القاهرة – وكالات الأنباء: قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، ان بلاده تضع الآن اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الموحد، قبل إرساله إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
وقال سالمان في مقابلة (مع رويترز) أمس الأحد «قانون الاستثمار في مرحلة النقاش المجتمعي الآن، وسننتهي منه ونرفعه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية نهاية يناير، على أن تقره وترسله إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي سترسله بعد ذلك إلى الرئيس بنهاية فبراير أو بداية مارس على أقصى تقدير. قبل القمة سيكون القانون جاهزا.»
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وقال سالمان إن بلاده جذبت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.
وتابع «خلال الربع الثاني نستهدف أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى ملياري دولار على أن ننهي السنة باستثمارات أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.»
وإذا تحققت الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في 2014-2015 فستكون قفزة كبيرة عن حصيلة استثمارات السنة المالية 2013-2014 التي بلغت 4.2 مليار دولار.
وقبل المفابلة قال الوزير في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس ان بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا من أجل القمة الاقتصادية وستطرح عليها 14 مشروعا آخر قريبا. لكنه قال «ليست كل المشروعات ستعرض على القمة بل ما ستراه بنوك الاستثمار مناسبا.»
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الحالية التي بدأت العمل في يونيو/حزيران، فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار «القاهرة كابيتال» للاستثمارات المالية، وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال الوزير إن القمة الاقتصادية التي تعقد في مارس المقبل ستحمل اسم «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.»
وتعكف مصر على حل النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب، وتعهدت بتبسيط الإجراءات قبل مؤتمر مارس .وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 5.8 في ،المئة سنويا في غضون ثلاث سنوات لكن من المرجح أن يظل العجز في حدود 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسؤاله عن مدى تأثر مصر بانخفاض أسعار البترول عالميا قال سالمان خلال المقابلة «مصر بلد مستورد للبترول، وكلما انخفضت الأسعار سنستفيد أكثر في الجزء الخاص بدعم المواد البترولية.»
وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ ابريل/نيسان 2009 خلال الاسبوع الماضي. ونزل برنت دون 49 دولارا للبرميل لكنه أغلق فوق 50 دولارا.
وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود، الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال سالمان ان أمام الحكومة أكثر من خيار تجاه انخفاض أسعار المواد البترولية سواء «بخفض عجز الموازنة أو بتوجيه حجم الدعم المتوفر لأقسام أخرى في الموازنة، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهذا ما سنفعله.»
وتوقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 في المئة في السنة المالية الحالية، إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة ليسجل حوالي 70 مليار جنيه بدلا من نحو 100 مليار جنيه.
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة السابقة.
وعندما سئل سالمان عن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي طلب السيسي الاسبوع الماضي تشكيله من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر، واعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين، قال «الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس بشأن المجلس الأعلى للاستثمار.»
وتابع بقوله «بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس (السيسي) سيسهل حل المشكلات.»
وأشار سالمان إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية، يتمثل في تنفيذ آلية «الشباك الواحد»، الذى تقوم فلسفته علي الاعتماد جهة واحدة للتراخيص، تتولى بالوكالة عن المستثمر التعامل مع كافة الجهات الحكومية. 
وأوضح أن الاقتصاد المصري لديه من الامكانيات ما يجعله ينمو بنسبة تفوق 8٪ سنويا، ولكن هناك العديد من العوائق التي تواجه النمو وزيادة الاستثمارات بشكل خاص من بينها تعدد جهات إصدار التراخيص البالغة عددها 78 جهة.
من جهة ثانية قال سالمان انه لا توجد أي مباحثات مع دول خليجية لإنشاء صناديق استثمار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف على هامش مؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر» إنه لا صحة لما يتردد حول إنشاء صندوق استثمار خليجي لدعم مصر، بقيمة 10 مليار دولار.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخرى عبد النور، قد قال في تصريحات صحافية في يونيو/حزيران الماضي ان الإمارات والسعودية تعتزمان إنشاء صندوق سيادي، بقيمة 10 مليار دولار لتطوير القطاع العام في مصر.
وحصلت مصر رسميا، وفقا للحساب الختامي للسنة المالية الماضية التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحا ومساعدات خارجية، لكن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قالت في وقت سابق أن سنة 2014/2015 المالية لن تشهد نفس الزخم من المنح التي وردت السنة السابقة.
على صعيد آخر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس ان بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف ان هذه الدفعة تأتي في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس، وكانت آخر دفعة وقدرها 700 مليون دولار قد سددت لنادي باريس في يوليو/ تموز الماضي.
ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.