الخرطوم: حذر مسؤول سوداني من أن أياً من مراحل الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي دون تبادل معلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم، “تؤثر سلبا على نظم تشغيل السدود” في بلاده نظرا لصغر حجمها.
جاء ذلك على لسان مدير الإدارة العامة لمياه النيل، بوزارة الري والموارد المائية عبد الرحمن صغيرون الزين، في مقابلة مع الأناضول.
ولفت الزين، إلى أن هذا التأثير السلبي على تشغيل السدود السودانية لصغر حجمها مقارنة بـ”سد النهضة”، سينعكس سلبا أيضا على “سلامة وسُبل عيش سكان ضفاف نهل النيل الأزرق، ونهر النيل، شمال الخرطوم”.
وتابع: “كما يؤثر سلبا على المشاريع الزراعية الكبيرة وتوليد الكهرباء”.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز المنصرم، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وفي 8 يوليو، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وردا على سؤال بشأن المسائل الفنية المتعلقة بزيادة مياه النيل الأزرق، أوضح الزين، أنه “في حالة الزيادة نتيجة الفيضان الطبيعي للنهر تطبق وزارة الري بروتوكول تشغيل الخزانات، الخاص بالتعامل مع مياه فترة الفيضان”.
وأضاف: “تقوم الوزارة بتكثيف الرصد المترولوجي (علم القياس) والهيدرولوجي (علم المياه) وتشغيل نظام الإنذار المبكر بالفيضان، وإعداد النشرات اليومية بموقف الفيضان، والتنبؤات للأيام القادمة، وتوزيعها للمواطنين والجهات المختصة، لأخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم”.
وأردف: “محطات مياه الشرب على النيل، أيضا تطبق بروتوكولا خاص بفترة الفيضان يشمل رفع منسوب مآخذ المحطات، والتعامل مع نوعية مياه الفيضانات”.
وبشأن نجاح التحوطات السودانية في تجنب تأثيرات الملء الثاني، أجاب الزين: “نعم، ولكن مقابل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، حيث إن التحوطات تطلبت تغيير نظم تشغيل سدي الروصيرص وجبل أولياء”.
وشُيّد سد الروصيرص على نهر النيل الأزرق في 1965، قرب الحدود الإثيوبية، حيث يبعد جسمه الخرساني عن “سد النهضة” 100 كلم، وبحيرته 15 كلم فقط.
أما سد جبل أولياء، فيقع على نهر النيل الأبيض، على بعد 44 كلم جنوب العاصمة الخرطوم، وشيّد في 1937.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن نُظم تشغيل سدي الروصيرص وجبل أولياء، “ظلت ثابتة منذ إنشائها”.
واستدرك أن التغيير لنظم تشغيل السدين بدأت “منذ مارس (آذار) 2010، لحجز مياه إضافية لمواجهة النقص خلال فترة الملء بين يوليو وأغسطس (آب)، إلا أن ذلك انعكس سلبا على حياة المواطنين (القاطنين) أمام وخلف السدين، وعلى توليد الكهرباء”.
وبشأن خطة وزارة الري والموارد المائية في التعامل مع ارتفاع مستوى مياه النيل الأزرق، أوضح الزين: “دور الوزارة فني، وعليه يتم التعامل مع ارتفاع المناسيب وفق بروتوكولات محددة”.
وبخصوص الزيادة الحالية في نهر النيل الأزرق، وما إذا كانت مرتبطة بالملء الثاني لـ”سد النهضة”، أم أنها زيادة طبيعية، قال الزين إنها “نتيجة الأمطار في الهضبة الإثيوبية”.
ولكنه أوضح أن “معدل الزيادة الكبير في المناسيب (من النيل الأزرق) خلال الأسبوع الأخير من يوليو، نتج عنه الانتقال من تمرير المياه عبر بوابتين (لسد النهضة) بسعة أقل من 100 مليون متر مكعب في اليوم، إلى تمرير الوارد الطبيعي للمياه عبر الممر الأوسط (لسد النهضة) بمعدل 300 إلى 500 مليون متر مكعب في اليوم”.
وفي 5 أغسطس الجاري، حذرت الحكومة السودانية مواطنيها من تداعيات محتملة لارتفاع جديد في مستوى نهر النيل بالخرطوم.
وقالت وزارة الري والموارد المائية، في بيان آنذاك، “تجاوز نهر النيل في الخرطوم منسوب الفيضان بـ24 سم (بعد أن سجل قبل يوم 14 سم)”.
بينما أفادت بانخفاض “إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية، إذ بلغ 742 مليون متر مكعب”، بعد أن سجل قبل يوم 806 ملايين متر مكعب.
ودعت الوزارة “المواطنين في كل القطاعات إلى اتخاذ كل التحوطات اللازمة”.
وأعلنت السلطات، في 5 أغسطس الجاري، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 13 قتيلا، إثر مصرع 6 أشخاص في ولاية نهر النيل (شمال).
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
وسنويا، تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي في وفاة 138 شخصا.
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الري والموارد المائية زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل إلى الحيطة والحذر، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
(الأناضول)
