مصر: توقع نمو بنسبة 3.8′ وتصاعد عجز الموازنة الى اكثر من 28.5 مليار دولار
23 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – رويترز – يو بي آي: توقعت مصر ان ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في تموز/يوليو المقبل في حين طرح وزراء الخطوط العامة لموازنة 2013-2014 أمام مجلس الشورى امس الثلاثاء. والرقم الذي ذكره امس وزير التخطيط المصري اشرف العربي أمام المجلس يقل قليلا عن أحدث توقعات له شخصيا للنمو في السنة المقبلة عند أربعة بالمئة ولكنه أعلى من توقعات الحكومة للنمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 عند 2.5 في المئة. وقدم وزير المالية المرسي السيد حجازى تفاصيل الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق المقترحة بما في ذلك خطة توفير 36.3 مليار جنيه (5.25 مليار دولار) من خلال ترشيد دعم الطاقة باستخدام البطاقات الذكية. وأعلن الوزير المرسي السيّد حجازي امس أن العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 يبلغ 197.5 مليار جنيه (حوالي 28.581 مليار دولار). واوضح في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى إن ‘حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 820.1 مليار جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه’. وكشف عن أن ‘المصروفات تُمثل 84.4′ من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة، فيما تغطي الإيرادات نسبة 71.8′ من حجم المصروفات ليصل العجز النقدي في الموازنة العامة الجديدة إلى 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.5’ من الناتج المحلي الإجمالي’، مشيراً إلى أن ‘إجمالي الناتج المحلي ارتفع في الموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون في الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل’. وأوضح حجازي أن ‘حجم الإيرادات العامة للموزانة يبلغ 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية يبلغ 11.2 مليار جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه. وأشار إلى أن المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن الموازنة العامة الحالية، وشراء السلع والخدمات بملبغ 30.7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه، بزيادة نحو 23 مليار جنيه والمصروفات الأخرى مبلغ 38.3 مليار جنيه وشراء الأصول غير المالية ‘الاستثمارات’ 63.7 مليار جنيه. ويناقش أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) مشروع الموازنة العامة للدولة على مدى عدة جلسات بصفته صاحب حق التشريع التي حازها بشكل مؤقت بناءً على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وإلى حين انتخاب مجلس للنواب. الدولار يساوي 6.9176 جنيه مصري.
