اتفاقيات أوسلو المشؤومة، التي جرى توقيعها منذ عشرين عاماً، لم تزد إسرائيل إلا صلفاً وعنجهية وتنكراً للحقوق الوطنية الفلسطينية، زاد استيطانها حتى غطّى 80′ من أراضي الضفة الغربية، ولم يبق للفلسطينيين إلا 20’، وهو ما يساوي 12′ من مساحة فلسطين التاريخية، مدن وقرى ومناطق مقطعة الأوصال، بعضها محاط بجدار الفصل العنصري من الجهات الأربع. القدس ومنطقتها بالمعنى العملي يجري تهويدها. غور الأردن يجري نهب أراضيه. إسرائيل تزيد من اشتراطاتها على الفلسطينيين بما في ذلك ‘الاعتراف بيهوديتها’. صلاحيات السلطة الفلسطينية تزداد انحساراً، فلا يكفي أنها مقتصرة على الجانب الحياتي-الإداري للفلسطينيين ومع ذلك يجري تقليصها عاماً بعد عام، وفوق كل ذلك ما زال الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وغزة قائماً، الأمرالذي يؤدي بحصيلته مع اتفاقيات أوسلو إلى تراجع المشروع الوطني الفلسطيني عقوداً إلى الوراء.
إسرائيل لم تقصد من الاتفاقيات المشؤومة سوى، أولاً: إرغام الجانب الرسمي الفلسطيني على التخلي عن الكـــفاح المسلح، كما حدث في دورة المجلس الوطني الفلسطيني في غــــزة عام 1996 وبحضور الرئيس كلينـــتون، حين تم التصــــويت على إسقاط كافة المواد المتعلقة بالكفــــاح المسلح في الميثاق الوطني الفلسطيني.
ثانياً: حصر الثورة الفلسطينية في مناطق جغرافية محددة في الضفة الغربية وغزة، حتى تسهل مراقبتها والتحكم فيها. نذكر حواراً لرابين في الكنيست بُعيدْ توقيع الاتفاقيات المشؤومة عندما سأله أحد الأعضاء عن أسباب توقيع إسرائيل للاتفاقية؟ قال رابين: لقد جمعنا الفلسطينيين المشكلين لمعظم الفصائل (الإرهابية) في منطقة جغرافية واحدة لتسهل علينا مراقبتهم! ايهود باراك وكان رئيساً للأركان حينها سُئلَ عن كيفية حل التناقض بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا ما وقع خلاف بين الجانبين وذلك في مؤتمر صحافي؟ قال: سيجري حل أي تناقض وفقاً للتفسير الإسرائيلي لموضوع الخلاف، لأننا الأقوى.
ثالثاً: لقد أرادت إسرائيل من تشكيل السلطة الفلسطينية مسألتين:
1 – حل الإشكالات الإدارية والحياتية للفلسطينيين في المناطق المحتلة بعيداً عنها وعن ميزانيتها، وبذلك تتخلص من العبء الاقتصادي للاحتلال، تبقى تحتل الأراضي، أما ثمن الاحتلال فيتحمله المجتمع الدولي بما في ذلك العالم العربي.
2- إيجاد مؤسسات أمنية فلسطينية مُرغمة على التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وبإشراف أمريكي بهدف منع العمليات العسكرية ضد إسرائيل.
رابعاً: إسرائيل في الاتفاقيات لم تتحدث عن دولة فلسطينية كاملة السيادة وإنما عن حكم ذاتي إداري للفلسطينيين، ولذلك أجلّت المواضيع الأساسية كالقدس والحدود واللاجئين والمياه وغيرها إلى ما سمته، ‘مباحثات الوضع النهائي’، وقد كان من المفترض أن يجري الانتهاء من هذه المواضيع في عام 1999، لكن المواعيد مثلما قال رابين في تصريح له ‘ليست مقدّسة’. لذلك ها نحن في العام 2013 ولم يجر بحث هذه القضايا. ولقد سبق لشامير أن قال في تصريح له أثناء مؤتمر مدريد: ‘سنطيل المفاوضات مع الفلسطينيين عشرين عاماً’ وبالفعل هذا ما حصل.
خامساً: إسرائيل ولأن ميزان القوى بين الطــــرفين يميل إلى صالحها فقد فسرّت كافة بنود اتفاقــــيات أوسلو وفقـــاً لوجــهات نظرها، ففي عام 2002 قامت إسرائيل بإعادة دخول واحتلال المناطق المحتلة في الضفة الغربية، وأعـــلن شارون ‘وفاتها’، كذلك نتنياهو وائتلافه الحكومي، وبدلاً من قيام السلطة الفلسطينية بإلغائها، فإن مسؤوليها يعلنون يوماً بعد يوم تمسكهم بها.
سادساً: قضايا الوضع النهائي التي تم تأجليها إلى مفاوضات الوضع النهائي امتكلت إسرائيل وما تزال تمتلك وجهات نظر واضحة حولها، فلا عودة للاجئين ولا انسحاب من كل مناطق 67، ولا انسحاب من القدس الشرقية وستظل ‘القدس الموحدة العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل’. إسرائيل ما تزال وستظل تتمسك بهذه المواقف طالما بقي ميزان القوى يميل إلى صالحها.
أخطاء الجانب الرسمي الفلسطيني، إضافة إلى ما ورد في النقاط الست السابقة تتمثل في أولاً: عدم قراءة الجانب الإسرائيلي والحدود القصوى للتسوية بالمفهوم الإسرائيلي قراءة دقيقة، وإلا لما قامت بتوقيع اوسلو المشؤومة. ثانياً: حصر النضال بالمقاومة الشعبية، وحصر أساليب الحل في المفاوضات كخيار الحل الاستراتيجي، وبذلك افتقدت الساحة الفلسطينية إلى الوسائل القادرة على تعديل موازين القوى مع إسرائيل من خلال الكفاح المسلح وتحويل الاحتلال إلى مشروع إسرائيلي خاسر بالمعنى الديموغرافي (العمليات ضد الاحتلال وقواته) والاقتصادي (تحمل إسرائيل الاقتصادي لفعل الاحتلال) ثالثاً: القيادة المتنفذة في الساحة الفلسطينية اعتبرت تشكيل السلطة بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في كل مواقعهم، الوطن والشتات، وبذلك أهملت مؤسساتها وهيئاتها وتشكيلاتها، الأمر الذي أشعر أبناء شعبنا في الشتات بتخلي القيادة الفلسطينية عن مسؤولياتها تجاههم، بمعنى آخر تمسكت القيادة بالبناء الصغير الذي هو في حقيقته ليس أكثر من حكم ذاتي، وتخلّت عن البنيان الكبير الذي هو منظمة التحرير الفلسطينية. رابعاً: تقديم التنازلات المتدرجة لإسرائيل مثل ‘وثيقة جنيف’ التي تخلى فيها أمين سر القيادة في السلطة ياسر عبد ربه عن حق عودة اللاجئين في محادثاته مع يوسي بيلين، ثم اتفاقية ‘جنيف الاقتصادية’ التي تخلى فيها المفاوض الفلسطيني أحمد قريع عن استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، ووافق على ربطه وتبعيته التامة للاقتصاد الإسرائيلي. كذلك المفاوضات التي تتم حاليا رغم الاستيطان الإسرائيلي وتهويد القدس وغيرها، والتخلي عن الاشتراطات الفلسطينية، فللسنة العشرين (سوى انقطاع ثلاث سنوات كانت خلالها المفاوضات تتم في عمان فترة (استشكافية وعبر دبلوماسية الرسائل) على التوالي، لم ينقطع الجانب الفلسطيني عن المفاوضات رغم عقمها وعبثيتها ولا جدواها! أيضاً الاجتماعات التطبيعية التي تتم بين وفود فلسطينية وأخرى صهيونية، سواء من الكنيست أو أحزاب إسرائيلية وغيرها. تخلي الرئيس عباس عن مدينته صفد وقضايا على هذه الشاكلة.
خامساً: وضع الولايات المتحدة في صورة الوسيط النزية، الذي من الممكن أن يقوم بضغوطات حقيقية على إسرائيل! وفي الواقع هذا رهان استراتيجي خاطئ تماماً، فالولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون إلاحليفاً لإسرائيل، ولا تستطيع إلا تبني المواقف الإسرائيلية للتسوية، ونقل المطالب الإسرائيلية إلى الفلسطينيين والعرب، والضغط عليهم من أجل القبول بها. سادساً: إهمال البعد الشعبي القومي العربي للصراع مع العدو الصهيوني، وإهمال أهمية التحالف مع قوى المقاومة في الساحتين العربية والإقليمية، وإلى حد ما البعد الأممي للنضال الفلسطيني. سابعاً: عدم تقييم حقيقي لطبيعة المرحلة، فالسلطة تنطلق من كونها مشروع دولة وستتحول إلى دولة قريباً، وهذا مجاف للواقع، والنضال الفلسطيني ما يزال في مرحلة التحرر الوطني، أي أننا بحاجة إلى كفاح طويل للوصول إلى وضع الدولة المستقلة والوصول إلى مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي.
عديدون من مؤيدي نهـــــج أوسلو يرون فيه إيجابيات كثيرة مثل: الاعتراف الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، الإقرار الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية، عودة قرابة نصف مليون فلسطيني إلى الأراضي المحتلة عام 1967، إقامة السلطة كمقدمة لإقامة الدولة، تم إنقاذ القيادات الفلسطينية، إقامة مؤسسات الدولة وفشل الرواية الصهيونية في تزوير الوقائع.
وفي الرد نقول، الاعتراف الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني جاء نتيجة الثورة الفلسطينية المسلحة وليس بفعل اتفاقيات أوسلو، ولو جرت المحافظة على الانتفاضة الأولى والسير بها حتى نهاياتها المظفرة، لتحول قيام الدولة المستقلة من إمكانيته النظرية إلى الأخرى الواقعية.
أما عودة الثورة إلى الداخل فقد أوضحنا الأهداف الإسرائيلية من هذه الإعادة. السلطة الإدارية (الحكم الذاتي) هو الحد الإسرائيلي الأقصى في تصور إسرائيل. كان هذا وما يزال وسيظل هكذا، والتجارب أثبتت صحة ذلك. أما بالنسبة للقيادات الفلسطينية فقد تم قتل ياسر عرفات بالسم، وتم اغتيال العديد من قادة فصائل الثورة. مؤسسات السلطة أقيمت بهدف إنجاح الحكم الذاتي بالفهم اسرائيلي. كذلك إسرائيل ما زالت تروج الأساطير والأضاليل، خاصة شرطها الأخير بالاعتراف الفلسطيني والعربي’ بيهودية دولتها’.
هذا هو المستنقع الذي وضعتنا فيه أوسلو. ويمكن الخروج من ورطته، بإلغاء هذه الاتفاقية والانسحاب منها، تجاوز الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية. إعادة الاعتبار للكفاح المسلح وكل أشكال النضال. إعادة الاعتبار لمؤسسات م.ت.ف. إجراء مراجعة شاملة منذ أوسلو وحتى اللحظة، وإن اقتضى الأمر حل السلطة فليجر حلها. بهذه الخطوات يمكن لشعبنا الخروج من المستنقع الذي وضعته قيادته المتنفذه فيه.

‘ كاتب فلسطيني