عدن- “القدس العربي”: قال مصدر سياسي يمني رفيع لـ”القدس العربي”، اليوم الخميس، إن مشاورات مباشرة بين الحوثيين والرياض تستكمل حاليا بلورة ما نجحت في الوصول إليه الوساطة العمانية.

وحسب المصدر، فقد نجحت الوساطة العمانية في الحصول على توافق الجانبين على صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين بما فيها العسكريون في مناطق سيطرة الحوثيين وفق بيانات 2014، وتوسيع وجهات رحلات الطائرات من وإلى مطار صنعاء، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه في مارس/ آذار الماضي.

وأوضح المصدر، الذي اشترط حجب هويته، أن المشاورات انتقلت، عقب مغادرة الوفد العماني صنعاء، الأحد الماضي، إلى مرحلة جديدة، إذ صارت مباشرة بين الحوثيين والسعوديين.

وذكر أن المشاورات مستمرة بشأن عدد وماهية وجهات رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار صنعاء بالإضافة إلى ما يطلبه الحوثيون من ضمانات لاستمرار صرف المرتبات بالعملة الصعبة من عائدات النفط والغاز، واستمرار بقاء المطارات والموانئ مفتوحة، وإتمام اتفاق تبادل الأسرى؛ وهي الشروط التي من المرجح أن يتم البدء في تنفيذها قبل توقيع اتفاق تمديد الهدنة التي ستكون ستة شهور هذه المرة. 

وأضاف أنه “في المقابل يطلب السعوديون ضمانات أمنية ممثلة في ضمان عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال؛ بالإضافة إلى إقامة منطقة عازلة في الحدود بين البلدين ورفع الحصار عن مدينة تعز… وغيرها من الضمانات بما يمكن أن يتم حسمها وبلورتها ضمن اتفاق تمديد الهدنة بصيغة غير مباشرة”. 

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إلى صنعاء عقب مغادرة الوفد العماني، ولقائه عددا من القيادات الحوثية. وهو أمر لم تؤكده صنعاء أو الرياض، إلا أن من المؤكد أن وفدا سعوديا زار صنعاء في الأيام الأخيرة، وتم الاتفاق على قناة تتواصل من خلالها المشاورات حاليا بين الجانبين. 

وفيما يخص موقع الحكومة اليمنية المعترف بها من المشاورات الجارية حاليا، أوضح المصدر أنه في حال نجحت المشاورات التي تحظى بدعم المجتمع الدولي سيأتي لاحقا دور المبعوث الأممي الخاص لليمن، والذي سيتولى إكمال بقية الإجراءات المعتادة للتوقيع على اتفاق تمديد الهدنة بين الجانبين اليمنيين.

لكن الاتفاق سيواجه مشكلتين، وفق المصدر، الأولى: أن توقيع الحكومة اليمنية على الاتفاق سيتعارض مع قرارها بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والثانية: أن توقيع الطرفين اليمنيين على الاتفاق سيجعل السعودية تظهر كوسيط؛ وهو ما يرفضه الحوثيون الذين يعتبرونها طرفا في الحرب.  

 وهنا رجح المصدر أن يكون اتفاق تجديد الهدنة شاملا لكل التفاصيل، والذي سيسبقه قرار الحكومة بإلغاء قرارها تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بالإضافة إلى البدء في تنفيذ صرف المرتبات ورفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. 

كما رجح المصدر أن تتكفل السعودية بالتغطية المالية لبعض بنود الاتفاق بما فيها بند المرتبات ريثما ينتظم تنفيذ الاتفاق وفق الآلية التي سيُتفق عليها ضمن هذه المشاورات.

لكن المصدر أبدى مخاوف من احتمال فشل المشاورات لأي سبب من الأسباب؛ “لأن فشلها يعني عودة الحرب لمرحلة غاية في التعقيد”، معتبرا، في ذات الوقت، تسريب بعض معلومات هذه المشاورات إلى وسائل إعلام محسوبة على السعودية مؤشرا يعزز من احتمال نجاح المشاورات أو فشلها في ذات الوقت.

وتسعى الرياض إلى الوصول إلى اتفاق لتمديد الهدنة كمقدمة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وفق حديث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، أمس الأربعاء، مؤكدا أن حل الأزمة اليمنية لن يتم إلا بالتسوية السياسية.

وتعذر الوصول إلى اتفاق لتجديد الهدنة في مستهل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء اشتراط الحوثيين صرف مرتبات الموظفين العموميين بما فيها مرتبات العسكريين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط والغاز، ورفع كافة أشكال الحصار ممثلة في القيود المفروضة على المطارات والموانئ.

وبناء عليه، هدد الحوثيون الناقلات النفطية بعدم الاقتراب من موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها. وفي هذا السياق، نفذ الحوثيون عدة هجمات توقفت على إثرها تماما عمليات تصدير النفط من محافظتي شبوه وحضرموت شرقي اليمن منذ أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما أوقع الحكومة المعترف بها في مأزق اقتصادي لاعتماد نفقاتها بشكل رئيسي على عائدات النفط، علاوة على دخول البلاد في مرحلة جديدة من تصعيد الحرب الاقتصادية؛ قابله تأخر السعودية والامارات في تنفيذ ما التزمتا به عقب اتفاق نقل السلطة، في أبريل /نيسان الماضي، والمتمثل في إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى مليار دولار على هيئة مشاريع تنموية.