القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأت وزارات مصرية بوضع خطط للتعايش عقب إجازة عيد الفطر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل في المساجد، سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف: «يأتي ذلك بناء على ما أعلنه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك، من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم».
ووجّه بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.
وطالب كل من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات، باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل.
وفي السياق، قالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، إن وزارة الشباب والرياضة «تضع مع وزارة الصحة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو/ حزيران المقبل».
وحسب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فقد تواصلت الوزارة مع اللجنة الأولمبية وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو/ حزيران المقبل.
وزاد: هدفنا في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.

ضوابط ومعايير

ولفت إلى أن تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية في الدولة التي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن تستمر الإجراءات الاحترازية في شكلها الحالي من 30 مايو/ أيار الجاري حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل.
إلى ذلك رفض محامون قرار عودة العمل في المحاكم، ودشنوا هاشتاغ «لا للتواجد في المحاكم» خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

محامون يدشنون هاشتاغ «لا للتواجد في المحاكم»

نادر نوري، عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة كتب على صفحته على «فيسبوك»: ظهور حالات عديدة من فيروس كورونا وسط المحامين وكذلك البعض من موظفي المحاكم في الفترة الأخيرة أدى إلى ارتفاع عدد وفيات المحامين في مختلف الدوائر.
وأضاف: «بعد أن ثبت علميا و واقعيا أن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لا تمنع من الإصابة والعدوى المؤكدة لهذا الفيروس القاتل وعملا بجميع القرارات الصادرة من الدولة التي تنادي بعدم النزول والاختلاط وتناقضها مع مجريات الحياة اليومية خاصةً بدء العمل بالمحاكم وحرصا منا على سلامة المحامين وأسرهم والمجتمع، نحن نرى، ولكم الرأي والأمر، غلق جميع المحاكم كليا والبدء في تفعيل المنظومة الالكترونية للجلسات حتى الانتهاء من تلك الأزمة التي يمر بها العالم أجمع وعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة لمصلحة الجميع حفاظاً على أرواح المحامين وأسرهم والمجتمع».

نظام حماية

كذلك، كتب المحامي المصري مدحت النجار على صفحته على «فيسبوك» : نحن مع عودة العمل وبقوة ولكن بنظام حماية للجميع، لا تطلبوا منا العمل والانتحار معا.
وأضاف: نزولنا إلى المحاكم بعد تعطيل ثلاثة شهور سوف يقود إلى مذبحة جماعية لمحامي مصر، نحن مع العودة ولكن مع وجود نظام معلن ومقنع للجميع ويوفر الحماية اللازمة للجميع.
وزاد: أطلب من وزير العدل ووزير الداخلية ونقابة المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكل من يتعامل معهم المحامون، إعلان طريقة التعامل اليومية مع المحامين في الأيام المقبلة.
وكانت وزارة العدل المصرية أصدرت قبل أيام قرارها بعودة جميع الدوائر القضائية المختلفة وبكامل طاقتها للعمل بعد فترة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عقب إجازة عيد الفطر المبارك التي تنتهي يوم الجمعة المقبل.
وذكر مساعد وزير العدل المصري لشؤون التفتيش القضائي، أحمد محمد، أن محاكم الجنح ستعود للعمل بعد عيد الفطر، وذلك للنظر في القضايا المحجوزة للنطق بالحكم، إضافة إلى عودة عقد جلسات محاكم الأسرة بجميع أنواعها.
وذكر قرار وزارة العدل أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية الصحية في ظروف انتشار فيروس كورونا.
كما أكد على مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشدد القرار على أن يرتدي جميع القضاة وعاملي المحاكم الكمامات طوال فترة وجودهم في المحكمة، مع التفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية حال مخالفة ذلك.
وشددت مصر الإجراءات الاحترازية في إجازة عيد الفطر، على أن تعود اعتبارا من 30 مايو/أيار الجاري الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل أسبوع العيد، على أن يكون حظر التجول الليلي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.