غزة- “القدس العربي”:

حذر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، من طول فترة أزمة رواتب موظفي هذه المنظمة الدولية، والتي حددت بشكل مبدئي لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين، بدفع نصف قيمة رواتب الموظفين، بسبب الأزمة المالية، التي خلقت أزمة كبيرة، هدد خلالها اتخاد الموظفين بتعليق العمل.

وقال المستشار الإعلامي لـ”الأونروا” نافذ أبو حسنة لـ”القدس العربي”، إنه ولغاية اللحظة لا يوجد جديد بشأن أزمة التمويل التي تعاني منها منظمته الدولية، والتي تهدد رواتب الموظفين وقطاعات الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الأمور بشأن دفع رواتب الموظفين كاملة، أو منقوصة عن الشهرين القادمين، ستتضح خلال اليومين القادمين، لافتا إلى أن مؤتمرا صحافيا سيعقده المفوض العام لـ “الأونروا” حين يزور قطاع غزة الخميس القادم، سيتحدث فيه عن آخر مستجدات الملف. ولفت أبو حسنة إلى أنه سيكون هناك اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لـ”الأونروا” يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح أنه في حال لم تحل الأزمة، فسيتم دفع نصف رواتب الموظفين، على أن يدفع الجزء الآخر من الراتب قبل تاريخ 15 ديسمبر القادم، وقال أبو حسنة، إن “الأونروا” تحتاج إلى 30 مليون دولار في شهر نوفمبر، و40 مليون دولار في شهر ديسمبر من أجل التغلب على الأزمة المالية الشديد.

يشار إلى أنه وفي سابقة خطيرة، تنذر بعواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين مستقبلا، أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لـ”الأونروا”، قبل أيام أن منظمته الدولية قررت، تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف، يعملون لديها، نتيجة “عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة، وجاء ذلك بعد عامين عانت فيها “الأونروا” من ضائقة مالية خطيرة، بعد وقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الدعم السنوي الكبير المقدم لها، والمقدر بـ360 مليون دولار سنويا.

وأوضح لازاريني في بيان صحافي، وزّع أيضا على موظفي “الأونروا” أن الوكالة مضطرة لتأجيل الرواتب لهذ العدد من الموظفين، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، بسبب نقص التمويل، معربة عن أملها في تفادي الاضطرار لتعليق الخدمات الأساسية، وأشار إلى أن الوكالة تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

وأكد أبو حسنة أن استمرار الأزمة وعدم توفر الأموال اللازمة من المانحين، من شأنها أن تطال لاحقا الخدمات الأساسية التي تقدمها “الأونروا” للاجئين في مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، دون أن يحدد القطاعات المتوقع أن تتأثر جراء الأزمة المالية.

والمعروف أن “الأونروا” تقدم خدماتها التعليمية والصحية وخدمات المعونة الاجتماعية، لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في منطق العمليات الخمس.

وكشف أبو حسنة أن السبب وراء هذه الأزمة يعود إلى أن العديد من الدول الإقليمية التي كانت تقدم منحا مالية ومساعدات لـ”الأونروا” لسد العجر الذي خلقه وقف التمويل الأمريكي الكبير في العام 2018، لم تقم هذا العام بدفع التبرعات التي قدمتها خلال عامي 2018 و2019، لافتا إلى أن ما قدمته تلك الدول الإقليمية التي لم يسمها كان أقل بكثير من الدعم المقدم خلال السنتين الماضيتين.

وأشار في ذات الوقت إلى وجود اتصالات كثيرة تقوم بها “الأونروا” مع العديد من الدول، وعبّر عن أمله في أن تنجح في نهايتها في إنهاء الأزمة وجلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات هذه المنظمة الدولية التي تقدم للاجئين، ودفع رواتب الموظفين كاملة.

وحول إمكانية استئناف الدعم الأمريكي، بعد تسلم جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه بناء على وعوده خلال حملته الانتخابية، قال أبو حسنة، إن هناك “إشارات إيجابية” تصل من ادارة بايدن حول هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج حتى يتحقق لعدة أشهر، خاصة وأن الرئيس الأمريكي الجديد يصل البيت الأبيض في شهر يناير من العام القادم.

وأكد في ذات الوقت على أهمية الدعم الأمريكي المقدم لـ”الأونروا”، والبالع سنويا 360 مليون دولار، مشيرا إلى أن الدعم المقدم كان يمثل ثلث الأموال المرصودة لخدمات المنظمة الدولية التي تعنى بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

جدير ذكره أن مسؤولين كبارا في “الأونروا” اشتكوا مؤخرا من عدم قيام الدول المانحة بالإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بالتبرع للاجئين، خلال مؤتمرات دولية عقدت مؤخرا، والمعروف أن “الأونروا” يتم تمويل برامجها الأساسية والطارئة عن طريق مساعدات طوعية من المانحين، ومع بداية الأزمة المالية، طالب مسؤولون وجهات لها علاقة بمتابعة ملف اللاجئين، أن يتم تمويل “الأونروا” من الموازنة الخاصة بالأمم المتحدة.

لكن الخطوة هذه زادت من مخاوف الفلسطينيين، بأن تكون مقدمة لاتخاذ هذه المنظمة التي أنشأت خصيصا لمساعدتهم، لقرارات تقليص جديدة تطال الخدمات المقدمة لهم، والتي تشمل الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت شكوى اللاجئين من تقليص “الأونروا” للخدمات المقدمة لهم، خاصة في مجال الصحة والمساعدات.

وقد رفض ممثلو الدول العربية المضيفة في اجتماعات اللجنة الاستشارية، بشكل قاطع لجوء “الأونروا” الى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع الأزمة المالية لها، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى المنطقة برمتها، وذلك حسب ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، عقب اجتماع افتراضي لتلك الدول عقد الأحد.

ولفت أبو هولي الى أن الدول العربية المضيفة طالبت الدول المانحة والدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه “الأونروا”، كما طالبت بترجمة عملية لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التي قال فيها إنه سيواصل دفاعه عن “الأونروا” حتى تصل الأموال التي يحتاجها على وجه السرعة، وأكدت الدول المضيفة حسب أبو هولي على ضرورة اعداد موازنة الاونروا للعامين 2021 -2022 بالتوافق والشراكة مع الدول المضيفة وعلى أساس احتياجات اللاجئين.

في إطار رفض خطط “الأونروا” للتعامل مع الأزمة المالية، بدفع نصف راتب الموظفين، حذر اتحاد موظفي هذه المنظمة الدولية من تأخير أو تأجيل للرواتب، لما له من انعكاسات كبيرة قد تصل لإضراب شامل في كافة المرافق، وأوضح الاتحاد في وقفة احتجاجية من أمام مقر “الأونروا” بغزة قبل أيام، أن هذا القرار له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية خطيرة، مشيرا إلى أن ما قام به من وقفه احتجاجية، يمثل “إنذارا أوليا وتحذيريا”.