بروكسل: قال محمد أوستون رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، إن الهيئة تتعرض لضغوط، وإن أعضاءها يُستهدفون من قبل الأحزاب اليمينية في البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.

وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن صرح بأنهم بدأوا بإجراءات إلغاء الاعتراف الرسمي بالهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا.

ومنذ مدة والوزير فان كويكنبورن يتهم الهيئة التنفيذية بأنها لا تمثل المجتمع الإسلامي في بلجيكا، وأنها تتحرك في ضوء تعليمات من تركيا والمغرب.

وتحدث رئيس الهيئة محمد أوستون عن أنشطة الهيئة والضغوطات التي تواجهها حالياً من بعض السياسيين أبرزهم وزير العدل الحالي.

وذكر أوستون إن بلجيكا اعترفت بالإسلام من ضمن الأديان الرسمية بالبلاد عام 1974، وأن هذه الأديان معترف بها من قبل وزارة العدل أيضاً بموجب الدستور البلجيكي.

وأضاف أن الهيئة مخولة من قبل الحكومة البلجيكية بإدارة المساجد وتعيين الأئمة وإعداد دروس التربية الدينية بالمدارس وتعيين المرشدين الدينيين بالسجون، وحصلت على اعتراف الدولة بتسعين مسجداً، وعينت الأئمة في أغلبها، كما عينت حوالي ألفي معلم تربية دينية في المدارس، إضافة إلى حوالي 40 مرشدا دينيا يقومون بمهمة وعظ المساجين.

وقال أوستون إن كل الأديان المعترف بها رسميا في البلاد لها علاقات دولية، وأن وجود علاقات بين المسلمين في بلجيكا مع تركيا والمغرب أمر طبيعي ومشروع ولا يحظره القانون، إلا أن محاولات إظهار الأمر على أنه مشكلة كبيرة خلال الفترة الأخيرة يرجع لأسباب سياسية.

وأكد أن الهيئة أُسست وتُدار من قبل أشخاص ولدوا ونشأوا في بلجيكا، أو أشخاص قضوا 50-60 عاماً من عمرهم في البلاد.

وتابع ” كل هذه الاتهامات والادعاءات مرفوضة وليس لها أي أساس من الصحة. وأتوقع أن الأسباب وراء الموقف الذي يتخذه وزير العدل تجاهنا، سياسية وليس بينها أي سبب موضوعي.”

وشدد أوستون على أن الهيئة لعبت دوراً مهماً جداً في البلاد خاصة عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلجيكا عام 2016، وأن كبار مسؤولي الدولة شكروهم على دورهم، وعلى حسن إدارتهم للمرحلة التي أعقبت الهجمات الإرهابية، وعلى جهودهم لمكافحة التطرف.

وأشار إلى أن بلجيكا دولة علمانية، وأن المعاملة التي يتعرضون لها حالياً تخالف مبدأ العلمانية بالبلاد، ومرفوضة من قبل المواطنين المسلمين والهيئة التنفيذية التي تمثلهم.

ولفت إلى أن وزير العدل فان كويكنبورن يحاول التدخل في شؤون الهيئة الداخلية، وفي إعادة هيكلتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي وزير التدخل في شؤون هيئة تمثل منتسبي دين رسمي في البلاد، وأن الهيئة أعلنت أنها ستلجأ إلى الكفاح القانوني إذا حدث أي أمر يمس الاعتراف الرسمي بها من قبل الدولة.

وأفاد بأن الهيئة تتعرض للتمييز، وأن هناك أطرافا تحاول استغلالها كأداة سياسية، مؤكداً أن تنظيم الهيئة وإعادة هيكلتها سيتم على أيدي المسلمين ولا يمكن لأي سياسي أن يتدخل في شؤونها، بموجب الدستور البلجيكي.

وزاد: أن أعضاء الهيكل التنظيمي الداخلي للهيئة سيتم اختيارهم من قبل المساجد في بلجيكا، إذ سيختار كل مسجد، بين عضو إلى ثلاثة أعضاء بحسب مساحة المسجد، وأن الأشخاص المختارين هم من سيحددون الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أوستون أن إدارة الهيئة تتجدد كل ستة أعوام وأنه يشترط في العضو المرشح أن يكون أتم تعليمه العالي وأن يتقن إحدى اللغات الرسمية في بلجيكا بالإضافة إلى توصية من المسجد.

صعود اليمين المتطرف في أوروبا

وأعتبر أن ما تواجهه الهيئة يشبه تماماً ما يحدث في فرنسا تجاه المسلمين، وأن ما يحدث يعد تدخلاً من الدولة في شؤون الدين، وأن ذلك مخالف للدستور.

وحول صعود تيار اليمين المتطرف في بلجيكا قال أوستون إن استغلال الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الإسلام كأداة سياسية شجع بعض الأحزاب التقليدية في بلجيكا على اتباع الأسلوب نفسه وخاصة في إقليم الفلامان.

وأكد على ضرورة استقلال حقوق الإنسان والحريات الدينية عن الأوضاع السياسية وضرورة ألا تتأثر بالأحزاب السياسية.

ويوجد حوالي مليون مواطن مسلم في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون و 400 ألف نسمة. وينحدر نحو 450 ألف من مسلمي البلاد من أصول مغربية و 300 ألف من أصول تركية.

(الأناضول)