مسؤول ليبي كبير يؤكد علي اتخاذ اجراءات رادعة ضد مهربي المهاجرين

مسؤول ليبي كبير يؤكد علي اتخاذ اجراءات رادعة ضد مهربي المهاجرينطرابلس ـ يو بي أي: قال مسؤول ليبي كبير الأحد ان اجراءات رادعة ستتخذ ضد كل من يسهم في تغذية ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو في خلق المناخات المساعدة علــي انتشارها.ودعا اللواء الخويلدي الحميدي، أحد أعضاء قيادة الثورة الليبية، مسؤولي بلاده الي الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مطالبا بضرورة استمرار العمل في وضع الخطط والبرامج الهادفة لمواجهة هذه الظاهرة.وأهاب الحميدي خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية والعدل والأمن العام وعدد من القيادات العسكرية ورؤساء بعض الأجهزة الأمنية بوسائل الأعلام أن تشارك في تعميق الوعي بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار ومخاطر سلبية.يشار الي أن ليبيا تدعو دول الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر الي معالجة هذه الظاهرة وذلك بالحد منها عن طريق الاتجاه لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول المصدر واقامة مشاريع للتنمية والزراعة وتطوير مصادر المياه واستثمار الأنهار المهمة وشق الطرق بين الدول الأفريقية شمالها وجنوبها.وخصص الاجتماع لمناقشة وبحث تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما ألقته من ظلال علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية.وتقول مصادر ليبية ان الاجتماع يأتي استمرارا لتفعيل الاجراءات التي تقوم بها البلاد لمكافحة هذه الظاهرة علي أراضيها والتي أصبحت تعاني منها مثلها في ذلك مثل دول المقصد.وجري التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة وضع الخطط والبرامج ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوي الأداء لمكافحة هذه الظاهرة من أجل محاصرتها ووضع حد لها وذلك من خلال دعم المؤسسات ذات العلاقة بالقدرات البشرية والامكانـــات المادية.وتطرق المجتمعون خلال الاجتماع الي الجهود التي بذلت من قبل الجهات المختصة وما أُتخذ من اجراءات في هذا الشأن، مركزين بالخصوص علي مشروعات القوانين والتشريعات التي تم اعدادها من قبل خبراء القانون والمختصين في هذا المجال تمهيدا لعرضها علي المؤتمرات الشعبية الأساسية لاقرارها وفقا لما يقتضيه النظام السياسي القائم في البلاد.يشار الي أن الحكومة الليبية كلفت الاثنين الماضي وزارة خارجيتها بمواصلة التنسيق مع كل من الأتحادين الأفريقي والأوروبي بشأن العمل علي معالجة هذه الظاهرة والاعداد لمؤتمر خاص يعقد في هذا الخصوص بليبيا وأقرت العمل علي تطوير الأجهزة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل علي مراجعة الترتيبات الخاصة بالنسبة للاقامة غير الشرعية للأجانب وتنظيم حركة الانتقال دخولا وخروجا الي دول الجوار.ووفقا لمصادر ليبية أمنية فأن قرار الحكومة الليبية يستهدف أيضا اعادة تنظيم ودخول الأجانب الي الأراضي الليبية بما يكفل مكافحة المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي كان سببها الرئيسي العمالة الوافدة وخاصة ارتفاع معدلات الجريمة مثل جرائم القتل والسرقة وتهريب المخدرات وانتشار أنماط سلوكيات جديدة تخالف قواعد المجتمع الليبي وظهور أوبئة وأمراض تتعلق بصحة الانسان والحيوان والنبات لم تكن معروفة أو اختفت في ليبيا من عشرات السنين.