150 مليار دولار، هذا هو الحجم الهائل للممتلكات التي خلفها يهود البلدان العربية ويهود إيران بعد أن طردوا من دولهم وهاجروا إلى البلاد مع قيام الدولة. هذه المعطيات التي تنكشف هنا لأول مرة هي تقدير متحفظ دون قياسها بالقيم الحالية، وهي نتيجة عملية حساب استمرت بضع سنوات. هذه الأرقام تكشف بعضاً من فصل مأساوي على نحو خاص في تاريخ يهود البلدان العربية وإيران، والذي لم يجر الحديث فيه كثيراً في الخطاب الجماهيري بإسرائيل. هذه هي المرة الأولى التي تكون تحت تصرف دولة إسرائيل معطيات شاملة في هذا الموضوع ذي الوزن التاريخي والاجتماعي السياسي والسياسي الدولي الأهم.

منذ 2002 نشأت الحاجة إلى إجراء حساب بديل للممتلكات عن ذاك الذي أجراه الفلسطينيون. غير أنه لم يتحقق تقدم كبير في هذا الشأن إلى أن وقع التغيير المنشود في 2017: فقد عملت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا جمليئيل، بالتعاون مع هيئة الأمن القومي، على مشروع سري غايته الوصول بطرق متنوعة إلى إجراء حساب للممتلكات في كل الدول العربية تقريباً. ويدور الحديث عن نهج وطرق لا يمكن الدخول في تفاصيلها والتي تفحص تلك المقاييس التي اتخذها الفلسطينيون في حساباتهم.

في الأسابيع القريبة ستعرض جمليئيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النتائج المفصلة في هذا الموضوع، بعد أن اطلعت على المعطيات ومراجعة المجلس الوطني للأمن القومي. وصرحت الوزيرة جمليئيل بأن “هذا لا يقل عن بداية إصلاح لظلم تاريخي. في إطاره سيكون ممكناً أن يعاد لمئات آلاف اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم ما يستحقونه، إلى جانب مكانهم المنسي في الرواية التاريخية للدولة الشابة التي قامت بالتوازي مع لجوئهم”.

في 2010 ورغم سن قانون يعوض اليهود من البلدان العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهم في إطار مفاوضات مستقبلية، إلا أن الدولة عملياً لم تكن تعرف حجم الممتلكات العظيم الذي خلفوه وراءهم أو مكانها الدقيق، حتى استنفاد الخطوة الحالية كما أسلفنا.

في الغالب، عندما طرحت مسألة “اللاجئين” عبر السنين في سياق الشرق الأوسط، كانت الدول المختلفة والجماهير المختلفة تتعاطى وبشكل تلقائي مع اصطلاح اللجوء الفلسطيني، وذلك رغم أن أكثر من 850 ألف يهودي في الفترة الموازية (1948 – 1967) تركوا الدول العربية وإيران، و600 ألف منهم وصلوا إلى إسرائيل، وانتقل الباقون أساساً إلى الولايات المتحدة أو أوروبا. وبدأت العملية نفسها في الثلاثينيات من القرن الماضي، بمحاذاة إقامة دولة إسرائيل، حين بدأت المغادرة الجماعية للطوائف اليهودية من بلدانهم الأصلية في الشرق الأوسط، واستمرت في الخمسينيات والستينيات.

وهكذا، فإن تاريخ نحو مليون يهودي كانوا يعيشون قبل قيام الدولة في الدول العربية وإيران، على مدى آلاف السنين، اختفى وكأنه لم يكن، كما دحرت حياة طوائف يهودية فاخرة عن الوعي القومي. بعض من هذه الطوائف كانت تعيش في الشرق الأوسط قبل أكثر من 2.500 سنة، أي أكثر من ألف سنة قبل قيام الإسلام. أما في الوقت الذي يعترف فيه الجميع بادعاء اللجوء الفلسطيني، فعلى المستوى الجماهيري ثمة قلة واعية لوجود مشكلة اللاجئين اليهود الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم الأصلية، وصمموا وجه دولة إسرائيل بقدر كبير ويملكون ماضياً نحو نصف مواطنيها.

وعلمت “إسرائيل اليوم” بأن المعطيات التي عن الممتلكات توزعت وفقاً للتصنيفات التالية: أراض وعقارات قروية، وعقارات مدينية، وقيم الأعمال التجارية، وضياع الدخل واحتمال الدخل، وأغراض وممتلكات عامة/ طائفية يهودية. ومن بين المعطيات التي يمكن الكشف عنها في هذا الإطار نشير إلى أنه في التقسيم وفقاً للدول يتبين أن قيم الممتلكات التي خلفها المواطنون اليهود في إيران تقدر بنحو 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا نحو 6.7 مليار دولار، وفي اليمن نحو 2.6 مليار دولار، وفي سوريا نحو 1.4 مليار دولار، وفي عدن نحو 700 مليون دولار.

الفرضية المجمع عليها بين منفذي الفحص هي أنه “كي تكون كل المسيرة السياسية مصداقة وبعيدة المدى، يجب أن يضمن بأن يتلقى اللاجئون في الشرق الأوسط معاملة متساوية وفقاً للقانون الدولي”. وفي نظرة عليا نشير إلى أن عدة قرارات حكومية اتخذت عند هجرة يهود البلدان العربية إلى إسرائيل وغايتها ترتيب المبدأ الذي يعنى بموجبه كل بحث بحقوق اللاجئين الفلسطينيين سيترافق وبحثاً مشابهاً يتعلق بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية.

وقد حصل هذا المبدأ على تعبير إضافي في قرار 185 الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 2008 كما تلقى سنداً إضافياً من الكنيست لهذه السنة. صحيح أن إسرائيل حتى العام 2017 نفذت تسجيلاً قليلاً جداً للممتلكات التي اضطر يهود البلدان العربية وإيران تركها خلفهم (نحو 14 ألف نموذج تم تعبئتها بالإجمال) وهذا التسجيل لم يستند إلا على الذاكرة العربية للمهاجرين ولم يكن له أي سند آخر. ونفذت هذا التسجيل وزارة العدل في الستينيات – وإن لم يجر أي عمل شامل في هذا الشأن.

“تقدم دراماتيكي”

بعد أربعة عقود، في 2002، تقرر -كما أسلفنا- استئناف النشاط في هذا الموضوع، ولكن بعد أكثر من عقد من ذلك لم تتبلور بعد سياسة في هذا الشأن أو تتخذ قرارات حكومية. محاولة أخرى جرت قبل نحو خمس سنوات في وزارة المواطنين القدامى، وهي أيضاً لم تعط ثمارها، حتى الحساب الحالي.

وبالنسبة للإهمال طويل السنين في معالجة الموضوع في ضوء أهميته في الساحة السياسية، قالت جمليئيل إنه “عندما قررت الاهتمام بهذا الموضوع المهم جداً، دهشت لاكتشاف أنه لم يطرأ فيه تقدم دراماتيكي على مدى سنوات طويلة وأهمل عملياً. أما الفحص الحالي فهو مهم بالطبع للماضي أيضاً، وكذلك للحاضر ولهذه الأيام أيضاً، فما بالك في وقت تكون فيه مخططات سياسية مثل “خطة القرن” للرئيس ترامب على جدول الأعمال بكل معانيها السياسية المرافقة”.

بقلم: دان لفي

   إسرائيل اليوم 16/12/2019