تونس– “القدس العربي”: كشف رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، عن وجود مشاورات لدى المعارضة التونسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من الأزمة المتواصلة في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال الشعيبي في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “بادر الأستاذ أحمد نجيب الشابي (رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل) بإطلاق مبادرة سياسية ودعوة كل الأطراف المعنية للتفاعل الإيجابي معها. وقد تضمنت مبادرته استعجال تشكيل حكومة خلاص وطني تتخذ الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إخراج البلاد من أزمتها قبل فوات الأوان”.
وأضاف “وأمام تعنّت رئيس سلطة الأمر الواقع وعجز حكومته وضعف كفاءتها يبدو أنه لا مناص عن اتخاذ هذه الخطوة ضمن خطوات متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية لإبعاد خطر إفلاس الدولة وتثبيت أسس العيش المشترك واستئناف المسار الديمقراطي في البلاد. ومحاولة اضعاف الدعوة لتشكيل حكومة الإنقاذ بادعاء أن ورائها النهضة وقياداتها لا تزيد إلا في التهرب من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الضرورية ومزيد تعريض البلاد لمخاطر إضافية”.
وتابع بالقول “ففي ظل رفض قيس سعيد اتخاذ ما يلزم من خطوات لاستعادة الوحدة الوطنية أمام هول المخاطر، سيكون على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ الخطوات المساعدة على إنقاذ البلاد”.
من جانب آخر، قال الشعيبي إن البرلمان التونسي سيواصل عمله، رغم قرار حله من قبل الرئيس سعيد.
وأوضح بقوله “أغلب القوى السياسية والكتل البرلمانية رفضت القرار التعسفي بحل البرلمان، واعتبرت ذلك استكمالا لفصول الانقلاب على التجربة الديمقراطية، لذلك لم تعترف بهذا القرار. ورغم أن تأخر إرساء المحكمة الدستورية قد أضعف الضمانات القانونية الكفيلة بالمحافظة على شرعية المؤسسات وفاعليتها، إلاّ أن البرلمان يبدو اليوم متماسكا كما لم يكن في أي وقت مضى. لذلك فإن استمرار عمله أمر مفروغ منه، وستتواصل جلسات مكتبه وجلساته العامة ضمن جهد نضالي ضد الانحراف الخطير بالبلاد والتفرد بالسلطة”.
وفيما يتعلق بإمكانية مصادقة البرلمان على قرار يتعلق بسحب الثقة منه سعيد، قال الشعيبي “رغم أن ذلك يعدّ جزءا من صلاحيات البرلمان التي خولها له الدستور، فإن اتخاذ هذه الخطوة الدستورية يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة وناجزة للخروج من الأزمة تتفق عليها كل القوى السياسية والاجتماعية وتنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وليست مجرد خطوة لمزيد تعفين الوضع المؤسساتي والسياسي في البلاد”.
وكان الرئيس سعيد أعلن في وقت سابق حل البرلمان المجمد منذ 8 اشهر “حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”، وذلك ردا على عقد البرلمان لجلسة صادق فيها على قرار إلغاء التدابير الاستثنائية لسعيد.
ورفضت المعارضة التونسية الاعتراف بقرار حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة أنه انتهاك صارخ للدستور، كما اعتبرت أن محاكمة النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية هو محاولة لاستغلال القضاء في ضرب الخصوم السياسيين لسعيد.