غزة – “القدس العربي”:

تنشط في هذه الأوقات الاتصالات التي يجربها فريق مكلف من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعقد اجتماع للمجلس المركزي، لوضع خطة استراتيجية، تتلاءم مع خطاب الرئيس محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي لوح خلاله بخيارات جديدة، حال لم ينته الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلال عام، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد عدم اهتمام الإدارة الأمريكية بتحريك ملف الصراع قريبا، ورفض رئيس حكومة إسرائيل لـ “حل الدولتين”.

اجتماع المركزي 

التحضيرات تشمل عقد اجتماع للمجلس المركزي، بكامل أعضائه من الداخل والخارج، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وتأخذ الاستعدادات الحالية، التي ستشمل اتصالات مع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، طرح أفكار لها علاقة بالخطة التي يجري العمل على تبنيها من المجلس، لتكون عنوان العمل السياسي في المرحلة المقبلة، لتكون متلائمة مع الخطوات التي أعلن عنها الرئيس عباس في الأمم المتحدة.

ولذلك، ركز اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأخير في مدينة رام الله، على عقد هذا الاجتماع، والمقرر أن تدعى إليه فصائل المنظمة كافة، بما فيها الجبهة الشعبية التي علقت مشاركتها في مؤسسات المنظمة، رفضا للسياسة التي تنتهجها ما تصفها بـ “القيادة المتنفذة” في القيادة الفلسطينية.

وقد أكد ذلك عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحث تهيئة الأجواء لعقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت لمعالجة القضايا التنظيمية للمنظمة.

ووفق الأحمد، الذي أدلى بتصريحاته هذه للإذاعة الفلسطينية الرسمية، فإن اللجنة بحثت الأبعاد التي أعقبت خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة، لتنفيذ ما جاء فيه خلال “السقف” الزمني الذي حدده لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن اللجنة المركزية تبحث في قرارات اللجنتين التنفيذية والمركزية في اجتماعهما الأخير برئاسة الرئيس، والتي أكدت ضرورة بدء حوار وطني شامل بين فصائل منظمة التحرير، بهدف تعزيز وحدة المنظمة.

وعملا بما أقر في تلك الاجتماعات، قال الأحمد إنه بدأ فعليا في تنفيذ هذه الحوارات، وأن هناك اجتماعات لمعالجة كل القضايا التي سببت تباينا في وجهات النظر، لتستمر في قيادة النضال الوطني الفلسطيني.

وأعلن الأحمد أن اللجنة المركزية أقرت كل ما يتعلق بما قرره المجلس الثوري لحركة فتح  الذي يمثل “برلمان الحركة” في دورته الأخيرة.

وأضاف “اللجنة في حالة انعقاد دائم بما يواكب تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، في ظل البسالة منقطعة النظير التي يسجلها أبناء شعبنا في المقاومة الشعبية”.

وكانت قيادة الفصائل، أكدت في بيان لها تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أهمية البناء على خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تضمّن التمسك بالثوابت الوطنية والأسرى والمعتقلين، واسترداد جثامين الشهداء، وإنهاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني ضمن سقف زمني لا يتعدى العام.

ودعت إلى فتح حوار وطني شامل بين الجميع لاستعادة وحدة وطنية شاملة على قاعدة توجيه التناقض الرئيسي مع الاحتلال ومقاومته، بعيدا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك بالقانون وترتيب الوضع الداخلي.

تصعيد الخطاب 

والجدير ذكره أن الرئيس عباس، كان قد جدد في تصريحات صحافية، تهديده باتخاذ خطوات جديدة، في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، في تهربها من استحقاقات السلام.

وترد مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، تصعيد الخطاب السياسي الفلسطيني، إلى ورود معلومات رسمية من أطراف عدة بينها إقليمية ودولية، حاورت مؤخرا إسرائيل، بأن بينت لا يميل حاليا إلى الشروع بأي عمل سياسي، من شأنه أن يستأنف التفاوض على أسس الشرعية الدولية.

وقد أكد ذلك بينت شخصيا، عندما أعلن قبل لقائه الأخير بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يؤمن بـ”حل الدولتين” الحل الذي تؤيده الإدارة الأمريكية، ولا يرغب بلقاء الرئيس عباس، وأنه لن تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين.

كذلك تأكدت القيادة الفلسطينية، أن إدارة بايدن التي تريد بقاء حكومة بينيت، وعدم عودة نتنياهو حاليا للمشهد السياسي، لا تملك أدوات ضغط حقيقية، لدفع تل أبيب، تجاه تحقيق السلام، وأنها استبدلت ذلك بخطوات أقل شأنا، مثل الإعلان عن عودة استئناف الدعم المالي، وكذلك الموافقة على “حل الدولتين”، ورفض خطة “صفقة القرن”، وإعلانها فتح القنصلية مجددا في القدس الشرقية.

والمعروف أنه لغاية اللحظة، لم ترسل الإدارة الأمريكية، طلب عقد لقاء بين الرئيس عباس وبايدن، على غرار لقاء الأخير ببينت، فيما نقل مسؤولون عرب للقيادة الفلسطينية، بعد لقاءات عقدوها مع آخرين أمريكيين أن إدارة بايدن تؤجل في هذه المرحلة ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتركز على ملفات إقليمية ودولية أخرى.

وبما يدلل على ذلك كانت القناة “12 العبرية” كشفت بأن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، أخبر الرئيس عباس، بسر خلال الاجتماع الأخير بينهما الشهر الماضي، حيث قال غانتس إنه يؤمن بـ “حل الدولتين” لكن هناك قيودا في هذه الحكومة، وأنه أبلغ الرئيس الفلسطيني أنه يريد أن يكون “إسحق رابين الجديد”، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق الذي وقع “اتفاق أوسلو” مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وبات من الواضح أن القيادة الفلسطينية، تعمل حاليا على دفع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، على إيلاء اهتمام أكبر بالملف الفلسطيني.

وقد كان الرئيس عباس، قال إنه في حال رفض إسرائيل لـ “حل الدولتين” سيفرض على الفلسطينيين الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على “تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري”.

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال “آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة”.

أما خلال خطابه أمام الجمعية العامة، فقد قال “وصلْنا لمواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال وَيبدو أننا على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل”.

وتابع “أمامَ سلطاتِ الاحتلالِ عامٌ واحدٌ لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ العام 1967 وفي حالِ عدمِ تحقيق ذلِك فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائما على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟”.

وأكد أن تقويضَ “حلِ الدولتينِ” القائمِ على الشرعيةِ الدولية “سيفتحُ الأبوابَ واسعةً أمامَ بدائلَ أخرى سَيفرضُها علينا جميعاً الواقعُ القائمُ على الأرض”.

لقاءات فلسطينية إسرائيلية 

يشار إلى أن الرئيس عباس استقبل مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء، محذرا من “سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وخلال اللقاء أكد وفد حزب “ميريتس”، مواقفهم الداعمة لـ “حل الدولتين”، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لـ “مد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة”.

ووفق تقرير نشره موقع “واللا” العبري، فقد ذكر أن الرئيس الفلسطيني طلب من أعضاء حزب “ميرتس” الذين اجتمع بهم، نقل رسالة إلى وزيرة الداخلية شاكيد، أعرب من خلالها عن رغبته اللقاء معها.

وزعم أن الرئيس عباس قال لوفد حزب “ميرتس” وهو يتحدث عن لقاء شاكيد “فلتحضر وتقول كل ما تريد وأنا سأصغي لها، أعرف أن لديها آراء صعبة جدا، ولكن، حتى لو اتفقنا على 1 % فقط، فسيكون ذلك بمثابة تقدم”.

وقد رفضت شاكيد، التي تنتمي لحزب “يمينا” الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الدعوة من خلال تغريدة على حسابها على “تويتر” كتبت فيها “لن يحدث. لن ألتقي أحد منكري المحرقة -بالإشارة إلى محمود عباس- الذي يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويدفع لقتلة اليهود”.