مصر تطمئن المستثمرين الخليجيين على سلامة استثماراتهم وتروج لعدد من المشاريع التي تحتاج الى تمويلات كبيرة
4 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
1
القاهرة – وكالات الانباء: حاول مسؤولون مصريون امس الاربعاء طمأنة المستثمرين الخليجيين بشأن سلامة استثماراتهم السابقة، واية استثمارات جديدة قد يقومون بها، وذلك خلال ملتقى بدأ امس بالقاهرة ويستمر يومين لترويج مشروعات يؤمل ان تستقطب استثمارات من دولة الخليج. ويشارك بالملتقى 500 من المستثمرين الخليجيين والمصريين وبعض الاجانب. وقال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة انتهت من تسوية 19 مشكلة لمستثمرين من دول الخليج خلال الفترة الماضية. وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر ‘ملتقي الاستثمار المصري الخليجي’ بالقاهرة امس’ الحكومة تعمل علي حل باقي مشاكل المستثمرين الخليجيين’. وتراهن الحكومة الانتقالية في مصر بقوة على الاستثمارات الخليجية، خاصة من الدول الداعمة لها في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتأزم بسبب استمرار الاضطرابات قرابة 3 أعوام. وكان سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، قد قال لدى افتتاح الملتقى إنه لابد من وجود لوائح وقوانين في مصر لطمأنة المستثمرين الخليجيين على أمواله”.وأضاف الجابر إن تعزيز الأمن والاستقرار بمصر ضروري أيضا لجذب الاستثمارات. وفي وقت لاحق قال محمد أبو زيد، المستشار لوزير الاستثمار المصري، إن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة. واضاف ‘الأخطاء تصحح والمسؤول المخطئ يعاقب ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر في العمل.’ وأوضح المستشار أن مصر تدرس التسوية في 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين. وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا اخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. من جهة ثانية قال الببلاوي إنه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري. وأضاف أن مصر حريصة على خلق المشروعات التنموية، وخاصة مشروع تنمية محور قناة السويس. ومشروع محور قناة السويس، عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية،’ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار، بحسب حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء شمال شرق مصر. وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 10′ من العملة الصعبة سنويا، حيث تبلغ إيراداتها نحو 5.6 مليار دولار سنويا. وقال الببلاوي إنه تم’إقرار خطة عاجلة لتنمية حلايب وشلاتين جنوب مصر، للاهتمام بالمناطق التي لم تأخذ حقها من خطط التنمية.وأضاف ‘تم وضع خارطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خارطة الطريق السياسية، حيث نخطط لتحقيق معدل تنمية يصل إلى 3.5′ بنهاية العام المالي الحالي’2013 /2014’. وقال إنه تم تقديم حزم تحفيزية تقدر بنحو 29 مليار جنيه، لمساندة المصانع المتعثرة والهيئات الحكومية الأخرى مثل السكة الحديد والصرف الصحي والكهرباء. وتقول الحكومة المصرية، إنها تعتزم طرح حزمة تحفيز ثانية بقيمة 25 مليار جنيه قبل يناير/كانون الثاني المقبل، بعد الحزمة الأولى التي تم طرحها قبل نحو شهر. وكان عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية المصرية، قد قال في وقت سابق إن الوزارة ستعرض نحو 7 مشروعات كبرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، على المستثمرين الخليجيين خلال ملتقى استثماري بالقاهرة، باستثمارات 4 مليار دولار، مشيرا الى ان المشروعات المنتظر عرضها في قطاعات الصحة والنقل النهرى والموانئ والتعليم. وتحدث مستثمرون خليجيون بارزون خلال الملتقى عن أهمية السوق المصرية لشركاتهم. فقد قال محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية الاماراتية، إن مبيعات مشروعات الشركة في مصر بلغت أربعة مليارات جنيه في 2013. وأضاف أن القيمة الاجمالية لمشروعات إعمار في مصر بلغت 57 مليار جنيه. وقال العبار ‘ارتفعت قيمة استثمارات إعمار في مصر في سبع سنوات منذ بدء عملنا هنا 700 بالمئة … وهو رقم مرتفع بالنسبة لأي بلد آخر تعمل فيه إعمار حتى الهند التي جاءت في المركز الثاني.’ وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس -الذي تمتلك أسرته شركات اوراسكوم- إنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من 2014 . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قوله ان مصر ‘تحتاج إلى عامين بدون احتجاجات أو تظاهرات أو اضرابات عمالية حتى تستطيع ان تلتقط أنفاسها في هذه اللحظات الصعبة.’ وأوضح ساويرس لذي تمتلك أسرته شركات اوراسكوم أنه على استعداد أن يشارك في أي مشروعات مع المستثمرين العرب في مصر إذا كان ذلك سيشجعهم على الاستثمار. وشهد الملتقى امس اعلان مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة. وقال أحمد جلال، وزير المالية المصري، إن اقتصاد بلاده يحتاج’نحو 20 مليار دولار سنويا، لتحقيق معدلات نمو بنسبة 6′ . وأضاف أن الشراكة بين مصر والدول الخليجية، تعد بمثابة منفعة لكلا الطرفين. وقال ‘سيتم قريبا طرح الحزمة المالية الثانية المخصصة لتنشيط الاقتصاد ..’الحكومة الحالية لا تريد اتباع خطة تقشف، وبالتالى لم تلجأ إلى قرض صندوق النقد الدولى، الذى كان سيلزمها ببرنامج تقشفي’. وبحسب وزير المالية المصري، فإن ‘المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة’. وقال :”الاقتصاد المصرى يحظى بطاقات’هائلة ، لكنها غير مستغلة، مما يؤكد أن السوق المصرى من الممكن أن يعطى فرص للمستثمر الخارجى أفضل من البلدان الواعدة’. من جهته قال محافظ المركزي المصري، هشام رامز، إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلا في الشهر الماضي بسبب ‘التزامات كبيرة’. وكان مصدر في البنك المركزي المصري قد قال امس الاول إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من من الشهر الحالي بعد رفض قطر تمديد أجلها وذلك بعد رد 500 مليون دولار اخرى في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقال رامز ‘حجم القروض للودائع 46 بالمئة بما يوفر سيولة عالية جاهزة لتمويل الاستثمار.”وأضاف ‘السيولة عالية جدا في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية… نتميز بجهاز مصرفي قوي جدا ولا مشاكل ولا نحتاج مساعدات حكومية كجهاز مصرفي.’ وقال ايضا إن الهدف من جذب المستثمر المحلي والأجنبي ليس هدفا حكوميا بل هدف دولة ‘ولا نريد مستثمرا (يبقى) سنة ويرحل بل مستثمرين للأجل الطويل’. وكشف رامز انه سيتم طرح خطة قويه للنهوض بالتمويل العقارى لتنشيط الإسكان المتوسط في مصر. وأضاف ‘جارى تحديد حجم السيولة، التى سيتم ضخها ضمن هذه الخطة وكذلك سعر الفائدة.. التمويل العقاري يواجه انخفاضا حاليا بسبب بعض القيود القانونية.’ لكن وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منذ بدء تطبيق المنظومة في عام’2005’وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ نحو 4 مليارات جنيه ( 581.3 مليون دولار)، يستفيد منه 33 ألف مستفيد فقط. وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، أن الاستثمار الخليجي يأتي في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر، بنحو 49.8 مليار دولار من خلال 5 آلاف شركة، وهو بذلك يتقدم على الاستثمارات الغربية التي تقدر بنحو 46 مليار دولار. وقال إن على الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الماضي، إلا أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات’. واضاف إن هناك جهودا لتنقية مناخ الاستثمار في مصر لتشجيع جذب رؤوس الأموال. وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية إن الوزارة تعتزم طرح 19 مليون متر مربع على المستثمرين.وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي تعتزم السياحة طرحها عبر ذراعها الاقتصادي تستهدف 10 مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار). وقال ايضا انه سيتم طرح هذه الأراضي بنظام الإسناد المباشر، بدلا عن نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، والذى تم طرح 19 مليون متر خلال الفترة الماضية ولم يتقدم لها أحد. كانت وزارة السياحة المصرية قالت في بيان لها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذراع الاستثمارية التابعة لها، وافق على طرح الأراضي السياحية بنظام الإسناد المباشر، بدلا من المزايدة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. وقال المسؤول في وزارة السياحة ‘هيئة التنمية السياحية، ستستعين بنظام المفاضلة في الكفاءة الفنية والمالية عند تزاحم المتقدمين.. هذا النظام من أفضل الأنظمة التي اتبعتها الهيئة على مدار 20 عاما ماضية’. وكانت هيئة التنمية السياحية توقفت عن طرح الأراضي بنظام الإسناد المباشر منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، جراء الدعاوى المرفوعة ضدها وضد المستثمرين، بوجود شبهات فساد وتلاعب في سعر الأراضي المطروحة. لكن الهيئة طرحت أكثر من 18 مليون متر مربع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف حزيران/يونيو 2013 ، فيما أرجعه مسؤولو الهيئة آنذلك إلى اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20′ من العملة الصعبة سنويا، فيما انخفض حجم الإنفاق السياحي بمصر من 85 دولار بنهاية 2010 إلى 67 دولار في النصف الأول من العام الجاري. وتتوزع الأراضي التي تعتزم الهيئة طرحها على محافظتي البحر الأحمر شرق مصر بواقع 18 مليون متر مربع والباقي في محافظتي الأقصر جنوب مصر وجنوب سيناء شمال شرق البلاد، حسب المسؤول في وزارة السياحة’. وتقدر حجم الاستثمارات السياحية في مصر بنحو 68 مليار جنيه ( 9.8 مليار دولار)، 3′ منها استثمارات عربية وأجنبية، حسب بيانات وزارة السياحة المصرية.
اللي يصدق ها التطمين يصدق ان امريكا غزتالعراق لتحرير العراقيين من صدام