مصر: توقع تسجيل قرابة مليار دولار خسائر للقطاع السياحي هذا الشهر’بعد تجميد شركات عالمية كبرى رحلاتها حتى منتصف أيلول المقبل
19 - أغسطس - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – الأناضول:قال الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تصل خسائر القطاع المتوقعة خلال شهر أغسطس/أب الجاري، إلى 65 مليار جنيه ( 9285 مليون دولار)، بسبب تجميد عدد من الشركات العالمية رحلاتها إلى مصر على خلفية الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي تشهدها البلاد وأضاف الزيات في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أن خسائر السياحة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغت 5 مليارات جنيه وتشير إحصاءات وزارة السياحة إلى تراجع أعداد السائحين الوافدين إلي مصر خلال يوليو الماضي بنحو 20، ليصل إلى 800 ألف سائح، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي سجل مليون سائح وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية نتوقع تراجع حركة التوافد إلى مصر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن أجل أغلب شركات السياحة العالمية رحلاتها لمصر لحين استقرار الأوضاع وكانت عدة دول أوروبية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر من بينها روسيا التي تستحوذ على أكثر من 20 من حجم السياحة الوافدة لمصر، بحسب البيانات الحكومية المصرية كما قررت شركتا توماس كوك البريطانية، وتوى الألمانية، وهما من كبريات شركات السياحة العالمية، تجميد رحلاتهما لمصر حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما قال عاملون بالسياحة إن هذه الخطوة تعصف بنسب إشغال الفنادق، لاسيما في منطقتي جنوب سيناء شمال شرق مصر والبحر الأحمر شرق البلاد وقال رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية إن شركة توى تعد الشركة الأوربية الأولى في قطاع السياحة، تليها توماس كوك حيث تديران وتمتلكان أكثر من 80 فندقا بالمناطق الساحلية بجنوب سيناء مصر والبحر الأحمر في مصر وبحسب إحصائيات وزارة السياحة المصرية بلغ عدد الوافدين من ألمانيا 11 مليون وافد، وتصدرت المركز الثاني بعد روسيا، فيما جاءت بريطانيا في المركز الثاني بمليون وافد، تليها إيطاليا في المركز الرابع بنحو 718 ألف سائح وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، إن تجميد شركتي توماس كوك وتوى رحلاتهما الوافدة لمصر حتى 15 ايلول المقبل يعصف بنسب إشغال الفنادق وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن أوروبا تمثل نحو 75 من إجمالي الحركة السياحية لمصر سنويا، مشيرا الى إن شركتي توماس كوك وتوى تستحوذان على 50 من السياحة الأوربية الوافدة لمصر وأضاف أن متوسط الإشغالات في مناطق شرق مصر على البحر الأحمر وجنوب سيناء، تنخفض بشكل حاد وتصل إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20 حاليا، مقارنة بنحو 40 يوم الأربعاء الماضي الذي شهد فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول ووسعت الحكومة الألمانية من تحذيراتها للسفر الى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الاحمر شرق مصر وجنوب سيناء شمال شرق البلاد وقال المسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن الاشغالات في فنادق العاصمة المصرية القاهرة تتراوح بين 5 إلى 8 بداية الاسبوع الجاري، مقابل 22 يوم الثلاثاء قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة وأضاف قطاع السياحة يعيش مأزقا كبيرا الأيام الحالية مع تزايد أعداد القتلى والتوقعات باتساع دائرة العنف ولم تقتصر خسائر الاضطرابات الحالية في مصر على القطاع محليا، وإنما امتدت إلى شركات السياحة العالمية، وأسهمها المقيدة في بورصات عالمية فقد أعلنت المجموعة السياحية المجرية بست رايزن، يوم الجمعة الماضي، إفلاسها، وقالت أنها تكبدت خسائر كبيرة فيما يتصل بأنشطة قضاء العطلات في مصر وتونس من جهة ثانية قال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيطرح مناقصة عالمية خلال الأسبوعين المقبلين لاختيار شركة متخصصة في الترويج السياحي، للترويج للمقاصد والمنتجعات المصرية، في 4 مناطق جغرافية بالعالم، تضم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والخليج العربي وقال الهامى الزيات رئيسالاتحاد المصري للغراف السياحية إن المناقصة تشمل ثلاث مراحل، حيث سيتم اختيار قائمة أولية من 10 شركات في مجال العلاقات العامة والترويج السياحي، على أن يتم تصفيتها إلى 3 شركات في المرحلة الثانية، ثم اختيار واحدة في المرحلة النهائية وبحسب الزيات، فإن الظروف التي تمر بها السياحة المصرية حاليا، تتطلب وجود شركة عالمية للدعاية للمنتج السياحي المصري، خاصة في المناطق الأساسية، التي تعد أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية وأضاف الزيات أن سوق غرب أوروبا، الذى ينوى اتحاد الغرف السياحية تسويق المنتج السياحى فيه، يضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ويمثل وحده نحو 35 من الحركة السياحية الوافدة لمصر وقال إن التواجد في السوق الصيني سيكون مهما لقطاع السياحة المصرى فى ظل نمو الحركة السياحية التى تخرج من الصين سنويا خاصة سياحة الحوافز والمؤتمرات ووفقا لرئيس اتحاد الغرف السياحية، فإن مدة العقد مع الشركة سنة، وسيتم تقدير قيمة التعاقد حسب الدراسة التي تقدمها كل شركة، فيما تدرس وزارة السياحة تمويل جزء من تكلفة التعاقد التى لم يفصح عنها
