شهدت المحاكم المصرية الاسبوع الماضي سلسلة من الاحكام المغلظة، كما شهدت مديريات الامن سلسلة اعتقالات تعسفية، ترافقت مع اصدار قانون مكافحة التظاهر، ما اثار قلق جماعات حقوقية محلية وهيئات دولية، وكان لافتا انتقادات كتاب ووسائل اعلام معروفين بتأييدهم للسلطات الحالية في مصر، كما كان لافتا اتهامات صحف عالمية لهذه السلطات بتصعيد الاجراءات المقيدة للحريات بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، وعودة الشرطة لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب بالاقسام ضد ناشطين كانوا خرجوا من اجلها في ثورة 2011.
المحاكم المصرية شهدت نشاطا كبيرا طيلة ايام الاسبوع الماضي، لكن يومي الاربعاء والخميس كانا مميزين، ففي سابقة قضائية ليوم الاربعاء قضت محكمة جنح الاسكندرية بحبس 14 فتاة من مؤيدي الرئيس المعزول لمدة 11 عاما وايداع سبع فتيات دور الرعاية الاجتماعية.
وفي نفس اليوم تم اعتقال طالب من مدرسته بمحافظة كفر الشيخ وحبسه بتهمة حيازة مسطرة رسم عليها شعار رابعة. ويوم الخميس الماضي اعتقلت قوى الامن ابرز ناشطي ثورة 25 يناير علاء عبد الفتاح، والذي تعرض هو وزوجته للضرب اثناء اعتقاله بتهمة التحريض على التظاهر.
الحملة الامنية التي بدأت في 30 يونيو ضد جماعة الاخوان طالت وفي وقت مبكر، وبعد اشهر قليلة نشطاء وجمعيات واحزابا سياسية اخرى. فالمظاهرات امام مجلس الشعب ضد قانون مكافحة التظاهر (ومن السخرية تسميته ‘تنظيم الحق بالتظاهر’) والتي شارك بها مئات النشطاء من خارج التيار الاسلامي، تم تفريقها باستخدام العنف. واصبح النشطاء من خارج التيار الاسلامي، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ومؤسس حركة شباب 6 اكتوبر احمد ماهر، يلاقون نفس المصير الذي واجهه انصار التيار المؤيد للرئيس المعزول. هذه القوانين التي يتم تمريرها اليوم تحت عنوان مكافحة عنف الشارع، ستكون السيف الذي سيلاحق ايضا مؤيديها ممن يطلق عليهم او على بعضهم صفة ‘الليبراليين’.
المصريون الذين فرضوا بدمائهم حق التظاهر بانتفاضة 2011 يواجهون اليوم قانون ‘تنظيم الحق بالتظاهر’ الذي اصدره الرئيس عدلي منصور بعد اجتماع حضره وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، هذا القانون الذي تتمسك به الحكومة يقود لمزيد من الاحتجاجات والتوتر، ويوسع دائرة الانتقادات للعملية الانتقالية التي يقودها الجيش، خاصة انه صدر قبل اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من معسكرها الذين كانوا هللوا لعزل مرسي، ونجحت باستعداء قوى وحركات واحزاب لها ثقل وشعبية كبيران بالشارع مثل حركتي 6 ابريل وكفاية، وحزب الدستور.
قانون التظاهر هذا ترافق مع احكام السجن بـ11 عاما ضد 14 فتاة من التيار الاسلامي بتهمة التظاهر، بينما اكتفى القضاء باعتقال عشر فتيات لا ينتمين للتيار الاسلامي شاركن بمظاهرات ضد قانون التظاهر الجديد لعدة ساعات فقط (نسجل هنا معارضتنا لاعتقالهن ولو لساعة واحدة)، وقد تزامنت هذه الاحكام مع الحكم ببراءة ثلاثة من ضباط أمن الدولة (المنحل) من تهمة تعذيب خمسة متهمين لاجبارهم على اعترافات بانتمائهم لجماعات اسلامية محظورة قبيل المظاهرات الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك.
تشهد تطورات الاسبوع الاخير على انزلاق الحكومة المؤقتة الى ارتكاب مبرمج للاخطاء في حق مؤيديها قبل خصومها، وهو استكمال لمسلسل الاخطاء الذي بدأ منذ الثالث من يوليو الماضي.
ونظرا الى التأخير الحاصل بتطبيق ‘خارطة الطريق’ تبدو هذه الحكومة في منعطف خطير، بل انها بعيدة جدا عن تحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها، خصوصا ان هناك تأخيرا حصل لعملية تعديل الدستور، وتبدو النسخة الجديدة منه مثيرة جدا للجدل. فأقل الانتقادات الموجهة اليه انه لا يحمل روح ثورة 25 يناير، ولا حتى ‘ثورة/انقلاب’ 30 يونيو. أما الذين كانوا يرفضون مصطلحات الانقلاب العسكري والحكم العسكري فتأكدوا اليوم من ان وطأة العسكر على الحكومة المدنية هي التي تملي عليها القوانين الجديدة، كما انها هي نفسها التي القت بثقلها على لجنة الخمسين لكي تضاعف الحصانة للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ولكي توافق ايضا على استمرار محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية، وهو مطلب آخر أضيف الى حركة الاحتجاج على قانون التظاهر.
لا عجب بعد ذلك اذا كان الاستطلاع الاخير للرأي الذي اجرته مؤسسة زغبي يشير الى عودة الانقسامات كما كانت قبل 30 يونيو، وان المتفائلين بالمستقبل لا يتوقعون استقرارا قبل بضع سنوات.
الانقلاب جاء ليصحح المسار فالاخطاء الذي وقعت فيه القيادة الثورية انها لم تعطي الشرعية للشعب وتشرك من قام بالثورة ليحميها وقد راينا شيئا سخيفا ومؤلما في ان واحد عندما يختطف رئيس منتخب ولا اجهزة تتحرك وتحميه ماذا يعني هذا اليس سخافة منه بانه لم يحمي نفسه بامن نظيف والا يغير وزير ويترك مجلس عسكري موال للثورة المضادة ولا يعمل بمجلس ادارة فليس كل الموظفين ضد الاسلاميين وبهذا تقع حمايته فلو فكر احدهم لوضع هو في السجن ولكن ماذا نصنع -اعود واقول ان الثورة ستنجح وسيستفاد من الاخطاء السابقة والايادي المرتعشة لا تبني واولى اولويات الحكم الرشيد ارجاع المظالم لاهلها والقضية الفلسطينية ليست قضية قطر فقط فعلى القيادة المصرية الشرعية الجديدة ان تقدم رسائل اطمئنان للعالم وبان تلتزم بمسار السلام ولا اعني به سلام الشجعان بل ان تلتزم بقضايا امتها ضمن اتحاد قادم وقد لا يطول ان فهمت الشعوب دورها
المخابرات العامة تخترق الاحزاب المصرية
كنت لااعرف شيئا عن المخابرات سوي مشاهدتي لمسلسل رافت الهجان واعتقد ان هذا المسلسل هو من اجل تلميع صورة جهاز المخابرات العامة البارع في التجسس علي المصريين وخدمة الحاكم وقهر شعبه بل وخدمة العدو والتجسس لصالحه
في ابريل 2008 تم انتخابي عضو بالمجلس الشعبي المحلي لمركز دسوق عن حزب التجمع وكنت العضو الوحيد الذي يمثل المعارضة حيث كان عدد اعضاء المجلس المحلي لمركز دسوق 112 عضو كان نصيب الحزب الوطني فيها 111 والتجمع عضو واحد لكن كان هناك تمييز عنصري ضد عضو المعارضة بالمجلس حيث ابلغ جهاز المخابرات العامة بكفرالشيخ جميع المسئولين بعدم تنفيذ اي انجاز لخدمة الجماهير في مقابل ذلك كان كل اعضاء المجلس المحلي بالحزب الوطني تقدم لهم خدمات عديدة لهم وللمناطق التي يعيشون فيها في مقابل ذلك امرت المخابرات العامة بقطع مياه الشرب عن المناطق التي اتمتع فيها بشعبية كبيرة ولمدة 60 يوما عقابا لهم علي الادلاء باصواتهم لي في انتخابات المحليات مثل قرية البحري وتم التنبيه علي جميع المسئولين بعدم حل اي مشكلة بل وقال اعضاء الحزب الوطني للاماكن التي اتمتع فيها بشعبية كبيرة سنعاقبكم علي تاييدكم للشحات شتا وستحرمون من الخدمات من رصف شوارع وخلافه وقد حدث ذلك بالفعل حيث رشحت نفسي للمجلس المحلي كي اقوم بمحاربة الفساد وتقديم الخدمات للجماهير لكن بعد دخولي المجلس قررت المخابرات العامة شل حركتي عن طريق التنبيه علي جميع رؤساء المصالح بعدم قضاء اي مهمة لي فكنت اكتب ذلك في الصحف لكن المخابرات كانت تراقب كل تحركاتي في الخفاء فقررت مهاجمة نظام مبارك في المجلس الشعبي المحلي يوميا امام اعضاء الحزب الوطني وكنت اقرا عليهم قصائد احمد فؤاد نجم عن حسني مبارك مثل قصيدة الرئيس يخاطب شعبه الحبيب وقصيدة عريس الدولة جمال مبارك لكن عملاء المخابرات العامة داخل المجلس المحلي شجعوني علي موقفي من حسني مبارك خاصة قدري عزت القصاص وكيل المجلس المحلي الذي طلب مني الحضور في اليوم التالي لان هناك اشخاص معجبون بالعضو المعارض في المجلس المحلي ويريدون مقابلته وفي اليوم التالي جئت في التوقيت المحدد وجلست بجانب قدري عزت القصاص داخل المجلس المحلي لمركز دسوق فدخل شخصين وجلسوا معي لمدة ساعتين فقالوا لي نحن معجبين بك وبمواقفك الجريئة ضد نظام مبارك الفاسد فسالتهم عن عملهم فقال لي محمد صلاح عبدالرحيم بهنسي انه صحفي وهو مخبر بجهاز المخابرات العامة وقال لي الثاني انه موظف بالشئون الاجتماعية لكنه كان رئيس الحملة بمجلس مدينة دسوق استمر حديثي معهم ساعتين هاجمت فيهم نظام مبارك وتحدثت معهم عن عمالة مبارك لاامريكا واسرائيل وعن توريث جمال مبارك للحكم وقرات عليهم قصائد احمد فؤاد نجم عن مبارك ولم اتوقع انهم مخابرات عامة وبعد مرور اسبوع توجهت الي مبني محافظة كفرالشيخ لمقابلة المحافظ فوجئت باربعة اشخاص قاموا بالقبض علي واقتادوني بالقوة الي مكتب المخابرات العامة بمبني المحافظة وهو مجاور لمكتب المحافظ ادخلوني المكتب وقاموا بتعذيبي داخله وقال لي احدهم هل تعرف هذا فقلت له اظن انني اراه كثيرا لكني لم اعرفه فقال لي هذا هو حسين بك الجمال مسئول المخابرات العامة بكفرالشيخ وللعلم حسين الجمال يعمل مخبر بجهاز المخابرات العامة بكفرالشيخ وهو الحاكم الحقيقي لها وهو من يامر وينهي ثم دخل شخص اخر فوجدته الصحفي الذي قام بعمل حوار معي بمجلس المدينة فقلت له ارجوك يا استاذ خلصني من هؤلاء الناس فضربني علي وجهي وسبني باقبح الالفاظ وقال لي من انت حتي تشتم الرئيس مبارك فقلت له حضرتك مخابرات مش صحفي زي ماقلتلي انته وقدري القصاص وبعد لحظات دخل مدير المخابرات العامة فامرني بالجلوس وسالني انته عضو في التجمع ماذا تعرف عن ابو العز الحريري فقلت له لا اعرف شئ فامرهم بتعذيبي مرة اخري ثم قاموا بتغطية عيني برباط والقوني في سيارة وتوجهوا بي الي مبني المخابرات العامة بسخا وقد شاهدت هذا المبني من قبل لكني لم اكن اعرف انه مبني المخابرات العامة بعد دخولي قاموا بفك الرباط عن عيني جلست فقال لي حازم حلمي مدير المخابرات العامة بكفرالشيخ لماذا تهاجم الرئيس مبارك فقلت له انه باع مصر فقال لي هاجم اي وزير او محافظ او رئيس الوزراء ولا حرج عليك اما الرئيس مبارك خط احمر ولو هاجمته مرة اخري او تكلمت لاحد عن ماحدث لك هنا سنقوم بتصفيتك ولنا اساليب مختلفة ثم عرض علي ان اعمل معهم جاسوس علي حزب التجمع فقلت له اقتلني افضل من ان اكون جاسوس فقال لي انضم معانا للحزب الوطني وسنقوم بتلميعك وبتوفير وظيفة مرموقة لك رفضت الفكرة فقال لي اياك ان تتفوه بكلمة عن ماحدث معك هنا وقال لي حزب التجمع فيه ناس كتير تبعنا ولو قلت اي كلمة حتوصلنا وسنقوم بتصفيتك ثم اطلقوا سراحي لكنني شاهدت بعيني شخصيات هناك من حزب الوفد وحزب التجمع والناصري وكنت احسبهم علي خير عند ذلك علمت ان مصر تديرها عصابة وان الاحزاب المصرية هي فروع للمخابرات العامة وبعد اطلاق سراحي توجهت الي مركز الرياض فهناك احد اصدقائي وبعد وصولي الي هناك اتصل بي احد اعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع فقمت بالرد فوجدت المتصل ليس نبيل السروجي ولكنه حسين الجمال صدمت وتاكدت ان المخابرات العامة تخترق الاحزاب المصرية وبعد ثورة يناير المباركة ظننت ان مصر توجهت لمركز هشام مبارك لحقوق الانسان وهناك قابلت الاستاذ ملك عادلي المحامي وتم عمل ملف لي وتوجهت الي ابو العز الحريري وابلغته عن ماحدث لي فقال لي احمد ربنا فيه ناس ماتت احمد ربنا انهم سابوك عايش وفي 13 اكتوبر 2011 توجهت الي تقديم اوراقي لعضوية مجلس الشعب بمحكمة كفرالشيخ فوجدت عصابة المخابرات العامة تجلس بجانب قاضي تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشعب عند ذلك تاكدت ان ثورة يناير لم تغير شيئا هي فقط قامت باقصاء رئيس العصابة لكن باقي افراد العصابة مازالوا في مواقعهم وبعد خروجي امسك بي قاسم ابو النضر فقمت بسبه واستنجدت بالمحامين فخلصوني منه وتوجهت الي تحرير محضر ضد المخابرات العامة وفي نفس اليوم توجهت الي القاهرة فقابلت الاستاذ عفيفي بمركز هشام مبارك لحقوق الانسان حيث تقدمنا ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود ضد المخابرات العامة بكفرالشيخ لكن دون جدوي وبعد مرور اسبوع لم يدرج اسمي ضمن المرشحين لمجلس الشعب فجمعت اصدقائي وتوجهنا الي رئيس محكمة كفرالشيخ وشكوت له ماحدث فامر بادراج اسمي ضمن المرشحين وفي يوم 11 نوفمبر 2011 اتصل بي رئيس المباحث وطلب حضوري الي قسم الشرطة فرفضت لكن في اليوم التالي اتصل بي محمد صلاح بهنسي وشريف حسن ابو مايلة لكن باصوات مختلفة وطلبوا مني الحضور لموقع اثري لاستخراج التماثيل الفرعونية فقلت لهم العبوا غيرها ياعملاء الموسادوقد نجحوا في استدراج المرشح امام حنفي امام مرشح حزب الوفد لمجلس الشعب عام 2010 وقاموا بتلفيق قضية سرقة اثار له لانه ترشح ضد مرشح الحزب الوطني وفي 15 يناير 2012 قابلت اللواء محسن الفنجري داخل ضريح عبدالناصر وشكوت له ماحدث لي ماحدث معي من استهدافي من قبل جهاز المخابرات العامة بكفرالشيخ فوعدني انه سيتحدث مع مراد موافي في هذا الامر لكن دون جدوي وفي سبتمبر 2012 قررت الانضمام لحزب العمل وبعد اجراء مكالمة مع الدكتور احمد الخولي هددني شريف حسن ابو مايلة بان لاانضم لحزب العمل والا فقلت له انتم عصابة حسني مبارك انتم عملاء الموساد انتم فرع امريكا الحاكم في مصر
وللعلم المخابرات العامة انحرفت وتحولت الي اختراق الاحزاب فهم نجحوا في اختراق حزب التجمع وتقسيمه الي قسمين ونجحوا في اختراق حزب الغد وتحويله الي قسمين ونجحوا في اختراق حزب الوفد وتحويله الي قسمين وصدق المجاهد العظيم الدكتور مجدي حسين حين قال ان المخابرات هي ثاني اكبر فصيل بعد التيار الاسلامي في مصر فهم جندوا لاحمد شفيق 12 مليون صوت وحرضوا المجرم العام عبدالمجيد محمود ضد الرئيس محمد مرسي وهم المدير الحقيقي للاعلام في مصر وهم المديرين للبلطجة في مصر بل والتجسس علي الشعب بل وتجنيد البلطجية وقتل جنود مصر والصاق التهم بالاخوان فهم بارعون في ذلك فهم قتلوا 18 جندي مصري في شهر رمضان والصقوا التهمة بالاخوان ومن قبل قتلوا البطل سليمان خاطر وقتلوا سعاد حسني لانها حاولت الافصاح عن جرائمهم وتجسسوا علي حماس وحزب الله لصالح اسرائيل وكانت مهمتهم هي اي جلعاد شاليط واين مواقع صواريخ المقاومة
طالبت حكومة الرئيس محمد مرسي بحل هذا الجهاز الفاسد لكن للاسف لم يستجاب لطلبي
لكني املي الكبير في ثورة 25 يناير 2014 التي ستحرر مصر من كل عصابات مبارك
كتب الشحات