القاهرة- “القدس العربي”:

قدم معتز ناجي عشرات الطلبات خلال الأسابيع الماضية، في وزارتي الخارجية المصرية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج على أمل النجاح في إخراج أسرته العالقة في قطاع غزة.

ناجي قال لـ”القدس العربي” إن زوجته وطفليه اللذين يبلغا من العمر سنة و3 سنوات كانوا في زيارة إلى قطاع غزة قبل اندلاع الحرب، وإنهم موجودون في حي الدرج في مدينة غزة، ويتعرضون للقصف يوميا وهجمات من جيش الاحتلال.

ناجي أكد أنه قدم العديد من الطلبات لعودة أسرته، بينها 4 طلبات في وزارة الخارجية المصرية، وطلب في وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كما سجل على موقع السفارة المصرية في رام الله دون جدوى.

يتحدث ناجي أنه مع مرور الوقت وعدم تضمن الكشوف أسماء زوجته وطفليه، بات وصول أسرته إلى معبر رفح أمرا صعبا، في ظل العدوان والحصار المفروض على مدينة غزة.

يقول ناجي إنه يفقد الاتصال بزوحته لأيام، وإنه حال تمكن من التواصل معها يشعر بالرعب يسيطر عليها، وتحكي له كيف يدخل جنود الاحتلال المنازل في الحي الذي تقطن عائلتها فيه ويجبرون الأهالي على الخروج إلى الشوارع بعد الاعتداء عليهم.

لفت ناجي إلى أن العديد من الأهالي لجأوا لأشخاص أخبروهم أنه يمكنهم إعادة أبنائهم مقابل مبلغ مالي.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن رابط إلكتروني لتسجيل المصريين العالقين في قطاع غزة والراغبين في العودة إلى مصر.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

وبين السفير أبو زيد أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

‏‎وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‏‎وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

لم يلق إعلان وزارة الخارجية المصرية عن تدشين آلية جديدة لتسجيل أسماء راغبي العودة قبولا لدى أهالي العالقين، الذين أكدوا أنهم سجلوا أكثر من مرة دون جدوى.

وعلق محمد قويدار على منشور الوزارة: هل تضحكون علينا، طلب منا مرة أن نرسل البيانات على أحد الأرقام على تطبيق “الواتس آب”، ومرة أخرى طلب منا إرسال البيانات بطريقة “الأكسيل”، ومرة أخرى عبر آلية جديدة، ولا يوجد أي رد حتى الآن.

وكتب أحمد عبد العظيم: وماذا عن المواطنين الذين سجلوا قبل أكثر من شهر ونصف الشهر في السفارة في رام الله وموقع وزارة الهجرة، هل عليهم أن يسجلوا أسماءهم من جديد بعد 60 يوما من بدء الحرب.

وتظل أزمة العالقين المصريين في قطاع غزة مستمرة، في ظل وجود ما يقرب من 40 ألف مصري في القطاع بحسب تقديرات غير رسمية.

وأثيرت أزمة خلال الآونة الأخيرة مع ما تردد عن تحكم الاحتلال الإسرائيلي في السماح بعودة أشخاص دون غيرهم.

وزير الخارجية المصري قال إن إسرائيل هي التي تحدد أسماء الأشخاص الخارجين من القطاع عبر معبر رفح.

وأضاف شكري في حوار لشبكة “سي ان ان” الإخبارية: كل هذا يتوقف على الاتفاقيات التي يمكننا إبرامها مع حماس وإسرائيل وبمساعدة من السفير الأمريكي ديفيد ساتر فيلد، لذا فإن الأمر منوط بالإسرائيليين لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج، وعندما يفعلون ذلك، فإننا نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن.

وعلى الرغم من أن الإعلام الحكومي نفى أن يكون حديث شكري يندرج على المصريين العالقين في قطاع غزة، ورغم نفي الخارجية المصرية قبل أيام، إلا أن حديث النائب السابق سمير غطاس ما زال يثير قلق أسر العالقين، حيث سبق وأكد في تصريحات متلفزة أن القوائم ترسل إلى مقر السفارة المصرية في رام الله التي ترسلها بدورها للاحتلال الإسرائيلي، لتحديد علاقة الأسماء بحركة حماس، وتسمح بخروج من ليس لهم علاقة بالحركة.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إن السلطات المصرية تمنع دخول بعض العالقين في القطاع بدعوى المنع الأمني، رغم استيفائهم لكافة الشروط والأوراق المطلوبة للمرور عبر مصر.

وبحسب المؤسسة الحقوقية، بلغ إجمالي الممنوعين من السفر منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 639 مسافراً، قامت السلطات المصرية بإعادتهم إلى غزة، حيث انتظر بعضهم داخل الصالة المصرية لفترات زمنية وصلت إلى 36 ساعة في بعض الحالات، دون تقديم الجانب المصري أي إيضاحات حول أسباب قرار المنع من السفر.