القاهرة: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة في البنك المركزي للبلاد.

ودفعت تعليقات مدبولي أسعار سندات مصر السيادية المقومة بالدولار إلى الارتفاع.

وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات مصر السيادية المقومة بالعملة الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين، وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.60 سنت للدولار بحلول الساعة 1309 بتوقيت غرينتش.

وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.

وقال مدبولي “صندوق الاستثمارات السعودي هيبقى بيضخ في خلال الفترة الجاية خمسة مليار دولار أمريكي في مشروعات بيتم الاتفاق عليها… من الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة”.

وارتفعت سندات مصر بالفعل يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى لها والذي سجلته في 2022 أو بما يتجاوزه، وذلك بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء المصري أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات حجمها خمسة مليارات دولار في مصر فيما وصفها بأنها “مرحلة أولى”.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع السعودية المتوسطة والطويلة الأجل بلغت 5.3 مليار دولار. كما أودعت المملكة خمسة مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل في 2022، والتي يُعتقد أنه تم تجديدها منذ ذلك الحين.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات ضخمة في إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وزيادة أعباء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في وقت سابق من العام بعد توقيع اتفاقية مع الإمارات لتطوير جزء على ساحل البحر المتوسط في منطقة رأس الحكمة والحصول على مليارات الدولارات من مؤسسات مالية دولية.

وستطرح القاهرة خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لجذب استثمارات ضخمة، منها منطقة رأس بناس، وهي شبه جزيرة تمتد لمسافة 30 كيلومترا على البحر الأحمر في جنوب شرق مصر وواحدة من الأجزاء القليلة من ساحل مصر التي لم تُطور للسياحة.

وقال مدبولي “سيتم طرح خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر منهم رأس بناس لمشاريع استثمارية ضخمة على غرار رأس الحكمة”.

(رويترز)