نواكشوط – ‘القدس العربي’: جاءت الدعوة التي وجهها سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في غرب افريقيا، للأطراف السياسية في موريتانيا بضرورة ‘العودة بسرعة لمائدة التحاور للتوصل لانتخابات توافقية’، لتربك المشهد السياسي في موريتانيا ولتعيد الأمل باحتمال استئناف الحوار المنقطع بين النظام والمعارضة.
وأكد سعيد جنيت، الذي كان يتحدث الجمعة بداكار في اللقاء السنوي لممثلي الأمم المتحدة في منطقة غرب إفريقيا، ‘أن موريتانيا تحتاج الآن إلى حوار شامل يمهد لانتخابات توافقية’، مؤكدا ‘ضرورة التوجه لمثل هذا الحوار لصيانة المكاسب الديمقراطية’.
وأكد جنيت، الذي التقى مؤخرا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ‘أن الأمم المتحدة ارتاحت للحوار الذي عقد مؤخرا بين الأطراف في الساحة الموريتانية حيث دعمته وشجعت الأطراف على مواصلته’.
وتنضاف هذه الدعوة التي تؤكد عدم مباركة الأمم المتحدة للمسار الحالي لما نقلته وكالة الطوارئ الإخبارية الموريتانية المستقلة أمس عن مصادرها بخصوص ‘عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موريتانيا، وأن الاتحاد يشترط لإرسال أي بعثة مراقبة، أن تكون الانتخابات توافقية وهو ما يعتبره الأوروبيون شرطا مفقودا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية القادمة’، بحسب ما نقلته الوكالة.
ولم يعلن لحد ظهر يوم أمس على المستوى الرسمي أي تجاوب مع الدعوة المتعلقة باستئناف الحوار التي وجهها الممثل الأممي الخاص بغرب إفريقيا، وإن كان متفائلو المراقبين لا يستبعدون أن يقوم النظام الحاكم قياسا على ما وقع في انتخابات عام 2009، بمسعى جديد لاستئناف الحوار لإسكات الأصوات الخارجية عن انتخابات يونيو/حزيران وتحميل المعارضة المسؤولية الكاملة عن مقاطعتها.
وتواصل الجهات الموريتانية المعنية بالإشراف على تنظيم الانتخابات تحضيراتها للاقتراع، حيث أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا أمس عن إغلاق فترة الطعن في قائمة المترشحين التي اعتمدها والتي تضم ستة مترشحين من أصل سبعة تقدموا بملفات.
ورفض المجلس ملف ترشح رجل الأعمال علي ولد بوعماتو، لعدم حصوله على كامل إمضاءات مئة منتخب بلدي التي يشترطها القانون؛ وبذلك يكون عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 حزيران/ يونيو المقبل، ستة أشخاص هم الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيد، ونقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة إبراهيم مختار صار، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، والإدارية مريم بنت مولاي إدريس.
هذا وجدد منتدى المعارضة في بيان وزعه أمس رفضه للمشاركة في ما سماه ‘هذه المهزلة لافتقادها لكل الشفافية والمصداقية’ .
واعتبر المنتدى أن ‘موقف حزب التحالف الشعبي التقدمي وغيره من القوى السياسية والشخصيات الوطنية القاضي بمقاطعة هذه الانتخابات المهزلة دليل ساطع على صحة موقف المنتدى’.
وأكد المنتدى ‘أن هذه الانتخابات التى فصلها النظام على مقاسه، لا يمكن أن تكون لنتائجها أي مصداقية وبالتالى لا يمكن أن تحظى بأي اعتراف من لدن المنتدى بل إنها ستعمق الأزمة السياسية التى تتخبط فيها البلاد’ .
وأشار المنتدى إلى ‘أن الجمهور تابع إصرار السلطة الحاكمة على المضي قدما في تنفيذ أجندة أحادية ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات لحوار وطني جاد بين كافة مكونات الطيف السياسي الوطني من أجل الوصول إلى كلمة سواء تخرج البلد من أزمته المستحكمة، وتعطي بريق أمل في حلحلة بعض المشاكل التى يتخبط فيها الوطن منذ الانقلاب الذي أقدم عليه الجنرال محمد ولد عبد العزيز’، حسب نص البيان.

عبد الله مولود