مصر لن تغير برامج الدعم العيني بالعام المالي الجديد
29 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – وكالات الانباء: أوقف البرلمان المصري امس الاثنين مناقشة مشروع قانون ضريبي جديد قائلا إن الحكومة لم توضح الشرائح التي ستتأثر بالقانون الذي يعد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وانتقد بعض النواب طريقة الحكومة في صوغ مشروع القانون الأمر الذي يزيد الغموض بشأن اتفاق الصندوق بعد أيام من استقالة مساعد لوزير المالية كان من أبرز المفاوضين بشأن القرض. وبدت خيبة الأمل على وجه أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب) وهو يعلن أن المجلس سيوقف ما كان مقررا أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون لأنه لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة. وقال فهمي في جلسة امس ‘هذا الكلام لا يصح وأقترح على السادة الأعضاء وقف المناقشة لغاية ما الحكومة تجيب بيانات صحيحة وإلا هذه الحكومة تروح مكان ما تروح …. إيه وزارة مالية وإيه مصلحة ضرائب مش عارف يحسب الدخل ولا الشريحة كم أو من مستفيد ومن مضار. هذا لا يليق أبدا بالمجلس.’ وأضاف ‘أخذنا القرار سنوقف المناقشة في هذا القانون وعندما تكونون مستعدين .. تعالوا.’ ووافق النواب في تصويت برفع الأيدي على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. وبالإضافة إلى خفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات قالت مصر إنها ستحد من العجز الهائل في موازنتها بإجراءات تتضمن تعديلات ضريبية تستهدف الأثرياء. من جهة ثانية كشف المرسي السيد حجازي وزير المالية امس الاثنين عن مواصلة الحكومة مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي إذ من المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة ‘فيديو كونفرانس’ مشيرا إلي حدوث تقدم كبير في المفاوضات. وقال إنه يتوقع أن يتم التوقيع علي الاتفاق النهائي خلال اسابيع قليلة، حيث ينتظر ان تزور بعثة صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق. وأوضح وزير المالية أن برامج الدعم العيني لن تشهد اي تغيير في العام المالي الجديد، لافتا الي ان هناك مشروعا تجريبيا يجري الاعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم نقدي للفئات الاولي بالرعاية، مشددا علي ان هذا البرنامج ليس له اي علاقة بقرض الصندوق. وكشف الوزير عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لحزمة من الاجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر، منها توجيه 10′ من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي للانفاق علي البرامج الاجتماعية، بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية بقيمة 3 الاف جنيه وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، وتوجيه 50′ من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير للتوقيع علي بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي، حيث وقع وزير المالية ونجوي خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية علي البروتوكول الذي يستهدف احلال 15 الف سيارة تاكسي قديمة مر علي سنة تصنيعها اكثر من 20 عاما. كما وقع البروتوكول ممثلون عن وزارتي المالية والداخلية ورؤساء بنوك ناصر الاجتماعي والأهلي المصري ومصر والإسكندرية وشركة مصر للتامين ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المحلية. وفي مؤتمر صحافي صرح”وزير المالية بأن مشروع احلال التاكسي من اهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية، نظرا لاهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات. وأوضح أن المشروع اسهم في زيادة دخول تلك الشريحة من المجتمع وفي نفس الوقت تحسين مستوي خدمات النقل في اقليم القاهرة الكبري والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات اعطال السيارات القديمة، وايضا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة للسوق مرة اخري، وهو الهدف الرئيسي من اشتراط تخريد السيارة القديمة تماما. وقال ان مشروع احلال التاكسي اسهم ايضا في عدة فوائد اخري لعل اهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة وبالتالي تاثير ايجابي علي صحة المواطنين واطفاء صورة حضارية لشوارع القاهرة الكبري سيكون لها اثر ايجابي في تنافسية مصر سياحيا. واضاف الوزير ان”هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع اسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه الي نحو 41 الف مستفيد حتي الان يتوقع ان يرتفع عددهم الي 56 الفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع.” وأكد حجازي أن كل هذه المزايا والاقبال المتزايد علي الاشتراك في المشروع تضع علامات استفهام علي سبب المظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع ، مشددا علي ان كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة. وكشف تلقيه طلبات من محافظ الاسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها ، وهو ما نامل في تنفيذه مستقبلا حتي تمتد اثار المشروع لكل ربوع مصر. وأكد أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع احلال التاكسي”أن عدد فرص العمل التي اوجدها المشروع منذ اطلاقه في مارس 2009”بلغت نحو 100 الف فرصة عمل. وكشف منير أن المشروع ساعد أيضا في تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بجانب التشجيع علي التحول”لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين حيث أن 60′ من اجمالي سيارات التاكسي الابيض تعمل بالغاز الطبيعي.
