تونس ـ د ب أ : دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السبت المجلس الوطني التأسيسي في تونس الى تعديل مسودة قانون ‘تحصين الثورة’ الذي يهدف لعزل مسؤولين في النظام السابق سياسيا فيما اعلن مستشار سابق برئاسة الجمهورية التقدم بشكوى امام القضاء الدولي ضد كل من وزير الدفاع السابق وقائد اركان الجيوش الثلاثة الحالي احتجاجا على حكم عسكري صدر ضده.
ويرمي القانون الذي ينتظر المصادقة عليه بالمجلس التأسيسي في وقت لاحق من الشهر الجاري، الى عزل مسؤولين شغلوا مناصب مهمة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به في 14 كانون ثان/يناير عام 2011 عن الحياة السياسية لمدة سبع سنوات.
وقالت المنظمة ، في بيان لها نشر امس على موقعها بشبكة الانترنت ، إن أحكام القانون المقترح وإجراءاته الإقصائية ترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية وهو يشمل بحسب المنظمة قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناء على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: ‘للسلطات مصلحة مشروعة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة، لكن حظر الممارسة السياسية على آلاف الأشخاص دون ضرورة طوال سنوات مقبلة ليس هو الطريق إلى هذا’.
وأضاف غولدستن ‘من شأن هذا القانون الكاسح أن يؤدي الي عزل الاشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية دون فرصة حقيقية لتفنيد المزاعم المقدمة بحقهم’.
وعلى صعيد آخرأعلن مستشار سابق برئاسة الجمهورية في تونس امس الاحد التقدم بشكوى أمام القضاء الدولي ضد كل من وزير الدفاع السابق وقائد أركان الجيوش الثلاث الحالي بالجيش احتجاجا على حكم عسكري صادر ضده.
ويأتي قرار المستشار أيوب المسعودي الذي استقال من منصبه عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحدودي الموقوف بتونس الى السلطات الليبية في 24 حزيران/يونيو من العام الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية. وكان المسعودي الذي شغل منصب مستشار اول للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي مكلف بالاعلام ، اتهم وزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي والجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاث بخيانة الدولة لاخفائهم قرار تسليم البغدادي عن الرئيس.
وكانت الحكومة المستقيلة برئاسة حمادى الجبالي قد قررت تسليم البغدادي على الرغم من عدم موافقة الرئيس المؤقت وعدم توقيعه على القرار كما تخول له صلاحياته.
وفجر قرار التسليم أزمة صلاحيات تحولت الى أزمة سياسية خطيرة بين رئاستي الجمهورية والحكومة بينما تقدم عبد الكريم الزبيدي والجنرال رشيد عمار بشكوى ضد المسعودي بتهمة ‘تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية’ و’نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي’.
وأصدر القضاء العسكري في طور الاستئناف في الرابع من كانون ثان/يناير الماضي حكما بسجن المسعودي سنة واحدة مع تأجيل التنفيذ ومنعه من مباشرة اي وظيفة عمومية وحمل السلاح والتمتع بالأوسمة وتقلد المناصب السياسية.
وقال المسعودي الأحد في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه’بالنظر لخطورة هذه الأحكام باعتبارها تعديا صارخا على حرية التعبير والحقوق والحريات، وبناء على ما عاينته من غياب للحياد والاستقلالية لدى القضاء العسكري الاستثنائي وإرادة للتشفي والتصفية والانتقام، قررت اللجوء إلى القضاء الدولي’.
وأضاف ‘أنا بصدد التنسيق مع عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتقديم شكوى بهذا الغرض’.
وستعرض هذه القضية التي أثارت جدلا حقوقيا في تونس مرة أخرى أمام القضاء العسكري في طور التعقيب في 19 حزيران/يونيو الجاري.