الرباط –« القدس العربي»: كانت عملية الإنقاذ لقارب الصيد الإسباني «Rúa Mar» آخر مثال واضح على التعاون الذي تحافظ عليه إسبانيا والمغرب في مياه المضيق بشكل شبه مستمر.
وفي البحث عن السفينة المفقودة في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، شاركت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية إلى جانب سفن الإنقاذ البحري الإسباني والبحرية والحرس المدني.
ومع ذلك، فإن هدف التعاون بين مدريد والرباط لعقود كان هدفه السيطرة على الهجرة غير النظامية، التي تسببت في سيل مستمر للقوارب التي تصل إلى السواحل الأندلسية من السواحل المغربية لأكثر من 30 عامًا.
العمل المشترك لخدمات المراقبة البحرية لكلا البلدين يهيئ الوضع إلى حد كبير في المضيق وبحر آلبوران.
ومن الأمثلة على هذا التعاون الدوريات المشتركة بين خفر السواحل في كلا البلدين، والتي نفذت خلال السنوات الخمس الماضية 280 دورية وزعت بين السواحل الأندلسية والكنارية.
وولدت هذه المبادرة في عام 2003، كما هو مبين في رد الحكومة الإسبانية على طلب للحصول على معلومات، قدمه نائب في مجلس الشيوخ.
وكان ذلك نتيجة الاتفاقات الثنائية «الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة» في قمة عقدت في مراكش يومي 8 و9 كانون الأول / ديسمبر 2003.
في ذلك الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء آنذاك، خوسيه ماريا أزنار، «بالتزام» محمد السادس الشخصي في مكافحة الهجرة، ثم انطلقت هذه الدوريات المشتركة بين الحرس المدني والدرك الملكي المغربي بنطاق عمل محدود بين جزر الكناري والعيون كبرى حواضر الصحراء الغربية.وتم الاتفاق على ذلك في الاجتماع الثاني للمجموعة الإسبانية المغربية الدائمة للهجرة الذي انعقد في ماربيا في كانون الثاني/ يناير 2004. والهدف الأساسي من ذلك هو العمل الرادع ضد الهجرة و»عامل لتعزيز التعاون والمعرفة المتبادلة»، بين موظفي الحرس المدني والدرك الملكي المغربي، كما أشارت الحكومة في ردها على عضو مجلس الشيوخ من بيلدو، الذي سأل أيضاً، دون الحصول على معلومات، عن عدد الوكلاء الذين شاركوا فِيهَا.
وفي الاجتماعات اللاحقة لهذه الهيئة، تقرر توسيع النطاق، وهو قرار شاركت فيه هيئة الأركان العامة للمعهد المسلح الإسباني وخفر السواحل المغربي، ثم انتشرت هذه الدوريات إلى السواحل الأندلسية. وبين عامي 2015 و2019، كان هناك 280 مغادرة من قبل هذه الوحدة المختلطة من الجزيرة الخضراء، آلميريا، موتريل ولاس بالماس.
وفي هذه الفترة، كان النشر غير متساوٍ، حيث كان 2018 هو العام الذي يضم أكبر عدد من الدوريات، التي بلغت 66 دورية، وفي 2019 على الأقل، كانت هنالك 40 دورية. وفي عام 2017 كان هناك 61، في 2016، 57 و2015، 56.
ولا يبدو أن الاختلافات تستجيب إلى حد كبير لتغيير الحكومة الذي حدث في إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز، بل إلى انخفاض تدفق الوافدين إلى السواحل الذي تم تسجيله العام الماضي بعد عام 2018، الذي أصبحت فيه إسبانيا البوابة الرئيسية للهجرة في أوروبا.
وكما حذرت المنظمات غير الحكومية مثل اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR)، فإن إغلاق الطرق الشرقية (اليونان) والوسطى (إيطاليا) للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاقيات مع تركيا وليبيا، سيؤدي إلى تدفق الهجرة إلى إسبانيا، وبالتالي إلى الأندلس وجزر الكناري، وهي المناطق التي تقوم فيها الدوريات الإسبانية-المغربية المختلطة بعملها.
وتغير الوضع بعد أن وافق المجلس الأوروبي مع الرباط على وصول 140 مليون يورو للتعاون في السيطرة على الهجرة التي تنشط فيها مافيا تهريب البشر.
وتغير الوضع في عام 2019، كما أشار مدير وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، فابريس ليجيري، في وقت سابق من هذا العام.
وأكد هذا المسؤول رفيع المستوى في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن التعاون مع المغرب «خفض بشكل كبير» عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم اعتراضهم في إسبانيا العام الماضي.
وكان عدد الوافدين إلى إسبانيا عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط ​​أقل بنسبة 58٪عن العام السابق، مع اكتشاف 24 ألف مهاجر، معظمهم من المغاربة والجزائريين، وفقًا لتقرير «فرونتكس» السنوي.
وأكد ليجيري أنه تمكّن خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب من التحقق من أن السلطات المغربية «تأخذ على محمل الجد» مكافحة الهجرة غير النظامية لأنها «لا تريد أن يتزعزع استقرار المغرب» بسبب وجود أنشطة إجرامية والاتجار بالبشر في أراضيها، مشيرًا إلى «أنه وضع تفوز فيه جميع الأطراف».