القاهرة – وكالات: قال البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
جاء ذلك رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بمقدار 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في السنة السابقة، وارتفاع إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار. وحسب بيان البنك المركزي تراجعت تحويلات المغتربين المصريين إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من السنة المالية بمعدل انخفاض بلغ 61.7 في المئة وصولاً إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وقال البنك في بيان أن هبوط إيرادات قناة السويس «يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها».
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وسجلت مصر، التي تئن منذ فترة طويلة تحت وطأة عجز في النقد الأجنبي، فائضاً مالياً على أساس فصلي مرتين فقط خلال السنوات القليلة الماضية.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول في السنوات القليلة الماضية، في حين زاد الاستهلاك.