القاهرة – رويترز: قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن مصر بدأت يوم الخميس تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وكانت مصر تدرس منذ سنوات السماح لشركات اتصالات المحمول العاملة في البلاد بتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. لكن الخدمة تأجلت مرارا بسبب عوامل من بينها فترات الانفلات الأمني التي اعقبت ثورة يناير 2011 .
وقال الوزير في مؤتمر صحافي للاعلان عن استراتيجية الوزارة إن قطاع الاتصالات سيساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبة 4.1 بالمئة خلال السنة المالية المقبلة 2013-2014 التي تبدأ في تموز/يوليو. واضاف ‘نستهدف الوصول بالمساهمة إلى 120.4 مليار جنيه في 2017-2018’. لكنه لم يوضح نسبة هذه المساهمة من الناتج القومي.
وقال إن الوزارة تسعى لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 10 بالمئة وتحقيق دخل اجمالي للقطاع عند 96 مليار جنيه في 2013-2014 . وتستهدف الوزارة زيادة نسبة النمو إلى 20 بالمئة في 2017-2018 . كما أعلن أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في تموز المقبل.
وكان رئيس جهاز الاتصالات المصري عمرو بدوي قال الشهر الماضي إن مصر ستختار شركة استشارية خلال اسبوع لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة التي تنوي طرحها وإن عملية التقييم ستنتهي قبل نهاية حزيران/يونيو.
واضاف ‘نستهدف استثمارات في مجال البروباند (النطاق العريض) بقيمة 2.4 مليار دولار في المرحلة الأولى التي ستنتهي في 2015 وستشارك الحكومة فيها بنحو 20 بالمئة والمرحلة الثانية بقيمة اربعة مليارات دولار وتنتهي في عام 2017’.
وذكر حلمي أن مصر تستهدف انتاج 20 مليون حاسب لوحي (تابلت) لطلبة المدارس حتى عام 2017 باستثمارات تبلغ ملياري دولار.
وبلغ عدد مستخدمي الانترنت في مصر 32.6 مليون مستخدم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال الوزير ‘سنركز جدا على خدمات نقل العلومات خلال الفترة المقبلة. خدمات نقل المعلومات نسبة النمو به عالميا تبلغ 50 بالمئة ولابد ان تركز عليها ونتطور فيها’.
وقال ياسر القاضي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الصحفي إن الهيئة قدمت 50 مليون جنيه دعما لنحو 100 شركة مصدرة في القطاع.
وذكر أن 50 بالمئة من صادرات هذه الشركات تذهب لدول الخليج واسيا بقيمة 40 مليون دولار ونحو 24 مليون دولار لدول اوروبا. واضاف ان الهيئة تساعد شركات القطاع للقيد في بورصة النيل وستقيد أول شركة من القطاع بنهاية الشهر الجاري وبنهاية العام سنقيد شركتيين اخريين.
وتهدف بورصة النيل إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
وقال القاضي ‘سنتحمل نحن في الهيئة 80 بالمئة من تكلفة القيد في البورصة والتي تصل إلى نحو 150 الف جنيه’. وذكر ان الهيئة ستفتتح تسعة مباني في منطقة التكنولوجيا في المعادي بنهاية عام 2015 و19 مبنى بنهاية 2017 .