تونس- “القدس العربي”: قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة إن إعلان الرئيس قيس سعيد عن الشروع في إلغاء المجلس الأعلى للقضاء يقوض الثقة لدى المستثمرين والمجتمع الدولي بالدولة التونسية.
وكان الرئيس سعيد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، والذي اتهمه بالتهاون والمماطلة في عدد من الملفات وتعطيل بعضها، على غرار قضايا الاغتيالات السياسية، فضلا عن وضع الحركة القضائية بناء على الولاء.

وقال الشعيبي، في تصريح خاص لـ”القدس العربي” إن ما تحدث عنه سعيد يؤكد أنه يتّجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء بشكل كلي وليس الاكتفاء فقط بحله، وأوضح أن”القرار سيشمل أعضاء المجلس وقانونه الأساسي، بالتالي هو إلغاء كامل لمؤسسة واستبدالها بمؤسسة أخرى، سيصدر بشأنها مرسوم مؤقت وفق ما قال سعيد”.
وأضاف “هذا الإلغاء هو استكمال لأركان الانقلاب الذي شرع به رئيس الجمهورية على الدستور والديمقراطية منذ 25 تموز/يوليو، بل لعله مسّ بالركن الأساسي للديمقراطية التونسية، ولأهم مؤسسة أفرزتها التجربة الانتقالية منذ عشر سنوات، والمس بمرفق العدالة على هذا النحو يقوض الثقة بالدولة التونسية وبمؤسساتها، لذلك نحن نرفض رفضا قاطعا لهذا الإجراء ونعتبر أنه من الخطورة بمكان لدرجة أنه يمكنه أن يعرّض المصالح الكبرى للبلاد لخطر عدم ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الدولة التونسية، بسبب فقدان الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء وحياده”.

الشعيبي: لا تنازع للشرعيات بين الرئاسة والبرلمان في الدستور التونسي

واعتبر الشعيبي أن القرار هو “توغل في الإجراءات الفردية التي أعلن عنها سعيد وقام من خلالها باحتكار السلطة السياسية ووضع يده على السلطتين التنفيذية والتشريعية، واليوم يحاول وضع يده أيضا على السلطة القضائية. نحن في إطار حكم مطلق لا قيود له ولا علوية للقانون في سلطة 25 تموز، وبالتالي هذا الإجراء مرفوض وستنجر عنه نتائج خطيرة على الوضع العام للبلاد، ربما لا تحتملها المرحلة”.
وأشار إلى أن المعارضة تستعد للنزول للشارع يوم الأحد المقبل في تظاهرات قالها إنها “ستكون غير مسبوقة يوم 13 شباط/فبراير (الأحد)، وسنحشد لها كما لم نحشد لأي تظاهرة أخرى، نصرة للسلطة القضائية ودفاعا عن الديمقراطية وانتصارا لعلوية القانون”.
وأضاف “هناك رفض واسع لهذا التمشي (قرار حل المجلس) أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء والجمعيات المهنية التابعة للقضاة، كما أعلنت عنها مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وهذا الرفض الواسع يعكس الإحساس بخطورة هذا الإجراء الذي يتخذه الرئيس في هذه المرحلة. ونحن سننزل للشارع وسنعبر عن رفضها لهذا الإجراء وسنتخذ كل الخطوات النضالية الضرورية لمقاومة هذا الانقلاب والوقوف ضده من أجل إسقاطه واستعادة واستئناف المسار الديمقراطي”.

 الشعيبي: نعد لتظاهرة حاشدة دفاعا عن الديمقراطية وانتصارا لعلوية القانون

وفيما يتعلق بعودة البرلمان التونسي للعمل بشكل افتراضي، قال الشعيبي إن “بطلان الإجراءات فيما يتعلق بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء تنطبق أيضا على تجميد عمل مجلس النواب، لأن رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات دستورية وقانونية تجيز له تجميد مجلس النواب أو حله، وبالتالي الإجراء الذي قام به هو إجراء باطل، كما أن تعطل اجتماع مجلس النواب لحد الآن (باستثناء يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي) كان بسبب نزاع داخلي ولم يكن بسبب الاعتراف بعملية التجميد التي قام بها رئيس الجمهورية”.
وأضاف “والقضية لا تتعلق بتنازع شرعيات أو سلطات، لأن الدستور واضح، وقد وضع لكل مؤسسة إطارا تتحرك فيه، ولم يسمح بهذا السطو الذي يمارسه رئيس الجمهورية اليوم على السلطتين التشريعية والقضائية. فهذه مؤسسات دستورية وتمارس دورها بشكل طبيعي كما نص على ذلك الدستور، وليست مناكفة لرئيس الجمهورية أو لغيره”.
وكان البرلمان التونسي عقد جلسة في كانون الثاني/يناير الماضي جلسة افتراضية للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور، وهو ما دفع البعض للتحذير من اندلاع معركة حول “الشرعية الدستورية” بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، قد تتسبب بفوضى في البلاد، على غرار ما حدث في ليبيا.