الدوحة ـ “القدس العربي”:
اجتمعت مسؤولة قطرية مع قيادات وسياسيين ومدراء لبنانيين للتطرق لقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
وكشفت مصادر في قطر أن مريم العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أجرت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين بالجمهورية اللبنانية.
وذكر بيان حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التقى بمقر إقامته في عين التينة، مريم بنت عبد الله العطية، والوفد المرافق لها، واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة لتفعيل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالجمهورية اللبنانية.
وتناول الاجتماع أهم الشروط التي بموجبها يمكن للهيئة الحصول على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان.
ودعت العطية إلى ضرورة تأمين مقر للهيئة وإقرار النظام الداخلي واللائحة المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها.
كما اجتمعت مريم بنت عبد الله العطية مع سهيل عبود رئيس مجلس القضاء اللبناني الأعلى الذي أكد على تقديم الدعم والتعاون مع الهيئة لتعزيز عملها بالشكل الأفضل. ورحب بالتعاون مع الشبكة العربية والهيئة بمجال تدريب عدد من القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق الإنسان. فيما أبدت العطية استعداد الشبكة للمساهمة مع الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتنظيم ندوات ودورات مشتركة بكافة المجالات الحقوقية بما في ذلك مجال رفع وبناء القدرات.
بينما زارت مريم العطية المقر المؤقت للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على هامش الزيارة ورشة عمل مصغرة بين المسؤولة القطرية والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة. وقفت العطية خلال الورشة على التحديات والاحتياجات وجدولة الأولويات لوضعها ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه التحديات.
سبق أن انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعهم مريم بنت عبد الله العطية رئيساً للجنة، خلفاً للدكتور علي بن صميخ المري الذي اختير وزيراً لوزارة العمل، في آخر تعديل أجراه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وعاصرت مريم العطية مسار صعود اللجنة، وتقلدت مهاما كبيرة وهامة منذ نشأة اللجنة، وترأسها بداية الدكتور خالد العطية، ثم الدكتور علي المري، لتكون الرئيس الثالث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها في عام 2002م.
اعترف مسؤولون دوليون بالجهود القطرية في مجال صون حقوق الإنسان، وذلك قبيل أشهر قليلة من استضافتها مونديال 2022.
وأكد فرانشيسكو موتّا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن حكومة قطر قدمت مثالاً إيجابياً في هذا الشأن. وقال: “لقد شاركت دولة قطر بشكل هادف فيما يتعلق باستضافة كأس العالم في تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر”.
وحصلت قطر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت في مقر المنظمة في نيويورك.
