القاهرة – رويترز: قضت محكمة مصرية الأحد ببراءة جميع المتهمين وعددهم 62 شخصا في قضية تتعلق باحتجاجات مؤيدة للرئيس المصري السابق محمد مرسي تخللتها اعمال عنف بوسط القاهرة في تموز / يوليو الماضي لكن النيابة قالت انها تدرس الطعن على الحكم.
ومنذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في تموز/ يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه تنظم جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات شبه يومية للاحتجاج على عزله الذي تصفه بأنه انقلاب عسكري.
كما اندلعت اعمال عنف أودت بحياة نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان من نالوا البراءة في قضية اليوم (أمس) كانوا يواجهون اتهامات ‘بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر تموز/يوليو الماضي.. وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.’
وقال المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة ان النيابة تنتظر توفر اسباب حكم البراءة لدراستها تمهيدا للطعن عليها امام محكمة النقض.
ومن بين المتهمين الذين نالوا البراءة في القضية مصور تلفزيوني يعمل بقناة ‘الجزيرة مباشر مصر’ يدعى محمد بدر. وقالت شبكة الجزيرة التلفزيونية على موقعها الالكتروني ان من المتوقع ان يطلق سراح بدر صباح اليوم الاثنين بعد استكمال اجراءات الافراج.
وكانت محكمتان مصريتان عاقبتا 45 محتجا يؤيدون الرئيس السابق امس الاول السبت بالسجن بين عامين وستة أعوام في محافظتي القليوبية والاسماعيلية لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون يمنع التظاهر دون استخراج تصريح بذلك.
ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأعضاء قياديون آخرون بتهم عديدة بينها التحريض على العنف. وبرأت محكمة مصرية امس الاحد مصورا يعمل في محطة الجزيرة القطرية مع 61 اخرين متهمين باحداث عنف في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية ومحاميه.
وقالت المصادر القضائية ان محكمة شمال القاهرة برأت 62 متهما من بينهم مصور الجزيرة محمد بدر من تهم ‘ارتكاب اعمال عنف وشغب بعد محاولة لاقتحام قسم شرطة بالاسلحة النارية والخرطوش’.
والقي القبض على بدر، المصري الجنسية، في احداث عنف اندلعت في ميدان رمسيس في وسط القاهرة في اعقاب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت. واكد محامي بدر شعبان سعيد تبرئة موكله، مؤكدا انه ليس متهما في اي قضائية اخرى. وقال سعيد ان ‘الافراج عن بدر متوقع اليوم’.
وفي قضية منفصلة، احالت النيابة العامة الاسبوع الماضي ‘عشرين صحافيا’ في قناة ‘الجزيرة’ القطرية الى محكمة الجنايات، من بينهم اربعة اجانب متهمون بنشر ‘اخبار وشائعات كاذبة’.
وتتضمن قائمة المتهمين 16 مصريا واربعة اجانب هم بريطانيان وهولندية والاسترالي بير غريست.
واذا ما تم ادانتهم فان الصحافيين الاجانب قد يواجهون احكاما بالسجن تصل لسبع سنوات.
وعمل غريست لحساب ‘بي بي سي’ ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق اجراه حول الصومال.
من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحافييها، موضحة انه لم يتم ابلاغ صحافييها رسميا بتطورات قضيتهم.
وقال المتحدث باسمها في بيان ان ‘العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحافيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع’.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ’النكسة الكبيرة بالنسبة الى حرية الصحافة’ في مصر، ودعت الى الافراج عن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 كانون الاول/ديسمبر.
وكتب الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي ان ‘الصحافيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف (…). ان صحافة حرة امر اساسي مع اقتراب الانتخابات (في مصر)’.
وفي اب/اغسطس، اعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر، التابعة لشبكة الجزيرة، قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر.
وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث.
إلى ذلك، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر عن إحالة شبكة تخابر لصالح إسرائيل، مكونة من ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط الموساد الإسرائيلي’ هاربين’ إلى محكمة الجنايات .
ونسبت التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، للمتهمين تهم التخابر وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمس الأمن القومي للبلاد.
يشار إلى أنه تحددت جلسة الخامس من شباط/ فبراير المقبل لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وفي الشأن ذاته، قضت محكمة مصرية، الأحد، بمعاقبة 16 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن 5 أعوام، لاتهامهم بـ’التحريض على العنف والإخلال بالأمن العام’، في منطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مدينة نصر ليس نهائيا، ويجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الأعلى.
وكانت اشتباكات نشبت نهاية العام الماضي بين العشرات من أنصار مرسي الذين تظاهروا بشارع مصطفى النحاس والخليفة المأمون بمدينة نصر، وقوات الأمن، التي قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من ضبط 16 منهم، تمت إحالتهم إلى النيابة . ونسبت النيابة المصرية للمتهمين عدة اتهامات من بينها ‘التحريض على العنف، والشغب، والبلطجة، والدعوة للعنف، والبلطجة، وقطع الطريق، والتعدي على أفراد الشرطة، ومقاومة السلطات، والتظاهر بدون تصريح’.
وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن ‘قلقه’ بشأن وضع قيود على وسائل الإعلام في مصر، معتبراً اعتقالات الصحافيين ‘تعرقل حرية التعبير’ خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة (لم يتحدد موعدها بعد).
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي لوفده بالقاهرة، امس الأحد أن ‘اعتقال ومحاكمة صحافيي الجزيرة (القطرية)، من المصريين والأجانب، هو مثال على هذا الاتجاه المتنامي’، في إشارة لوضع قيود على وسائل الإعلام.
وأضاف البيان أن ‘الاعتقالات والتهم العشوائية تعرقل بشكل جدي الحريات الأساسية للتعبير والصحافة، التي يجب أن تصان في جميع الأوقات كعنصر حيوي للديمقراطية، ولا سيما في ضوء الانتخابات المقبلة في مصر’.