القاهرة: وجه القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” المحبوس، محمد البلتاجي، الأربعاء، ثلاثة أسئلة إلى الرئيس الأسبق، حسني مبارك (1981: 2011)، خلال شهادته في قضية “اقتحام السجون”، التي يُحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا.
ومثل مبارك أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض في البداية الإدلاء بشهادته، بدعوى أنها “تمس الأمن القومي، ولابد من موافقة رئيس البلاد، وإلا سأقع في مخالفة قانونية”، قبل أن يتراجع ويتجاوب مع القاضي.
أثناء ذلك، طرق البلتاجي على قفص الاتهام الزجاجي والذي لا يُسمح بخروج الصوت منه إلا بإذن القاضي، وطلب توجيه أسئلة إلى مبارك، وبعد السماح له قال إن لديه ستة أسئلة للشاهد.
طرح البلتاجي سؤاله الأول على مبارك: “ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد ثورة 25 يناير (كانون ثانٍ 2011)، في الوقت الذي نفى فيه قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك (محمد فريد) التسلل؟.
وأجاب مبارك بأن “ذلك ليس له علاقة بالشهادة”.
وكان مبارك قال خلال شهادته: “أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين”.
وتطرق سؤال البلتاجي الثاني إلى “تناقض” شهادة مبارك بشأن سبب ثورة يناير بين غضب الشارع ووجود مؤامرة.
وهنا تمسك مبارك، الذي أطاحت به تلك الثورة، بشهادته قائلًا: “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”.
وردًا على سؤال بشأن عدم توقيف الجيش للعناصر المسلحة الأجنبية التي قيل إنها قتلت وخربت، أجاب مبارك: “الكلام غير صحيح، والقوات المسلحة قادرة، وهم كانوا يريدون أن يضعوها في الواجهة لتصبح كارثة”.

ثم توجه البلتاجي إلى مبارك بقوله: “أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمي”.
وهنا تدخل القاضي، محمد شيرين فهمي، بقوله: “لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله”، ثم رفض توجيه بقية الأسئلة إلى الشاهد.
ووفق مقطع مصور قصير بثته وسائل إعلام محلية، وصل مبارك، برفقه نجليه (علاء وجمال)، متكئًا على عكاز، وقد غطى الشيب رأسه، لكن من دون سريره الطبي، الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته في وقت سابق.
في هذه الأثناء، ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتًا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفقًا مراسل الأناضول.
ويعيد القضاء المصري محاكمة مرسي في هذه القضية، بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير/شباط 2017، ويحاكم في القضية أيضًا 27 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم مرشدها العام، محمد بديع.

وتخلف مبارك عن حضور الجلسة السابقة، وقال محاميه فريد الديب، الذي حضر تلك الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارًا رسميًا من قطاع الأمن الوطني (بمثابة استخبارات داخلية) يقول إن “مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية”.
وتنسب النيابة إلى المتهمين تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.
وينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وصدرت بحق مرسي ثلاثة أحكام قضائية نهائية تقضي بسجنه 48 عامًا، وحكم رابع نهائي أيضًا يُدرجه على “قائمة الإرهاب” لمدة 3 سنوات، بينما تستمر محاكمته في قضيتين آخرين.

ويحق لرئيس البلاد إصدار عفو أو تخفيف عقوبة أي سجين طالما صدرت بحقه أحكام نهائية، وفقًا للقانون المصري.
ومرسي محبوس انفراديًا منذ الإطاحة به، عام 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية (4 سنوت). (الأناضول)