الجزائر- “القدس العربي”:
اقترحت نائب في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار “جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة”.
وقالت النائب أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع “فايسبوك” إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من “مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن “التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية”. وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله “حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع “على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة” على أن “تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون”.
ويخول القانون المقترح “للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع” ويُحال على “القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة”. “كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي”.
واقترحت صاحبت مشروع القانون تسليط عقوبة الحبس “من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا”، في حق كل من يدعو “للتطبيع مع الكيان الصهيوني” باعتباره “جنحة مساس بوحدة الأمة”. ويشمل القانون الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية مع تطبيق على كل مخالف قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون أيضا على منع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تروج للتطبيع “داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية”، مع منع “المنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
خطوة النائب أميرة سليم تتزامن أيضا مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
.مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والاعلام البديل الذي سأتقدم به امام مكتب…
تم النشر بواسطة Amira Slim أميرة سليم في الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠
والله كلما أقرأ التعاليق اعرف أن جنرالات الجزائر على حق
الوزيرة قالت أن التطبيع ضر ب “”الصحراء الغربية “”(المغربية) و لن تقول أنه ضر بالقضية الفلسطينية. أليست ،يا أيتها الوزيرة ، قضية الصحراء الغربية و القضية الفلسطينية في كفة واحدة بالنسبة للجزائر. يبدو أن المسؤولين في الجزائر فقدوا كل الاتجاهات.
عاش الشعب الجزائري الشريف المناضل.تحيه واحترام لهم من كل فلسطيني شريف.
اللي طبع لا يحق له ان يعطي مواعظ للاخرين لو فيكم خير عارضوا حكومتكم صاحبه المواقف المتقلبه ٠لست جزائري ولاكن انا متاكد ان الجزائر ستكون اخر دوله في العالم ممكن ان تفكر في التطبيع
هل يمكن أن نعود إلى الموضوع؟ ما يؤلم الجزائر ليس هو ( التطبيع) ولكن، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وتبخر أحلام الوصول إلى المحيط الأطلسي وتبديد 500 مليار دولار على قضية خاسرة، والهزيمة المدوية أمام الديبلوماسية المغربية! هذا هو الموضوع!
بالله عليكم يا أخوتنا في الجزائر أن تمقتوا التطبيع وتمقتوا تقسيم المجزأ فحق تقرير المصير هي كلمة حق أريد بها باطل أنتجها خامات صهاينة وولدت من رحم نواة الحزب الشيوعي لا حبا في تحرير الشعوب بل لإعطاء الصهاينة الحق بالمطالبة بتقرير مصيرهم فابتلعنا الطعم وأصبحنا نستعمله كخنجر نطعن به بعضنا البعض. لا للتطبيع ولا لتجزئة المغرب. أين أنتم من كثير من دول القوقاز التي تستعمرها روسيا وكذلك القرم وأراضي صومالية وسودانية سرقتها أثيوبيا وكذلك سوريا والعراق فلا نسمع شيئا إلا في حق الجار المغربي. دعوها فإنها منتنة.
لما نرى تعليقات البعض يخيل الي انهم هم من دخلوا في العديد من الحروب مع اسرائيل و هم من سيحررورها عجيب نحن لا ننتج حتى حاجياتنا البسيطة و لازلنا نعتمد على الحارج من اجل استراد مسدس صغير و نسعد عندما نرى بلد عربي يقسم باسم نصرة الشعوب
البطولات و الامجاد لا تصنع بكثرة الكلام الرنان
والكذب وبالعنثريات على مواقع الانترنيت
أنا فخور بالنائب (ة) اميرة سليم وكل احتراماتي لها -نعم إنها شجاعة ومبدئها صحيح ويشرف الجزائر- النصر لإخواننا في فلسطين – والنصر لإخواننا في الصحراء الغربية.