مصر: مشروع تجمع للمعارضة لمقاومة عسكرة القضاء ودفاعا عن الحريات
مصر: مشروع تجمع للمعارضة لمقاومة عسكرة القضاء ودفاعا عن الحرياتالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب:دعا نواب في مجلس الشعب ورموز في الاحزاب للبدء في انشاء اكبر تجمع معارض من نوعه يهدف لمقاومة مشروع عسكرة القضاء والذي يعتبره الكثيرون الخطوة الاخيرة في سيناريو القضاء علي الحريات الشخصية والعامة.وبالرغم من تعهد رموز في الحزب الوطني الحاكم بأن مشروع قانون القضاء العسكري الذي يجري اعداده حاليا لن يؤدي لتكميم الافواه وسيضمن محاكمات عادلة للمدنيين الا ان المخاوف تنتشر بسرعة في اوساط جماعات وقوي المعارضة المختلفة.وقد اعلن قياديون في احزاب الوفد والكرامة والناصري فضلا عن اعضاء في جماعة الاخوان عن رغبتهم في التجمع داخل فصيل واحد من اجل مقاومة المخططات التي تهدف الي اجتثاث اي صوت معارض خلال المرحلة القادمة.ويجهز نواب مستقلون ومعارضون لعدة وقفات احتجاجية خلال الاسابيع القادمة للحيلولة دون خروج مزيد من القوانين السالبة للحريات للنور وذلك بعد ان تجمعوا امس الاول امام مجلس الشعب.وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي اكد حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة ان محاولات تجري علي قدم وساق بهدف تجميع كافة قوي المعارضة تحت لواء واحد من اجل مقاومة استبداد الحزب الحاكم والذي يهدف الي عسكرة كافة اشكال الحياة المدنية.وندد صباحي بقيام اعضاء الوطني بالتوقيع علي تغيير قوانين ستحيل حياة المصريين الي جحيم.وعبر في تصريحات لـ القدس العربي عن صدمته لان النظام ينجح بمهارة في استقطاب الباحثين عن السلطة والمال والنفوذ كل يوم ولو كان المقابل مزيدا من الفقر للمصريين.ولفت محمود اباظة رئيس حزب الوفد الانظار الي ان البلاد في الطريق لمأساة كبري لم يسبق ان مرت بها بعد ان يتم اقرار القانون الجديد للمحاكم العسكرية.وقال عن المرحلة القادمة بانها ستدفع مصر لان تكون بحق جمهورية للخوف والاستبداد.ودعا النائب د. محمد المرشدي عضو جماعة الاخوان المسلمين الي ضرورة مقاومة سيناريوهات الحزب الحاكم بكافة السبل المشروعة من اجل ضمان حرية المصريين التي هي اعز ما يملكون.وعبر مصطفي بكري عضو مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير جريدة الاسبوع عن مخاوفه الشديدة مؤكدا لـ القدس العربي بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من الجرائم الناتجة عن الفساد الذي حال بين ملايين المواطنين والحصول علي وظائف ومساكن.ودعا لضرورة الضغط علي الحكومة من اجل اثناء المسؤولين الكبار عن المضي قدما في مشاريع التصفية لما تبقي من ممتلكات عامة.واكد علي ان قانون القضاء العسكري الهدف منه في الاساس عدم اعتراض المعارضة علي اي مشاريع تمس حياة الغالبية الفقيرة.وذكر عبد الحليم قنديل الناطق بلسان حركة كفاية بان المقصود من تعديل القانون المذكور ليس فقط جماعة الاخوان او غيرها من التيارات الدينية ولكن الغرض ملاحقة كافة المعارضين لبقاء مبارك في السلطة للأبد او توريث الحكم لنجله جمال.وقد نفي د. علي الدين هلال وزير الشباب السابق وامين الاعلام بالحزب الوطني الحاكم استهداف المدنيين بقوانين جديدة لاحالتهم للقضاء العسكري مشددا في تصريحات لـ القدس العربي ان الغرض من القوانين الجديدة ضمان عدالة مطلقة للمتهمين في قضايا الارهاب اذا ما وقفوا امام المحاكم العسكرية.واكد د. مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان الرئيس مبارك دعا لتمكين المواطنين من الوقوف امام القضاء المدني بوصفه القاضي الطبيعي مؤكدا علي ان الارهابيين وحدهم هم الذين سيقفون امام المحاكم العسكرية.