غزة ـ «القدس العربي»: بما يدلل على قرب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى دولة عربية جديدة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على غرار تلك الزيارة المفاجئة التي قام بها قبل أسابيع لسلطنة عمان، كشف النقاب عن وجود رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في هذه الأوقات في تلك الدولة العربية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أن تل أبيب تجري حاليا اتصالات لترتيب زيارة نتنياهو لدولة عربية أخرى ليست لها علاقات دبلوماسية معها، وذلك بعد أن زار أخيرا سلطنة عمان.
ضربتان جديدتان لتل أبيب: «اير بي أن بي» وكنيسة «كويكرز» تقاطعان الاستثمار في المستوطنات
وكشفت الهيئة النقاب عن وصول بن شبات سرا إلى تلك الدولة العربية منذ أيام، بهدف «وضع الترتيبات للزيارة المحتملة».
وكان بن شبات من أبرز الشخصيات التي رافقت نتنياهو في زيارته أواخر الشهر الماضي إلى سلطنة عمان.
ومن باب إحاطة تلك الزيارة بالسرية، رفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ، الذي جاء بعد أن أعلن نتنياهو أول أمس أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أنه يتوقع ما وصفها بـ«مفاجآت إضافية» في العلاقات مع بعض الدول العربية.
يشار إلى أن نتنياهو عبر في وقت سابق عن ارتياحه إزاء عدد الدول العربية التي شملها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال «العدوان الإيراني ساعد في تطبيع علاقاتنا مع دول عربية تنظر إلينا كحليف».
إلى ذلك وجهت حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة عالميا بـ «BDS» ضربتين لدولة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، أولها من منصة «اير بي أن بي» العالمية ومقرها في ولاية كاليفورنيا، لتأجير الشقق السياحية، حيث أعلنت المنصة أول من أمس، سحب المساكن المقامة في المستوطنات من قوائمها.
وجاءت الضربة الثانية، حسب ما ذكرت صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية، من إحدى الكنائس في بريطانيا تطلق على نفسها تسمية «كويكرز» وتعود جذورها إلى منتصف القرن السادس عشر. وأعلنت الكنيسة أنها الأولى في كنائس بريطانيا التي تسحب الاستثمار من شركات تحقق أرباحا من نشاطات اقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبرته مثل الاسترباح من تجارة العبيد.
وأعلنت الكنيسة موقفها هذا في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني مساء أول أمس، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه شركة التأجير العالمية قرارها الجديد. وقالت «كويكرز» إن قرارها هذا هو نتاج مشاورات مع الهيئة التمثيلية الوطنية، وإنه ينسجم مع تاريخها الطويل في الاستثمارات «الأخلاقية». ويأتي أيضا بعد قرارات أخرى تمنع الاستثمار في شركات تجارة السلاح، كما منعته في جنوب افريقيا إبان النظام العنصري.
وقالت انغربد غرينهاو الكاتب في مجلس أمناء «كويكرز» إن القرار «يشمل جميع الشركات في أي بلد كان، المتورطة في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في فلسطين المحتلة أو في بناء جدار الفصل وصيانته والمستوطنات». وأضافت ان الكنيسة تنتظر تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حول قاعدة معلوماتها بشأن الشركات التي تقوم بنشاطات اقتصادية داخل حدود ما قبل 1967.
من جانبه قال بول باركر مسؤول التسجيل في «كويكرز» في بريطانيا «نحن ندرك أن وقع هذا القرار سيكون صعبا على البعض. لكن نأمل في أن يتفهموا أن معتقداتنا ترغمنا على أن نرفع أصواتنا ضد الظلم في أي مكان في العالم». وأضاف «نود أن نتأكد من أن أموالنا وطاقاتنا، تستثمر في التزاماتنا بالسلام والمساواة والعدل».
وفي السياق دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، موقع «بوكينغ.كوم» إلى أن يحذو حذو منصة «اير بي أن بي» وينسحب من المستوطنات.
وقال مدير المنظمة الأمريكية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، لوكالة الصحافة الفرنسية» بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات غير القانونية على أرض يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، اتخذت «اير بي أن بي» موقفا ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة». وأضاف «هذه خطوة مهمة ومرحب بها ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ الخطوة نفسها ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه».
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على الإنترنت بعنوان «سرير وفطور على أرض مسروقة»، وشاركتها في نشر التقرير منظمة «كيريم نافوت» الإسرائيلية غير الحكومية.
وقال التقرير إن «اير بي أن بي» أدرجت على قوائمها 139 عقارا على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية في الفترة بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو الماضيين.
أما شركة «بوكينغ.كوم» التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقارا في تلك المستوطنات ابتداء من تموز/ يوليو، حسب التقرير. وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراض تقر إسرائيل أنها مملوكة لفلسطينيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن «الإسرائيليين والأجانب يمكنهم استئجار عقارات في المستوطنات، ولكن ذلك محظور على الفلسطينيين الحاملين للهوية». وأضافت أن ذلك «هو المثال الوحيد في العالم الذي يضطر فيه أصحاب العقارات المشاركون في اير بي أن بي إلى التمييز ضد الضيوف بناء على جنسيتهم أو إثنيتهم».