القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت موافقة وزارة الزراعة المصرية على تصدير كلاب وقطط إلى عدد من دول العالم، ردود فعل واسعة في البلاد. فقد أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، عن تصدير 4100 كلب وقطة، إلى عدد من دول العالم. ويجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيداً لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقًا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص. وحسب الهيئة، فإن «الشحنة تضمنت 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وسيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، والتأكد من إجراءات التحصين ضد الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار».
حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، قال إن الوزارة «وافقت لعدد من المصدرين على تصدير 4100 كلب وقطة لعدد من الدول»، موضحا أنه «لا توجد أي موانع قانونية لتصدير القطط والكلاب للخارج ولا يوجد ما يمنع ذلك».
وأضاف في تصريحات متلفزة «لا يوجد قانون أو أي قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وهيئة الخدمات البيطرية تحصن هذه الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها». وكانت هناك دعوات تبناها برلمانيون وإعلاميون موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصدير الكلاب خلال الفترة الماضية.
الإعلامي توفيق عكاشة قال إن «مصر تعرضت لخيانة كبرى عام 2010 تمثلت في الحديث عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور ما دمر الثروة الداجنة»، مضيفاً أن «الدواجن أصبحت طعاما للكلاب».
وأوضح، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الحياة»، «بعد ذلك انتشرت مزارع الكلاب دون أن نصدّرها». وسبق للنائبة مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن «اقترحت حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري ووضعها في مكان خاص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع».

جمعيات الرفق بالحيوان ترفض… ووزارة الزراعة تؤكد أن لا موانع قانونية

وأضافت في اقتراحها أن «عددا من الكوريين استنكروا في حديثهم معها عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها بدلاً من الضرر الذي تسببه في الشوارع»، متابعة: «الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيجري تصديره إلى الخارج بـ 5 جنيهات على الأقل». وأشارت إلى أن «ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع وتصنع جدلاً واسعاً لا ينتهي في النهاية لحل».
الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، علق على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، مؤكدا أنه «لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، حيث أن الأمر من باب الفقه الجديد الذي يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء».
وزاد: «نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولا توجد فتوى في هذا الجانب»، مضيفا أن هذه الفتوى «تتناول أكل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادي نتيجة هذه التجارة والأكل».
وأضاف «لا أستطيع أن أفتي وحدي في هذا الأمر الذي لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أي فتوى».
وتابع: «أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر».
وأوضح أن «أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور».
وشنت صفحات تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان هجوما على قرار تصدير الكلاب، واعتبرته يدخل تحت بند التجارة الخبيثة.
ويعقد البرلمان المصري جلسات حوار مجتمعي خلال الشهر الحالي، للوقوف على حلول لأزمة انتشار الحيوانات الضالة في الطرقات والشوارع.
ويبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ 15 مليونًا، حسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان.