إسلام أباد: قال شاه غلام قدير، رئيس المجلس التشريعي في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إن الهند تمارس ضد سكان كشمير نفس الضغوط التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه وفدا من الصحافيين الأتراك يجري زيارة إلى باكستان للقاء المسؤولين ورصد الأوضاع في إقليم كشمير.

وأوضح قدير أن السلطات الهندية قطعت خدمة الإنترنت والهواتف عن سكان كشمير، وأن القوات الهندية تستهدف المواطنين الباكستانيين عند الخط الفاصل، بدون تمييز.

وتابع قائلا: “كل يوم يموت أو يُصاب أحد بنيران القوات الهندية، وفي كشمير يمارسون كافة أنواع التعذيب، وهناك الكثير من النساء لا يعرفن مصير أزواجهن”.

وذكر بأن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص، منذ إعلان حظر التجول في إقليم كشمير يوم 5 أغسطس/آب الماضي، وأن من بين المعتقلين محامين وأعضاء مجالس محلية ورؤساء منظمات مدنية وصحافيين.

وأردف قائلا: “القوات الهندية تتبع أساليب إسرائيل، فتقوم باعتقال أطفال في العاشرة من العمر وتضربهم، وتأتي إلى المنازل ليلا وتنهال بالضرب على الشباب، وهدفها هو دفع الشباب إلى القيام بعمليات إرهابية”.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الهندية بدأت تتحدث عن التغيير الديمغرافي في كشمير عام 1993، بعد مقترح لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسعى للتخلص من كافة الأعراق، بهدف تحقيق حلمه المتمثل في بناء “الهند الكبرى”.

وأردف في هذا السياق: “يحاول مودي التخلص من كافة الأعراق والأديان الأخرى بهدف تحقيق الهند الكبرى، وهذا ما يقوم به في إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولخدمة هذا الهدف تم تمليك 1.5 مليون هندي أراضي وعقارات في كشمير”.

وأعلنت الهند، في 5 أغسطس/آب، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو وكشمير استقلالاً ذاتياً منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندية على نحوٍ شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.

وكان إقليم جامو وكشمير يتمتع باستقلالٍ ذاتيٍ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.

(الأناضول)