القاهرة – «القدس العربي»: استردت مصر، حسب ما أعلن وزير خارجيتها، سامح شكري، “التابوت الأخضر”، الذي يعدّ “قطعة أثرية هامة”، من الولايات المتحدة، من بين قطع أثرية تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير شرعي.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى أبو حسين، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية، للإعلان عن استرداد “التابوت الأخضر” من الولايات المتحدة، إن مصر استردت في عام 2021، 53 ألف قطعة، وأكثر من 110 قطع أثرية في عام 2022 من نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها. واعتبر شكري “استعادة التابوت الأخضر حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضاري”.
وأضاف أن “التابوت تمت استعادته من الولايات المتحدة بعد جهد دؤوب استمر لعدة سنوات، حيث تضافرت جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة ووزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام لاستعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر، وهو الأمر الذي يؤكد التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت إلى الخارج بشكل غير شرعي”.
وبيّن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار، أن القطعة الأثرية المعروفة بالتابوت الأخضر هي عبارة عن غطاء تابوت، ويعد واحدا من أضخم التوابيت، حيث يبلغ طوله 2,94 متر، وعرضه 90 سنتمترا. وقال إنه سمى بالتابوت الأخضر بسبب وجهه الملون باللون الأخضر، وهو لون مهم لدى المصري القديم. وأضاف أن التابوت مكتوبة عليه نصوص باللغة المصرية القديمة، ووزنه ثقيل جدا، ويصل وزن الغطاء فقط إلى 500 كيلوغرام، ما دفع لصوص المقابر إلى سرقة الغطاء فقط دون القاعدة.
ويمثل ملف تهريب الأثار أحد الملفات الشائكة في مصر، ومن حين لآخر تتكشف وقائع تهريب آثار، كان أشهرها عام 2018، عندما تكشفت فضيحة أكبر عملية تهريب قطع أثرية في تاريخ مصر عن طريق حاوية دبلوماسية جرى ضبطها في ميناء نابولي في إيطاليا. وكانت تحمل 21855 قطعة منها 21 ألفا و660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية.
وخلال عام 2021، شهدت مصر ما يعرف بـ”قضية الآثار الكبرى” المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، وآخرون بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد والإتجار فيها وحفر 4 مواقع بقصد الحصول عليها من دون ترخيص.