القاهرة ـ «القدس العربي»: أيام تفصل المصريين عن تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي تلزم الطلاب والموظفين بالحصول على لقاح كورونا قبل دخول الجامعات وأماكن العمل. وجاءت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل بي سي أر كل أسبوع.
ويلزم القرار الموظفين بالحصول على اللقاح قبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. كما تضمن القرار أن بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على التطعيم وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تأتي في سياق 3 تواريخ بالترتيب أولهم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ لن يسمح لأي طالب في الجامعة دخول الحرم الجامعي إلا إذا كان متلقيا للجرعة الأولى من لقاح كورونا ويقدم شهادة معتمدة بذلك. وتابع أن التاريخ الثاني في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث لن يتم السماح بدخول أي موظف حكومي لجهة عمله ما لم يكن حاصلا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه لم يتبق إلا 123 ألف موظف لم يحصلوا على اللقاح من أصل 3 ملايين موظف.
وزاد: التاريخ الثالث في 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ستمتنع المنشآت الحكومية عن تقديم أي خدمات من أي نوع للمواطنين، ما لم يقدم المواطن شهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى للقاح.

18 مليون مواطن

مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية عوض تاج الدين، قال إن عدد المصريين الذين تلقوا اللقاح اقترب من حاجز 18 مليون مواطن مصري، قائلا: «أتوقع أن نصل لتطعيم 40 مليون من المصريين بنهاية 2021 بسبب إلزام فئات المجتمع بتلقي اللقاح بتعليمات صارمة أن المتعاملين في الجهات الحكومية والعاملين فيها لابد أن يكونوا حاصلين على اللقاح».
في السياق، قدمت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ـ منظمة حقوقية مصرية ـ خريطة طريق للحكومة للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للوصول إلى أكبر عدد من السكان لحماية أرواحهم والحفاظ على صحتهم، والتغلب على أبرز التحديات التي تواجه هذه الحملة، وتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40 في المئة من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام، و70 في المئة بحلول منتصف 2022.

منظمة حقوقية تقدم خريطة طريق لتسريع التطعيم… وتنتقد غياب المعلومات الرسمية

وبدأت حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا في مصر في يناير/ كانون الثاني، من العام الجاري. و«اتسمت إدارتها منذ بدايتها بالأسلوب العشوائي في أحيان كثيرة، وغياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم للتطعيم، وعدم وضوح الأولوية في تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، فضلا عن ضعف الشفافية وصعوبة الوصول للمعلومات المتعلقة بنسب التطعيم في المجتمع» حسب المبادرة.
وأشارت إلى: «إعلان وزيرة الصحة المصرية عن قدرة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا على إنتاج ما بين 15 مليون و18 ونصف مليون جرعة شهريا من لقاح سينوفاك، فضلا عن المساعدات التي تتلقاها مصر من اللقاحات المتوقع وصولها (مثل إهداء ألمانيا مصر 2 مليون و350 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في سبتمبر/ أيلول الماضي)». واعتبرت أن «تحقيق هدف التغطية الواسعة للسكان باللقاح يصبح ممكنا، إذا تم التغلب على الصعوبات التي تناقشها هذه الخريطة».

القوى البشرية

وتضمنت خريطة الطريق، زيادة القوى البشرية، وقالت المبادرة: «يتطلب التوزيع الناجح للقاحات، توفر عدد كاف من أفراد الطواقم الطبية وتزويدهم بالتدريب، بينما يمثل نقص القوى البشرية تحديا أمام وزارة الصحة، ويؤثر ذلك بالسلب على تقديم الخدمة الصحية الحكومية عموما، وعلى إمكانية التوسع في حملة التطعيم القومية بشكل خاص».
وجاء في دراسة حكومية، شارك في إعدادها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزير الصحة في عام 2019، أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، باستثناء أصحاب المعاش، يبلغ 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حاليا في جميع قطاعات الصحة 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38٪ من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة».
وزادت أن «الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة تقوم بعدة مهام، منها الخدمات العلاجية الأساسية في المستشفيات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية الموجهة لكورونا، وتقدم الخدمات الوقائية الروتينية التي تشمل التطعيمات الأساسية في الوحدات والإدارات الصحية، وإدارة الحملة القومية للتطعيم ضد كورونا، وتشرف على نقاط تقديم هذا التطعيم».
ودعت إلى «تسريع عملية تكليف باقي خريجي دفعتي الصيادلة 2018 و2019 لتقديم دفعة قوية لحملة التطعيم على مستوى العنصر البشري، لإيجاد حل قصير المدى للنقص في أفراد الطواقم الطبية، ويخفف من الضغط الثقيل وعبء العمل الواقع على تلك الطواقم».
ومن بين الحلول التي قدمتها المبادرة لمعالجة القصور في أفراد الأطقم الطبية، «التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للعمل على المساعدة في حملة التطعيم من خلال متطوعين يساهمون مباشرة في مساعدة الطواقم الطبية في تنظيم المواطنين في أماكن الحصول على اللقاح والقيام بالجزء الإداري الخاص بتسجيل البيانات، ونشر رسائل التوعية الخاصة بأهمية اللقاحات وفوائدها».
وحسب المبادرة: «لم تنته الحكومة المصرية بعد من تطعيم الطواقم الطبية، ولا تتوفر معلومات عن نسبة التطعيم بين الأطقم الطبية والقطاعات الأساسية (مثل العاملين في المخابز والنقل العام وقطاعات المياه والكهرباء) ولم تتخذ خطوات وتدابير للوصول إلى تلك القطاعات». و«لم تتجاوز نسبة التطعيم بين الطواقم الطبية 20٪ حسب آخر تقدير متاح من نقابة الأطباء في أبريل/ نيسان الماضي. بينما لم تعلن وزارة الصحة عن بيانات حتى الآن حول نسبة تلقي اللقاح بين الطواقم الطبية، رغم المطالب المتكررة من نقابة الأطباء بالإفصاح عن ذلك، وتحذير النقابة من التباطؤ في تطعيم الفريق الطبي».
ودعت المبادرة أيضا في خريطة الطريق، إلى «استهداف الشرائح العمرية الكبيرة مباشرة دون التقيد بالتسجيل الإلكتروني» وقالت: «لا تعلن وزارة الصحة عن بيانات التطعيم حسب المعدلات العمرية المختلفة، ولا توجد بيانات عن معدلات التطعيم بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها والفئة التي لها أولوية في الحصول على اللقاح». وطالبت بإعلان هذه الأرقام باعتبارها مؤشرا على كفاءة وعدالة توزيع التطعيم بين المواطنين. ولفتت إلى أن «التسجيل من خلال الموقع الالكتروني يمثل عقبة أمام كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على اللقاح، فضلا عن المجهود الذي سيبذلونه للوصول لمراكز التطعيم».
وأوصت بـ «إطلاق حملات تشبه تلك التي تقوم بها الدولة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تكون مخصصة لكبار السن، بحيث تجوب الفرق الطبية جميع أنحاء البلاد دون التقيد بالتسجيل مسبقا على الموقع، تيسيرا على كبار السن، وأن يقوم الموظفون في هذه الفرق بالقيام بكل الخطوات اللازمة للتسجيل وإعطاء اللقاح في الوقت نفسه للمسنين في أماكن وجودهم».
وطالبت وزارة الصحة المصرية بـ «الشفافية والإعلان عن المعلومات أولا بأول، ولفتت إلى غياب المعلومات الرسمية عن توزيع لقاحات كورونا حسب المحافظات، وإلى أن مصدر المعلومات عن توزيع اللقاحات في المحافظات يقتصر على تصريح صحافي لأحد المسؤولين المحليين، وبشكل عشوائي وعلى فترات زمنية متباعدة، فضلا عن أنها أرقام منخفضة جدا وتثير القلق حول عدالة توزيع اللقاحات بين المحافظات وتعكس غياب الانتشار الجغرافي الواسع القادر على الوصول لجميع المواطنين». وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 868 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 43 حالة جديدة.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، هو 320207 من ضمنهم 270193 حالة تم شفاؤها، و 18058 حالة وفاة.