جوبا ـ «القدس العربي»: اتهم مصدر حكومي سوداني، الأحد اليساريين والإسلاميين بـ«العمل على إسقاط الحكومة» وذلك في تعليق على الاحتجاجات، وإغلاق الطرق منذ يوم الخميس الماضي، بعد إعلان مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بدعوى تحرير سعره ووقف الدعم الحكومي بشكل كامل.
المصدر الذي لم يكشف عن هويته، وهو من المشاركين في مفاوضات جوبا، قال لـ«القدس العربي»: «السياسات الاقتصادية قاسية لكنها ضرورية، وحق التظاهر السلمي مكفول، لكن المصيبة أن اليساريين والإسلاميين يعملون بشكل متواز لإسقاط الحكومة».
وزاد: «هذا منبع الخطر، لأن آلياتهم مختلفة، فاليساريون المتطرفون يحشدون الشباب للثورة، فيما يستغل الإسلاميون هذا الخروج للشارع لبث الخوف والهلع من النهب للانقضاض على السلطة بغرض توفير الأمن، منطلقاتهم مختلفة، لكن نتائجها ستكون كارثية».
واندلعت احتجاجات في عدد من مدن ولاية الخرطوم في أعقاب رفع سعر المحروقات بنسبة 100٪ الثلاثاء الماضي، وأغلق محتجون الطرق بوضع متاريس صعّبت حركة المواطنين. وبدأت أعمال عنف وسلب ونهب مصاحبة للاحتجاجات، روعت المواطنين في عدد من المدن خاصة في أمدرمان.
وقال صلاح حسين، مواطن سوداني عبر الهاتف لـ«القدس العربي»: الشرطة عادت بعد أن اختفت، ما خلف فراغا أمنيا ترافق مع مظاهرات وإغلاق طرقات في عدد من الأحياء، ولأول مرة يترافق العنف والسلب والنهب مع التظاهرات المحتجة على رفع سعر الوقود».
وتابع : «سمعنا عن طعن اثنين في جسر الحلفايا الذي يربط أمدرمان بمدينة بحري بعد رفضهما الإذعان لإغلاق جسر الحلفايا، وأيضا هناك عامل مخبز تعرض للطعن في حي العرب في أمدرمان لرفضه منع مروره على ما يعرف بالترس».

بعد تظاهرات وإغلاق طرق احتجاجاً على رفع أسعار الوقود

في حين قال محمد عبد القادر (45 سنة) لـ«القدس العربي» عبر الهاتف « شاركت في كل التظاهرات قبل سقوط البشير وبعد سقوطه في كل المواكب، لكن هناك مظاهر متفرقة للعنف بغرض النهب والسلب، رغم أنها محدودة، لكنها موجودة، ولا يمكن نفيها».
وتابع : «السياسات الاقتصادية القاسية التي خرجنا ضدها منذ اعتماد رفع أسعار السلع وتحريرها جلبت جماهير جديدة لصف الساخطين، لكن في الوقت نفسه، جلبت مظاهر السلب والنهب بدعوى (التتريس)».
وزاد: «التحدي الذي أمامنا كثوار هو أننا راغبون في استمرار الثورة، ولكن الطبيعة الأفقية للجان المقاومة تجعل هذا التحدي كبير جدا، لكن سنستمر حتى 30 يونيو/ حزيران موعد الموكب العظيم المقبل».
وقال تصريح صادر عن إعلام ولاية الخرطوم إن الولاية شهدت خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم وعلى الممتلكات العامة، مستغلين توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
واتهم التصريح «فلول النظام البائد بالضلوع في عمليات السلب».
وقال: «تحركات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة». واكد أن «الأجهزة الشرطية والعدلية في الولاية ستقوم بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات المتفلتة وفقا للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم».
وفي غضون ذلك، انعقد ظهر أمس الأول في القاعة الكبرى لمجلس الوزراء اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وحسب البيان «استمع الاجتماع لتنوير من وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والطاقة والنفط حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والغازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين».
وتابع البيان «تناول الاجتماع بالنقاش مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات) وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكّد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والاتصالات والتحول الرقمي اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف مليون أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات بتمويل أكثر من 800 مليون دولار».
وزاد: «كما تم استعراض تجربة برنامج سلعتي والعمل على تعميمه واستدامته. وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلاً لحركة المواطنين».
ونوه بيان إعلام مجلس الوزراء إلى أن «الاجتماع استمع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد حول الأوضاع الأمنية بالبلاد على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، فقالب الثورة مبني على السلمية وبالضرورة فإن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين هو ما لا يمثل الثورة ولا الثوار».