الناصرة- “القدس العربي”: تواصل وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال ميري ريغف تضييق الخناق على كل ما له صلة بالثقافة الفلسطينية، وفي آخر ما طرحته، مشروع قانون يقمع حريات الفن والإبداع يعرف بـ“قانون الولاء”.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال على مشروع قانون “الولاء في الثقافة”، الّذي بادرت إليه الوزيرة ميري ريغيف، والذي يمنحها صلاحية التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية بحسب المضامين السياسية في أعمال ومشاريع هذه المؤسسات.

ويخوّل القانون الوزيرة منع التمويل المستحق لأي جهة بذريعة “المساس برموز الدولة وعدم احترامها”، أو التعامل مع “يوم الاستقلال كذكرى حزينة”، أو بحجة “عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية”، أو “التحريض على العنف”.

وعملياً، فإن الوزيرة تسعى الى استخدام القانون للربط ما بين الولاء ليهودية الدولة كما يفسرها اليمين الاسرائيلي، وما بين الميزانيات الّتي تحصل عليها المؤسسات الثقافيّة، الأمر الذي سيضرب بعرض الحائط العمل الثقافي والإبداعي في البلاد، خاصة ما له صلة بالثقافة الفلسطينية وبفلسطينيي الداخل.

يخوّل القانون الوزيرة منع التمويل المستحق لأي جهة بذريعة “المساس برموز الدولة وعدم احترامها”، أو التعامل مع “يوم الاستقلال كذكرى حزينة”، أو بحجة “عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية”، أو “التحريض على العنف”.

ويؤكد النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) أن قانون الولاء بالثقافة هو قانون عنصري وغير ديمقراطي يُضاف إلى سلسلة القوانين العنصرية التي تُبادر إليها حكومة اليمين الاستيطاني، ويهدف إلى تكميم الأفواه وقمع حرية الفن والثقافة والإبداع، مشدداً على كونه قانوناً يصب في خدمة الأجندة السياسية المتطرفة لوزيرة الثقافة وحكومتها.

وأضاف جبارين: “بات واضحاً أن ريغيف تقوم بشن تحريض أرعن على المشهد الثقافي الفلسطيني برمته، والتقدمي اليساري بشكل عام، وهي لا تفوّت أية فرصة لمناصبة العداء لكل ما هو نقدي لسياسات حكومتها. وهي تسعى بشكل منهجي تحديداً لتشويه وتدجين الثقافة العربية والفلسطينية، تماشياً مع برنامجها السياسي الذي يسعى إلى تهويد وصهينة وعبرنة المشهد الثقافي في البلاد”.

وصادقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون الذي وصف بـ”الظلامي” رغم حالة الجدل الكبيرة وتحفظ أوساط إسرائيلية واسعة، منها مكتب المستشار القضائي، ورغم معارضة مقترح القانون من قبل موظفين كبار، وعلى رأسهم نائبة المستشار القضائي المحامية دينا زيلبز.

لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، أكد استعداده للدفاع عن مشروع القانون وحمايته بحال تم تقديم التماس ضده في المحكمة العليا، وذلك بالرغم من “الصعوبات والمخاطر القانونية الّتي تكمن وراء القانون”.

ويأتي طرح القانون بعد موافقة وزير المالية، موشيه كحلون، على منح هذه الصلاحيات إلى وزيرة الثقافة بعد أن عارض ذلك في السابق.

يشار أن ميري ريغف تواصل حملاتها على مسرح “الميدان” في حيفا منذ أن عرض مسرحية “الزمن الموازي” للأسير وليد دقة، وتعتبر ما يقوم به المسرح “تحريضا”.

وسبق أن شرع البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قوانين عنصرية في مجال الثقافة أيضا، منها حرمان كل مؤسسة تحيي أي فعالية لها علاقة بالنكبة وذكراها. ويأتي ذلك على نسق قوانين ولاء مشابهة تتسم بطابع قومي متشدد وفاشي، آخرها قانون القومية.

وفي هذا السياق بادر حزب “يسرائيل بيتنا” إلى طرح تعديل لقانون القومية والدولة اليهودية، يقضي باستثناء المواطنين العرب الدروز، من خلال إضافة عبارة: “ولكل من ربط مصيره بدولة إسرائيل” إلى الصياغة الأصلية للفقرة التي تتحدث عن إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي”.

ووقّع أعضاء كنيست كثر على مشروع القانون الذي كتب في مقدمته: “لتوسيع تطبيق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل، كما هو محدد في القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، بحيث تشمل الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها بدولة إسرائيل حتى قبل تأسيسها وكانت شريكاً في إقامة الدولة، بل ملزمة بالخدمة في الجيش الإسرائيلي”.