إسطنبول- “القدس العربي”:

عقب يوم واحد فقط من إعلان تحالف الطاولة السداسية المعارض، اتفاقه على بدء التنسيق المكثف للتوافق على مرشح موحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، أعلن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي -أحد الأحزاب الستة- نيّته تقديم مرشح مستقل للانتخابات الرئاسية، فيما قالت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشينار، إن حزبها قادر على الفوز في الانتخابات بمفرده، في مشهد يظهر حجم الإرباك الذي تعيشه أوساط المعارضة التركية التي تجد صعوبة بالغة في الاتفاق على مرشح موحد يواجه أردوغان.

حالة الإرباك هذه ظهرت بشكل أوضح في أوساط المعارضة، عقب تأكيد أردوغان وقيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجود نية لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الثامن عشر من يونيو/ حزيران المقبل، حيث تشير التكهنات إلى إمكانية إجرائها في شهر أبريل/ نيسان، أي بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط، ما يعني تضييق المساحة الزمنية المتاحة أمام المعارضة للاتفاق على مرشح توافقي.

وعلى الرغم من تأكيد قيادات في العدالة والتنمية على أن المساعي المبذولة لتقديم موعد الانتخابات لا يمكن اعتبارها “تغييرا أو تبكيرا” لموعد الانتخابات، وإنما فقط “تعديلا طفيفا” بسبب الظروف الموسمية المتعلقة بالإجازات، يُعتقد أن إرباك حسابات المعارضة وتقليص المدة الزمنية المتاحة أمامها للتوافق على المرشح الرئاسي، هو أحد الدوافع الأساسية أيضاً لتوجه أردوغان نحو تقريب موعد الانتخابات.

وبينما أعلن منذ سنوات التحالف الحاكم “تحالف الجمهور” الذي يضم بدرجة أساسية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، توافقه على ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية، لم تحسم المعارضة بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات بأكثر من مرشح، أم أنها ستتوافق في إطار “تحالف الأمة” على مرشح توافقي، أو في إطار تحالف المعارضة الأوسع الجديد والذي بات يطلق عليه اسم تحالف “الطاولة السداسية”.

وتحالف “الطاولة السداسية” هو تجمع يضم 6 أحزاب تركية معارضة، أبرزها حزب الشعب الجمهوري العلماني، والجيد القومي، والشعوب الديمقراطي الكردي، والسعادة الإسلامي، إلى جانب الحزبين الجديدين لأحمد داود أوغلو وعلي باباجان، القياديين السابقين في العدالة والتنمية. وتأسس التحالف على مبدأ العمل المشترك لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان، بالإضافة إلى إعادة تحويل البلاد من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني مُطور. إلا أن الخلافات الأيديلوجية والسياسية الكبيرة بين أقطاب التحالف، تثير شكوكاً واسعة حول قدرته على الاستمرار، وبشكل خاص قدرته على التوافق حول مرشح رئاسي واحد.

والجمعة، عُقد الاجتماع العاشر لقادة “الطاولة السداسية”، وعقب مباحثات مكثفة استمرت أكثر من 9 ساعات، صدر بيان مشترك للأحزاب الستة، أُعلن فيه الاتفاق على البدء رسمياً في مباحثات تحديد اسم المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية، كما جرى الاتفاق على الإعلان رسمياً نهاية الشهر الجاري عن وثيقة السياسة المشتركة التي سيتم التوافق عليها لقيادة البلاد في حال الفوز بالانتخابات.

ولم تمضِ سوى ساعات على هذا الإعلان، حتى أعلنت “برفين بولدان” الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي، أن حزبها لن يخوض الانتخابات في إطار أي من تحالفي الجمهور أو الأمة، وأنه سيعلن في أقرب وقت عن مرشحه المستقل لخوض الانتخابات الرئاسية، وقالت: “حزب الشعوب الديموقراطي سيحدد ويعلن مرشحه، وسيخوض الانتخابات الرئاسية بمفرده”.

والسبت، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الجيد، أحد أبرز أحزاب المعارضة، وتحالف “الطاولة السداسية”، أن حزبها سوف يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة وسيصل إلى السلطة “بمفرده وليس بالاتفاق مع هذا أو ذاك”، ووعدت مؤيديها بأنها ستكون “رئيسة وزراء تركيا المقبلة”.

هذه التصريحات أجمع مراقبون على أنها توضح حجم الإرباك الذي تعيشه أوساط المعارضة التركية مع اقتراب موعد الانتخابات وعدم توافقها على برنامج سياسي أو مرشح موحد للانتخابات. وبينما رأى محللون أن هذه التصريحات تمهد لتفكك التحالف، اعتبر آخرون أنها تظهر حجم الخلافات ومساعي الحصول على مكاسب أكبر في المباحثات التي بدأت لتحديد مرشح توافقي، والتي يرافقها الحديث عن البرنامج السياسي للمرشح المتوقع.

هذه الخلافات أتاحت الفرصة لقيادات حزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام المقربة منه، للهجوم على تحالف “الطاولة السداسية” حيث شككت بمدى قدرة 6 أحزاب من توجهات أيديولوجية وسياسية مختلفة ومتناقضة على حكم البلاد، محذرة من “كارثة سياسية” ستحل بالبلاد في حال حكمها بهذه الطريقة.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن “تركيا دفعت ثمناً باهظاً لنظام الحكم السابق ذي الرأسين، في إشارة إلى نظام الحكم البرلماني الذي حوّله أردوغان إلى رئاسي، والذي تسبب في أزمات كبيرة”، مضيفاً: “هؤلاء ليس 2 وإنما 6، المعارضة تسعى لحكم البلاد عبر نظام سداسي، إنهم يحاولون إعادة الفوضى السياسية إلى البلاد”.