اسطنبول ـ «القدس العربي»: صعدت مصر خطواتها «العقابية» ضد تركيا في العديد من النواحي السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، في تطور يعكس تصاعد حدة الخلافات بين البلدين، والتي بدأت عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، واعتبار تركيا لما حدث «انقلاباً عسكرياً».
وبعد عدد من الخطوات السياسية والاقتصادية، أثار اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم الألماني «القطع» الذي يتحدث عما أسماه صناع الفيلم «مذابح الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية»، وهو ما تنفيه تركيا بشكل مستمر، ليكون فيلم افتتاح المهرجان، حالة من الجدل بين النقاد السينمائيين أخذت منحى سياسياً وفنياً.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه إدارة المهرجان أن اختيار الفيلم وعرضه «لا علاقة له بخلافات سياسية»، يبدو واضحاً أن اختيار عرض الفيلم المثير للجدل جاء لأسباب سياسية بحته ترتبط بالعلاقة المتوترة بين مصر وتركيا، ومحاولة جديدة من قبل السيسي لزيادة الضغط على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، الذي لا يتوانى عن نعته «برئيس الانقلاب».
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية ما يسمونه «تعرّض أرمن الأناضول إلى إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915».
وخفف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه منصب الرئاسة حدة انتقاداته للنظام المصري، وهو الأمر ذاته الذي طبقه رئيس الوزراء الجديد أحمد داود أوغلو صاحب الكاريزما الهادئة مقارنةً بأردوغان الذي شن هجوما غير مسبوق على السيسي عقب عزل الرئيس مرسي.
وسبق ذلك بأيام، استضافة القاهرة لقمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني نطونيس ساماراس، في الثامن من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تناولت التعاون المشترك بين الدول الثلاث المطلة على البحر المتوسط.
وفي الوقت الذي تجتمع فيه الدول الثلاث لبحث العلاقات المشتركة وسبل تفعيلها، فإنه يجمعهم على ما يبدو «عدو مشترك»، فقبرص ترتبط بعلاقات تاريخية سيئة مع تركيا، حيث تعتبر الأخيرة هي الدولة الوحيدة التي تدعم انفصال إقليم شمال قبرص ذو الأغلبية التركية، كذلك وجود العديد من المشاكل السياسية والعرقية والاقتصادية المتعلقة باستكشافات الغاز في البحر الأبيض.
كذلك ترتبط تركيا واليونان بعلاقات متوترة تتمثل في الخلافات الحدودية على بحر إيجه بين البلدين، كذلك الأزمة القبرصية حيث تؤكد أنقرة أن الجزيرة التي تبعد عن سواحل غرب الأناضول 70 كم فقط يجب أن تكون محايدة وغير خاضعة للنفوذ اليوناني، بينما ترى اليونان أن الجزيرة التي تبعد عنها بنحو 800 كم يجب أن تتجه للتحالف الإستراتيجي مع أثينا نظرا إلى أن نحو 80٪ من سكانها يونانيون يدينون بالأرثوذكسية.
ويرى مراقبون أن السيسي هدف من وراء القمة إلى مناكفة تركيا عبر استضافة اليونان وقبرص، وهو ما تأكد في تصريحات الرئيس القبرصي أثناء المؤتمر الصحافي، بأنهم ناقشوا ما أسماه «الاستفزازات» التي تقوم بها تركيا في المنطقة، قائلا إن «الإجراءات التي تتخذها تركيا ضد قبرص غير مقبولة على الإطلاق»، داعيا إلى ضرورة إنهاء تقسيم قبرص عبر إيجاد حل دائم وشامل.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت مصر أنها قررت عدم تجديد اتفاقية «رورو» مع تركيا التي تقضي بالسماح بمرور الشاحنات والسفن التركية عبر الأراضي المصرية إلى دول الخليج.
وأكد أحمد أمين، مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري، أن وزارة النقل اتخذت قراراً بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس/آذار المقبل، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول أبريل/نيسان المقبل.
وتنص الاتفاقية الموقعة في مارس/آذار 2012، على تسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل/نيسان المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق سلطات النظام السوري المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.

إسماعيل جمال