لم تمض أيام على فرض حظر التجوال، حتى شهد شمال سيناء هجوما تبناه والي تنظيم سيناء استهدف قوة من الجيش المصري بعبوة ناسفة.

القاهرة-“القدس العربي”:بعد أيام من موافقة البرلمان المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الطوارئ، ما منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحيات جديدة تحت شعار مواجهة وباء كورونا، جاء التمديد الثاني عشر لحالة الطوارئ.

ومدد الرئيس المصري حال الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها البلاد، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص القرار إنه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر الرئيس السيسي أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة واحدة صباح الثلاثاء الموافق 28 نيسان/أبريل الماضي.

ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأضاف “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة”.

وبذلك هذه المرة هي الثانية عشرة التي يوافق فيها البرلمان على تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في عهد السيسي في نيسان/ابريل2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حال التمديد أكثر من مرة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.

وكان مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مزيدا من الصلاحيات، بحيث تتيح له أو من يفوضه، اتخاذ تدابير لمواجهة حال الطوارئ الصحية، منها تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا في الوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ووافقت على تعديل المادة الثالثة من القانون، بإضافة 18 بندا جديدا، بأرقام من 7 حتى 24.

وتضمن البند السابع تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

أما البند الثامن، فتضمن تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

وجاء البند التاسع ليمنح السيسي حق تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها.

البندان العاشر والحادي عشر منحا الرئيس المصري حق مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، وتقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال.

أما البند الثاني عشر فمنح السيسي حق تقرير تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.

وحظر البند الثالث عشر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

وألزم البند الرابع عشر القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

كما منحت التعديلات السيسي حق حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

كما تناولت التعديلات إمكانية  إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذلك على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

وأعطت التعديلات السيسي حق تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقر بعض المدارس، ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، قالت في تقريرها عن تعديلات قانون الطوارئ، إنها “جاءت لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه يشكل حالة طوارئ عامة وأنه وباء عالمي”.

وبالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء الماضي.

وحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

ولم تمض أيام على فرض حظر التجوال، حتى شهد شمال سيناء الخميس الماضي، هجوما جديدا تبناه والي تنظيم سيناء، استهدف قوة من الجيش المصري بعبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل ضابط و9 جنود.

وذكرت وكالة أنباء “أعماق” التابعة لتنظيم “الدولة” الجمعة الماضية، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة عسكرية مصرية شمال سيناء أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.

وقالت الوكالة إن التنظيم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.