في إطار استعداد السلطات المصرية لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتغير المناخي (كوب 27)، تحوّلت مدينة شرم الشيخ، المنتجع الساحلي، ومحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها، حسب تقارير إعلامية، إلى ما يشبه «الثكنة العسكرية»، نتيجة الإجراءات المشددة التي لجأت إليها قوى الأمن.
سبب هذا، حسب ما يعلن، هو الدعوات التي قام ناشطون مصريون بإعلانها مطالبين المواطنين بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في يوم 11/11 (اليوم السادس من المؤتمر الذي يبدأ في 6 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل).
تبدو السلطات المصرية قلقة فعليا من تلك الدعوات، وقد تجلى ذلك بإلغاء فعاليات مقررة في المدينة، وإغلاق المتاجر وترحيل بعض الأفارقة، وحتى المصريين الذين ليسوا من أهل المدينة، وتشديد المراقبة على المداخل المحيطة، وانتشار رجال الأمن بالملابس المدنية، والتحقق من هويات المارّين، رغم أن وصول المصريين إلى المدينة صعب حتى في الظروف الطبيعية، بسبب وجود حواجز عسكرية عديدة تفتش المتوجهين إلى شرم الشيخ.
يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية طاحنة طالت القطاعات الأكبر من المصريين، وظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابات طويلة إلى الشعب والجيش والقطاع الاقتصادي.
أشار وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، في مؤتمر اقتصادي عُقد مؤخرا، إلى أن دولا خليجية، أبدت رغبتها في الاستثمار في بعض الموانئ التي أنشأها الجيش المصري حديثا بالقرب من منطقة قناة السويس، غير أن السيسي، من جهته، أضاف في تصريح، إلى أن «الأشقاء» (في إشارة، على ما يبدو، لدول الخليج العربي)، صاروا مقتنعين أن الدولة المصرية لم تعد قادرة على الاستمرار بالاعتماد على المعونات الخارجية وأن عليها الاعتماد على نفسها.
يُظهر إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار، يتم تسديدها على مدة 4 سنوات، أن اللجوء للخارج ما زال خيار السلطات المصرية وليس خيار «الاعتماد على النفس» وقد أدى ذلك، مباشرة، إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصريّ، وهو ما يعني مزيدا من الإفقار للمصريين، وارتفاعا في أسعار السلع والخدمات.
المستجد في موضوع القرض هو تضمن الاتفاق عليه على جملة أثارت الجدل، وتنص على أن «شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»، وهو نص غامض يعطي «الشركاء الإقليميين»، دور المراقب.
لتخفيف بعض التوتّر المتصاعد، قامت السلطات بالإفراج عن قرابة ألف من معتقلي الرأي في الفترة الأخيرة، غير أن بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبرت الإجراءات غير كافية، بل وحجبت 205 ملايين دولار من إجمالي 300 مليون من المساعدات العسكرية، وذلك بعد وضع الكونغرس شروطا (مثلما فعل صندوق النقد)، تتضمن إحراز تقدم واضح ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
واضح أن القلق الأمنيّ من إمكانية حصول احتجاجات، والخوف من تكرار أحداث عام 2011، أهم عند السلطات المصريّة من تبييض ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وأن هناك قناعة لدى الجهات الأمنيّة بإمكانية ضبط الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية عبر استهداف الناشطين سياسيا، وتدوير المعتقلين، أو استبدال من يُفرج عنهم.
تظهر الإفراجات رغبة السلطات المصريّة في تخفيف الضغوط الدوليّة عليها، لكن حديث تقارير حقوقية عن وجود آلاف المساجين في قضايا سياسية، لم تتم محاكمتهم منذ سنوات، واعتقال مئات آخرين بدلا من الذين أفرج عنهم، يضعف من مصداقية الخطوة المصرية.