القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم تكتل « 25- 30» المعارض، بمشروع قانون متكامل لانتخابات البرلمان المصري، مدعوما بأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض مواد أحكام قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أعضاء التكتل أمس الإثنين في مقر البرلمان في القاهرة. وتلا أعضاء التكتل، بياناً بشأن أهم ملامح مشروع القانون. ووفق البيان: «تقديراً لتضحيات الشعب وانطلاقاً من ثوابت أرساها بوثيقته الدستورية فقد تقدم نواب تكتل 25-30 مدعومين بأكثر من عُشر أعضاء المجلس بمشروع قانون لتعديل بعض مواد أحكام قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب بما يتماشى مع آمال وطموحات المصريين».
وزاد: «ترتكز التعديلات المقترحة على بناء مناخ ديمقراطي بشكل تدريجي يتيح الفرصة لكافة فئات الشعب وقواه السياسية الوطنية للتمثيل بشكل حقيقي وفعَّال حسب الأوزان السياسية، من خلال الحفاظ على الدوائر الفردية في شكلها الحالي من أجل توازن الأداء النيابي وإعطاء فرصة لتشكيل نيابي حقيقي على أن تكون نسبة التمثيل الفردي 65٪ من أعضاء البرلمان». وتضمن مشروع القانون قائمة نسبية تحقق النسب الدستورية من تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، وتكون بنسبة 35٪، إضافة إلى نسبة الـ5٪ التعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة زيادة نسب القوائم كل عام على مدار 3 فصول تشريعية بنسبة 15٪ لتصل في النهاية نسبة القوائم في الانتخابات 75٪.
وطالب التكتل بالأخذ بنظام القائمة النسبية لتلافي سلبيات نظام المطلقة، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب تماشياً مع زيادة التعداد السكاني للدولة.
وبين التكتل «نأمل ونحن نقدم هذا المشروع للمناقشة أن يكون باباً لحوار وطني حقيقي نناقشه مع جميع الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الفاعلة من أجل نظام انتخابي حر وعادل يبني البرلمان الذي نتطلع إليه جميعاً».
وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم 7 أحزاب معارضة هي تيار الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والعيش والحرية تحت التأسيس والإصلاح والتنمية، شاركت في إعداد قانون للانتخابات تبناه أكثر من 60 نائبا برلمانيا.
حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون التخطيط الاستراتيجي، أكد على «ضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات المقبلة وعلى رأسها انتخابات المحليات ومجلس النواب».
وقال في بيان، أمس الإثنين «يتوجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من إصدار هذه القوانين حيث أن من بينها قوانين ألزم الدستور بإقرارها كونها مكملة له ومنها قانون انتخابات المحليات»، لافتًا إلى أن «إصدار القوانين المتعلقة بالمحليات والحكم المحلي تأخرت كثيرًا».
وأوضح «يتوجب على البرلمان أن يراعي في إصدار قوانين الانتخابات الجديدة بمختلف أنواعها تشديد العقوبات وضبط المواد التي تمنع تدخل وتأثير المال السياسي في الانتخابات».
ولفت إلى أن «الكثير من الأحزاب السياسية الجادة مستعدة منذ فترة طويلة لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية التي تم الإعلان عن عقدها أكثر من مرة».
وطالب مجلس النواب بـ«ضرورة إقرار تعديلات قوانين البرلمان، وتقسيم الدوائر والنظم الانتخابية ما بين الفردي والقائمة في أسرع وقت تمهيدًا للاستعداد لخوض انتخابات البرلمان المقبل والتي تجرى خلال العام الجاري».
وأجريت انتخابات 2015، وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تضمن 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وكان عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً إضافة إلى 120 مقعداً لنظام القوائم.