أربيل ـ «القدس العربي»: عقد اجتماع، أواخر إبريل/نيسان الماضي، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لبحث تشكيل «جيش مناطقي» في محافظة الأنبار، وفق ما كشف مصدران لـ«القدس العربي»، رافضان الكشف عن هوياتهما.
وقال المصدر الاول، إن «ضابطا في الجيش العراقي يحمل رتبة عميد كان في أحد المواقع الحساسة في وزارة الدفاع العراقية حتى تاريخ غزو العراق وسقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 9 إبريل/ نيسان 2003، يطمح لقيادة الجيش».
ومعروف عن الضابط، حسب المصدر، «تعاونه مع القوات الأمريكية خلال الأشهر الأولى من الاحتلال، قبل مغادرته العراق إلى العاصمة الأردنية بعد محاولات لاغتياله على يد مسلحين منتمين للمعارضة العراقية المسلحة، وتفجير منزله الكائن في أحد مدن محافظة الانبار غرب العراق».
المصدر، الذي حضر اجتماعا في أحد فنادق أربيل خلال الأسبوع الأخير من إبريل/نيسان الماضي، أكد أن «الضابط، طرح تشكيل جيش مناطقي من 100 ألف مقاتل من أبناء عشائر الأنبار تتولى القوات الأمريكية تدريبهم في قاعدتي عين الأسد، 100 كيلومتر غرب الرمادي، وقاعدة التقدم نحو 30 كيلومترا شرق الرمادي بالقرب من ناحية الحبانية».
وبين أن «الاجتماع الذي حضره أكثر من عشرة أشخاص ضم نوابا في البرلمان العراقي وشيوخ عشائر من محافظة الأنبار، بعضهم جاء من العاصمة الأردنية».
كما حضر الاجتماع «ممثلون عن بعض فصائل المعارضة المسلحة العراقية السابقة وممثلون عن عشائر مدن غرب العراق، القائم وعانه وراوة، بالإضافة إلى حضور ضعيف لممثلين عن قوى سياسية في محافظة نينوى وبعض عشائر المحافظة».
ووفقا للمصدر، «ناقش المجتمعون رغبة الضابط في الجيش العراقي السابق، بتسلم منصب قيادة عمليات الأنبار من خلال توقيعهم على التماس يجري تقديمه إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة مع توضيحات بتعهدات لتحقيق الأمن في المحافظة ومنع أي خروقات لتنظيم الدولة الإسلامية وفق برنامج عمل تحدث العميد عن وجود اتفاق ضمني مسبق مع مسؤولين أمريكيين كبار».
المصدر الثاني أكد أن الأمريكيين «رفضوا التدخل في مسألة تعيين الضابط بمنصب قائد لعمليات الأنبار لأن ذلك شأن يخص الحكومة العراقية وحدها، لكنهم وعدوه، بقديم دعم كامل له، في حال وافق عبد المهدي على تعيينه بهذا المنصب».
وحسب مصادر بحث الاجتماع كذلك، «إعادة هيكلة الأمن الوطني في الأنبار وترقيته إلى مديرية لها فروع في كل اقضية المحافظة بعد رفدها بكوادر يجري تأهيلها من أبناء كل مدينة لتسيير مهام المديرية المذكورة».
وما يقال عن الأمن الوطني يقال أيضا، وفقا للمصدر الثاني، عن «جهاز المخابرات في المحافظة وغيره من الدوائر الأمنية لمهام تتعلق بمراقبة النشاطات الإيرانية ونشاطات الفصائل الحليفة لها العاملة في غرب العراق على الحدود مع سوريا بهدف ايقاف تلك النشاطات».
وسيكون، حسب البرنامج المقترح «تنوعا في القوات العسكرية في المحافظة لتشمل أفواجا لمهام حماية الأقضية والنواحي كقوة ردع تنسق عملها مع الشرطة المحلية والوحدات العسكرية التابعة للجيش العراقي وحرس الحدود مع التشديد على التسليح الجيد من حيث تخصيص طيران مروحي بقيادة طيارين من أبناء المحافظة، ومدرعات حديثة فضلا عن طائرات مسيرة وأجهزة رصد ومتابعة للمساحات الواسعة في الأنبار، خاصة المناطق الصحراوية منها.
وطبقاً للمصدر الثاني، فإن «الأهم في فكرة إنشاء الجيش المناطقي هو سحب قطعات ميليشيات الحشد الشعبي من محافظة الأنبار».