القاهرة – «القدس العربي» : قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الخميس، إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أصدرت حكما نهائيا يؤيد إعدام 21 متهما أدينوا بالانتماء لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعته تنظيم «الدولة الإسلامية».

حملة تواقيع تطالب السيسي بإلغاء أحكام ضد معارضين

وواجه المشتبه بهم اتهامات بتنفيذ عشرات العمليات المسلحة الدموية، منها هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين ومنشآت أمنية.
وأيدت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد على 43 متهما آخرين، وبالسجن عشر سنوات على 23 متهما، فيما حكم على 53 آخرين بالسجن خمس سنوات.
وتؤكد جماعات حقوقية أن معدلات الإعدام في مصر ارتفعت ارتفاعا حادا منذ العام الماضي. وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر إن 83 شخصا على الأقل أُعدموا حتى الآن في عام 2021 بعد أن أدين الكثير منهم في محاكمات غير عادلة.
إلى ذلك، دشنت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» أمس، حملة توقيعات تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر في17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في حق 6 متهمين، من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فورا.

كما ناشدت الحملة السيسي لإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادتين 14 و20 من قانون الطوارئ، وإطلاق سراحهم.