لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لكبير مراسليها دانييل بوفي قال فيه إن الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني دعت إلى تقديم تفسير ومراجعة لسياسة الحكومة بعدم التواصل مع الهيئة بعد تجاهل نداءاتها للتواصل خلال أعمال الشغب في الصيف.

وقالت زارا محمد، التي انتخبت قبل أكثر من ثلاث سنوات كأول امرأة تترأس المجلس الإسلامي البريطاني والأصغر سنا، إن هناك نقصا “مروعا للغاية” في الاتصال بالحكومة الجديدة في وقت كانت فيه الغوغاء تستهدف المسلمين والمساجد.

وقالت إن المجلس الإسلامي البريطاني كان “منخرطا بشدة” مع حكومة الظل لحزب العمال عندما كان الحزب في المعارضة، بما في ذلك اجتماع في عام 2021 بين زارا محمد وكير ستارمر حيث ناقشا “أهمية التواصل مع المجتمعات المسلمة”.

وقالت زارا محمد إن الحكومة تجاهلت بعد ذلك محاولات مناقشة المخاطر التي يتعرض لها المسلمون أثناء أعمال الشغب، حتى مع إجراء ميشيل أونيل، أول وزيرة في أيرلندا الشمالية، وكبار ضباط الشرطة محادثات معها في بلفاست.

وقالت زارا محمد، 33 عاما، التي ستنتهي ولايتها كأمينة عامة للمجلس الإسلامي البريطاني في كانون الثاني/ يناير، إنها تأمل أن يراجع الوزراء الآن نهج الحكومة “المحير” تجاه أكبر مظلة إسلامية في المملكة المتحدة، والتي تضم أكثر من 500 عضو تابع بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

وقالت: “لم يكن هناك أي اتصال رسمي من الحكومة منذ الانتخابات، وعندما حدثت أعمال الشغب، أعتقد أن هذا هو ما كنا نتوقعه.. لقد قدرنا أنه مع أي حكومة جديدة، يجب أن تستقر، ويجب أن يكون هناك بعض الوقت لتسوية [الأمور]. هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في البلاد، والركود الاقتصادي، ونحن نقدر ذلك.. لكنني أعتقد أن ما كان مخيبا للآمال حقا، وربما صادما للغاية بالنسبة للعديد من أفراد المجتمع المسلم، هو عدم وجود تفاعل رسمي أو ذي معنى مع المجلس الإسلامي البريطاني في وقت كانت فيه المساجد والمسلمون مستهدفين من قبل اليمين المتطرف بطريقة مرعبة”.

 وتضيف الصحيفة قائلة إن الحكومة المحافظة تتبنى سياسة عدم التعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني، وفي بيان للبرلمان في الأول من آب/ أغسطس، كشف وزير المجتمعات العمالية أليكس نوريس أنه “لم يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة الملك ولا توجد خطط للقاء الوزراء مع المجلس الإسلامي البريطاني”.

لكن الحكومة الجديدة لم تتوسع في نهجها، حيث كان السبب الذي قدمته إدارة ريشي سوناك للبرلمان لسياسة عدم المشاركة هو أن “قادة المجلس الإسلامي البريطاني السابقين اتخذوا مواقف تتعارض مع قيمنا الأساسية ولم يتم التراجع عنها صراحة”.

كان هذا البيان إشارة إلى خلاف يعود تاريخه إلى عام 2009 عندما وقع نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني آنذاك، داود عبد الله، على وثيقة تعرف باسم إعلان إسطنبول، والتي دعت إلى شن هجمات على البحرية الملكية إذا حاولت وقف تهريب الأسلحة إلى حماس في غزة.

وقالت حكومة حزب العمال آنذاك إنها لن تتعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني إلا إذا تنحى عبد الله. وقد استقال بالفعل، وقال المجلس الإسلامي البريطاني إن الآراء المعبر عنها لا تمثل آراء الهيئة، مما أدى إلى إعادة المشاركة في العام الأخير من حكومة غوردون براون.

كما انخرط وزراء الديمقراطيين الليبراليين في الحكومة الائتلافية المنتخبة في عام 2010 مع المجلس الإسلامي البريطاني. وقد عقدت بيني موردونت، عندما كانت المديرة العامة لحزب المحافظين، اجتماعا مع زارا محمد في عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة في قطاع من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت زارا محمد إنه تم “عزل” المجلس الإسلامي البريطاني منذ ذلك الحين، رغم أنها أضافت أن السياسة لم تكن متسقة، حيث كان المجلس يوفر خدمة مرجعية لتعيين رجال الدين المسلمين من قبل وزارة الدفاع حتى تم تسليط الضوء على هذا الأمر في مقال في صحيفة “ديلي تلغراف” العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبرت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، مجلس العموم أن الحكومة “تفكر بنشاط” في نهجها لمعالجة الإسلاموفوبيا. وقالت زارا محمد إنها “متفائلة” بأن تقوم الحكومة بـ “ترتيب أوراقها”.

وقالت: “أعتقد وما آمل به هو أن تراجع الحكومة الموقف السابق وستنظر في تقديم موقف واضح بشأن سبب [عدم المشاركة]، وإجراء محادثة معنا لمعرفة التحديات، وما هي العقبات في عام 2024، وليس في عام 2009. ففي المحصلة، يعد التحدث إلى هيئة وطنية أمرا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالقضايا التمثيلية الوطنية. لهذا السبب نحن موجودون، لأن هذه المساجد تنضم إلى مظلة حيث لدينا قضايا سياسية كبيرة للتحدث عنها”.

وأكدت محمد: نحن لا ندعي أبدا أننا الصوت الوحيد للمسلمين البريطانيين. نحن ندعي أننا نمثل الجمعيات العضوة. ولكن كما أن الطوائف الدينية الأخرى لديها هيئات تمثيلية، بالطبع لدينا هيئة تمثيلية، وبالطبع نريد أن نرفع صوتنا بشأن القضايا السياسية، والتمثيل الوطني”.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية: “إن الحكومة تتواصل بانتظام مع الطوائف الدينية. وخلال الاضطرابات الأخيرة، تحدث وزير الأديان إلى ممثلي الطوائف الإسلامية من خلال العديد من الموائد المستديرة والزيارات إلى أماكن العبادة”.