القاهرة- “القدس العربي”: زادت التكهنات بشأن وضع الجنيه المصري مع اقتراب جلسة صندوق النقد الدولي المخصصة لمناقشة إقراض مصر حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، يقدم الصندوق منها 3 مليارات.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، قال إن مصر اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

أضاف الفقي في تصريحات متلفزة، إن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد، خاصة أن التعويم قد تم بشكل متدرج، مشيرا إلى أن القرض سوف يتم إعطاؤه لمصر على مدار 4 سنوات.

الفقي نفي إقدام البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوة بتعويم جديد للجنيه، إلا أن خبراء أكدوا أن مصر ستقدم على مثل هذه الخطوة خاصة في ظل الخلافات مع صندوق النقد حول التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية.

وواصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.

وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، قال إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع: “نأمل أنها تكون هذا الشهر”.

توقعات انهيار الجنيه المصري، وخطوة التعويم المحتملة، دفعت أعضاء في مجلس النواب إلى التعبير عن مخاوفهم، وانتقاد سياسات الحكومة القائمة على الاقتراض.

وطالبت البرلمانية أميرة أبو شقة، عضوة مجلس النواب، وزيرَ الصناعة والتجارة، بخطة شاملة توضح ماذا سنفعل في التعويم القادم الذي أكده عدد كبير من الخبراء، والذي من المتوقع أن يصل الدولار فيه مستويات قياسية تتراوح بين 38 و50 جنيه.

وقالت “أبو شقة” في كلمتها في الجلسة العامة أمس المخصصة لمواجهة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، بشأن مشكلات الصناعة، إن مصر تعرضت إلى موجة قاسية من الضربات للاقتصاد الوطني بفعل الاضطراب العالمي، وهذا يضعنا أمام مفترق طرق لإيجاد حلول لإنقاذ الصناعة.

وشن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة، بسبب أزمة الدولار، قائلا: “الدولار وصل 30 جنيها والحكومة لا تستطيع السيطرة على أسعاره”.

وقال إمام، إن تلك الأزمة تؤثر بالتالى على قطاع الصناعة، حيث يواجه القطاع مشكلات عديدة، منتقدا، إنشاء هيئة التنمية الصناعية لشركة تتولى تطوير الصناعة بتكلفة باهظة دون عائد.

وأوضح أن المناطق الصناعية في أسوأ حال لها، مستشهدا بمدينة المحلة الكبرى الصناعية.

وطالب بمراجعة تكاليف مكاتب التمثيل الخارجي للتجارة والصناعة، وكذلك المناصب التى تحصل على مرتباتها بالدولار في ظل التحديات التى تواجهها البلاد.

ورغم قيام البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف مرتين خلال العام الجاري، الأولى جاءت في مارس/ آذار الماضي، والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن مصادر وخبراء توقعوا إقدام البنك المركزي على اتخاذ خطوة التعويم الجديد خلال الأيام المقبلة.