رام الله: أقام مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، بؤرة استيطانية جديدة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود لوقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية) حسن مليحات، في بيان، إن “مجموعة من المستوطنين المتطرفين نصبوا خياما ووضعوا أسلاك شائكة فوق أراضي تابعة لقرية برقا شرق رام الله، لتشييد بؤرة استيطانية جديدة”.

وأضاف أن “تلك المنطقة تشهدا صراعا متزايدا بين المستوطنين والفلسطينيين حول الأرض”.

وتابع: “هذه البؤرة، التي تم الشروع في تدشينها، تأتي في سياق خطط قوى اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الرامية للسيطرة على المزيد من الأراضي لأغراض التوسع الاستيطاني”.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، واعتقال حوالي 9 آلاف و670، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)