مطاعم الأغنياء تغير اسم الطعمية إلى «غرين برغر» والفول «أفافا بينز» والملوخية «غرين سوب» والفسيخ «يكي فش»

القاهرة ـ «القدس العربي»: استمرت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 22 إبريل/نيسان في التركيز على الإقبال الجماهيري على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على هيئة تحقيقات صحافية وأحاديث مع الناخبين، وصور لطوابيرهم، ومقالات تشجيع الناخبين للنزول للتصويت بلا أو نعم، حتى يشارك كل مواطن في التعبير عن رأيه في مستقبل بلده، وكذلك متابعة وسائل الإعلام الأجنبية وفرق منظمات المجتمع المدني لمراقبة اللجان.

تراجع ترتيب مصر في مجال الحريات الصحافية وانتقاد وسائل الإعلام لتجاهلها التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»

وأبرزت الصحف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتأكيده على موقف مصر الثابت من تطبيق القرارات الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما بحث معه الأوضاع في غزة وجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وإجازات شم النسيم، وتحرير سيناء وعيد العمال.
ولا تزال الكتابات متواصلة عن وفاة الفقيه القانوني والمفكر المرحوم الدكتور أحمد كمال أبو المجد. كما اهتمت الصحف بذكرى وفاة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وذكري وفاة الشاعر والرسام الموهوب صلاح جاهين، وحريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس. وعن الأحداث المتسارعة في السودان وفي ليبيا والجزائر، وصفقة القرن والعديد من المشاكل. بينما الحكومة لا تزال تركز اهتماماتها على توفير السلع في شهر رمضان المبارك، واستكمال استعداداتها لمباريات كأس الأمم الإفريقية، ونشاطات بعض الوزارات مثل وزارة الثقافة وتنظيمها ملتقى القاهرة للرواية العربية، بمشاركة مئتين وخمسين أديبا من العالم العربي، واستمرار وزارة الداخلية في شن حملات التمشيط التي لا تتوقف لبؤر تجار المخدرات والمجرمين والهاربين من الأحكام القضائية ضدهم. ومن جانب جهاز أمن الدولة والأمن العام والمباحث الجنائية، وتباهي الأمن بقدرته على تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والأنشطة الفنية والثقافية العديدة وأعياد أشقائنا المسيحيين بدون وقوع أي أعمال إرهابية.
وإلي ما عندنا..

الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ونبدأ بأبرز ما نشر عن التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، حيث أشارت هبة عبد العزيز في «الوفد» إلى الاعتراضات التي أبداها البعض على تخصيص كوتة المرأة في مجلس النواب، التي تعادل ربع عدد أعضائه وأنه غير دستوري لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وقالت:
«لعل السؤال الذي ربما يطرح نفسه: هل نظام الكوتة يُعَدُّ تمييزًا منهيًّا عنه دستوريا؟ والإجابة ببساطة تأتى قطعًا بالنفى ويفيدنا أهل القانون في ذلك، حيث إنه يحق للمشرِّع أن يخص فئة أو طائفة من المجتمع «بكوتة»، أو تمييز إيجابي، طالما أن تلك الفئة تستحق ذلك في الحياة الواقعية والعملية، وذلك من باب ما يقتضيه مبدأُ العدل المطلق وبمعنى آخر، يحق للمشرع أن يفرض تغايرًا في المعاملة، مبرِّرًا ذلك بأسباب وفروق منطقية يفرضها واقع معيَّن وظروف خاصة، في لحظة زمنية مختلفة، لذا نستطيع الرد بأريحية شديدة على المعترضين أو على فكرة عدم مخالفة نظام الكوتة المطروحة مناقشته حاليًا في أي حال من الأحوال، مع نص المادة 53 من الدستور، الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، مع أهمية الإشارة إلى ضرورة مناقشة ذلك في سياق متصل مع باقى مواد الدستور، حيث أن نصوص الدساتير تشكِّل نسيجًا مترابطًا لا يتجزأ ولا يجوز العزل عند مناقشته».

ما زلنا مجتمعا ذكوريا

وفي «الأسبوع» شرحت تهاني تركي أسباب تحديد هذه النسبة للمرأة، لأن مجتمعنا لا يزال مجتمعا ذكوريا، ودللت على ذلك بالاستشهاد بما حدث في الانتخابات الأخيرة في نقابة الصحافيين وقالت: «كوتة المرأة التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب بعد جدل كبير ما بين مؤيد يرى فيها تكريما لها ولمكانتها في المجتمع، ومعارض يرفض التمييز حتى لو كان إيجابيا، كانت أيضًا سببًا في جدل من نوع آخر، وهو إمكانية الطعن على دستورية استمرار مجلس النواب في تشكيله الحالي، الذي لا تمثل المرأة فيه بنسبة 25٪ من مقاعده، وخلال جلسات اللجنة التشريعية عبّر بعض النواب عن تخوفهم، من أن يتسبب نص التعديل المقترح للمادة 102 بشأن تمثيل المرأة بنسبة 25٪ في حل مجلس النواب الحالي، وذلك لأنه في حال موافقة الشعب في الاستفتاء على التعديلات سيكون البرلمان الحالي أمام مأزق دستوري، وهو أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الحالي لا تتجاوز 15٪، وبالتالي نسبة الـ25٪ غير متحققة، وهو ما جعل اللجنة التشريعية تستجيب للمقترح الذي وضعته لجنة الصياغة، بوضع مادة مستحدثة تنص على سريان هذا التعديل من الفصل التشريعي المقبل، لتحصين المجلس من الحل والبطلان. في انتخابات نقابة الصحافيين، التي جرت قبل أكثر من شهر لم تستطع زميلة واحدة الحصول على ثقة الزملاء في تمثيلهم في مجلس النقابة، وبالتالي لم يكن من بين الاثني عشر عضوًا زميلة واحدة على كثرة أعدادهن في الجمعية العمومية، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول ضرورة وجود مقعد للمرأة، سواء في نقابة الصحافيين التي يؤسفني أن نطالب فيها بتمييز فئة على أخرى، في قلب قلعة التنوير والرأي والحريات، فما بالنا بغيرها من النقابات والمجالس المنتخبة، وذلك لأننا مازلنا مجتمعا ذكوريًا ومازالت كثير من الموروثات تتحكم في مجريات أمورنا».

أول أبجديات الديمقراطية هي المشاركة

وإلى الاستفتاء الذي قالت عنه في «الوطن» الأديبة سحر الجعارة مهاجمة من دعوا للمقاطعة:
«يبدو أن بعض من يطنطن بالديمقراطية لا يؤمن بأساليب تطبيقها، ويتصور أن «المقاطعة» موقف يعبّر عن رفضه لأي إصلاح أو تغيير يحدث في الوطن، رغم أن أول أبجديات الديمقراطية هي «المشاركة»، هذه ليست دعوة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية بل إنها دعوة كاشفة لكتلة تصويتية «لا نعرف حجمها الحقيقي» لكنها تعبّر عن نفسها بالغياب أو بالندب والشتائم والكوميكس، ولعن الانتخابات والاستفتاء على دستور البلاد مكتفية بنضال «الكيبورد» والتغريد على «تويتر» بأقبح العبارات وأكثرها بذاءة، وكأنها تطبق مقولة إن «السياسة هي فن السفالة الأنيقة» لكنهم يفعلونها بدون أي أناقة أو لياقة، بل على العكس يتصور بعضهم أنه كلما ازداد قبحاً ازداد عالمه جمالاً، وأن وجوده في «العالم الافتراضي» أكثر تأثيراً في الرأي العام العالمي من وجوده الفاعل في الحياة السياسية والمشاركة في رسم خريطة المستقبل ولو بـ«الرفض»، أنا لا أدافع عن جوهر التعديلات الدستورية ولا أناقش حتمية حدوثها، رغم أنها من وجهة نظري ضرورة ملحة فرضتها ظروف المرحلة الراهنة، كما أن وجود هذه الأحزاب يفترض أنه قائم بالأساس على «تداول السلطة» وليس على «التوقيع على بياض» وبالتالي فالمفترض أن تحشد تلك الأحزاب جماهيرها لتأييد رؤيتها السياسية، ولكن بكل أسف معظم هذه الأحزاب بلا قاعدة جماهيرية، مع ملاحظة أن لدينا حوالي 11 حزباً دينياً بعضها يرى أن «الإسلام هو الحل» ويرتدي قناع «التقية السياسية»، لكنه في قرارة نفسه ينتظر فرصة لتطبيق ما يسمونه «الشريعة الإسلامية» لذبح الناس على الطريقة الشرعية وتطبيق الحدود التي تتجه العاصمة الوهابية لإلغائها».

هل يفهمون بنود الدستور؟

لكن محمد أمين في «المصري اليوم» أكد على أنه تم بالفعل توزيع كراتين سلع غذائية لبعض من شاركوا في التصويت للموافقة، وهم لا يعلمون شيئا عن المواد التي يوافقون عليها، كما أكد في المقابل أن بعض من عارضوا لم يقرأوا شيئا عن التعديلات، وأن بعض من وافقوا لم يحصلوا على الكراتين وقال: «الاستفتاء لم يفشل ولم تقاطعه الجماهير، وليس كل الذين صوّتوا أمس حصلوا على كراتين الاستفتاء، وليس كل الذين خرجوا في طوابير كانوا في الريف والصعيد هناك طوابير لافتة في التجمعات والشيخ زايد والمدن الجديدة، معناه أن الناس ذهبت برغبتها تماماً بدون حشد وبدون انتظار للكراتين، ربما نتيجة وعي أو نتيجة «خوف» على الوطن أو هما معاً. ولعلك تتساءل: وماذا يفهم هؤلاء من بنود الدستور؟ كأنك أنت الوحيد الذي يفهم في العالم هم لا يفهمون في الدستور إطلاقاً، ولا يعرفون المواد التي يصوتون عليها، لكنهم يفهمون أن هناك من ينتصر لهم، هناك من يأخذ باله منهم هناك من يبني مصر معظمهم يصوت للرئيس من جديد، معظمهم يصوت من أجل الوطن معظمهم لا يريد أن «يخسر» أكثر، وبالمناسبة ليس كل الذين يرفضون التعديلات أو يحتجون عليها يفهمون في الدستور أيضاً، هؤلاء يفهمون في شيء واحد وهو رفض الرئيس، ويفهمون في معارضة الرئيس ويكرهون الرئيس، ومن المؤكد أنك تعرف هؤلاء، ومن المؤكد أنهم يعرفون لماذا يرفضون الرئيس قبل التعديلات الدستورية، هذه هي القصة فمن يرفض الرئيس أولاً يرفض التعديلات، فالتقديرات المبدئية تشير إلى أن نتيجة الاستفتاء ستكون بين 25٪ و30٪ أي أنها مليونية من الوزن الثقيل فهل حصل كل هؤلاء على كراتين؟ لماذا تنظرون للغلابة في كيلو سكر وزجاجة زيت؟ ترفّعوا إنها مناسبة لكي يفرح هؤلاء البسطاء الذين لهم حق التصويت في حدود 61 مليوناً لو ذهب الثلث ممتاز معناه أن هناك تقديرًا لجهد السيسي».

فتح باب الحرية

المهم أن الاستفتاء انتهى بالموافقة والسؤال هو وماذا بعد؟ هل سيغير النظام في بعض سياساته فيفتح الباب أمام الحريات السياسية والإعلامية والصحافية، وأمام الأحزاب؟ جلال دويدار في «الاخبار» رئيس تحريرها الأسبق طالب بذلك قبل أن تحدث التغييرات في العالم العربي أثرها علينا وقال: «هذا المطلب يشمل تحسن واستقرار الأحوال المعيشية في كل جوانبها، سواء كانت تتعلق بالأجور أو بالسيطرة على أسعار الاحتياجات بعيدا عن الجشع والاستغلال. الاهتمام الثاني في هذه الحياة الكريمة يتمثل في الحرية بكل ما تعنيه من معان، التي يكون سندها الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير، وتداول السلطة القائمة على نظام حزبي يتسم بالقوة والتواصل مع الشعب، هذه الخطوة أصبحت أمرا ضروريا، وحتميا يجب أن يوضع في الاعتبار أن الزمن يمضي بسرعة وأن لا أحد يستطيع أن يضمن ما يمكن أن يحدث وتؤدي إليه التطورات».

مرحلة جديدة

والأمر نفسه نبه إليه عضو مجلس النواب ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري بقوله:
«بعد إعلان نتيجة التصويت على هذا الاستفتاء من المؤكد أن البلاد ستدخل إلى مرحلة جديدة وسيكون على جدول الأعمال استحقاقات مهمة وقوانين في غاية الأهمية، ستحدد ملامح الفترة المقبلة على كافة الأصعدة، ويأمل المصريون في المزيد من الحرية السياسية والإعلامية بما يدفع العملية السياسية قدمًا إلى الأمام، ويحقق المستوى المعيشي المناسب لكافة الفئات الاجتماعية المختلفة. إن المصريين لم يفقدوا الأمل في الإصلاح بل تحملوا ومازالوا يتحملون، لأنهم يدركون أن بلادهم في حالة حرب تستهدف الوطن وأمنه واستقراره، غير أنهم يأملون في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم من بعدهم».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة ووزرائها والهجوم العنيف الذي شنه في «أخبار اليوم» هشام عطية ضد وزير الكهرباء محمد شاكر، واتهمه بأنه غير سياسي رغم كفاءته الفنية وتسببه في إثارة غضب المواطنين من الحكومة، بسبب تصريح له عن زيادة الأسعار وقال: «بلا مواربة أتحدث هنا عن وزراء ربما يكون بعضهم من أصحاب الكفاءات، لكنهم بصراحة يفتقدون الإحساس بالناس، لا يدركون لغة التواصل مع الشارع، يخاصمون المزاج العام، تصريحاتهم في كثير من الأحيان تمثل خناجر تفتح جروحا لا لزوم لها، يقودهم شبقهم للكلام إلى ما يضر أكثر مما ينفع. آخر واقعة لهذه النوعية من الوزراء تدعو بالفعل للدهشة والأسى ففي أجواء فرحة المصريين بالزيادات والعلاوات التي أعلنتها الدولة، والتي تمثل حصاد صبرهم على سنوات الإصلاح الاقتصادي القاسية، وقبل أن يضع المواطن مليما واحدا من هذه الزيادات في جيبه، يملأ أحد الوزراء المواقع الإلكترونية بتصريحات عن زيادات محتملة في أسعار الخدمة التي تقدمها وزارته في منتصف مايو/أيار المقبل. سيادة الوزير أليس أمامكم من طريق سوى التنكيد على المصريين والتهام زياداتهم القليلة، لا يغيب عن ذهن سيادتكم أن هناك 15 مليارا عجزا في تحصيل فواتير الخدمة التي تقدمونها، والتي تسرق جهارا نهارا في كل شوارع مصر فماذا أنتم فاعلون؟ سيادة الوزير بعد هذا اللغط الذي أثاره تصريحك المحذوف، لا نملك لسيادتكم سوى النصيحة اختر الوقت المناسب للكلام وقل خيرا أو اصمت والشعب سيكون «شاكرا» لصمتك».

انتهاك حرمة المال العام

أما في «الأهرام» فإن فاروق جويدة أثار قضية السرقات والفساد بقوله: «حكاية غريبة نشرتها وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة أن هيئة السكة الحديد كانت تقيم كل عام مزادا لبيع المخلفات من الحديد الخردة، والأشياء التالفة التي لا تصلح للاستخدام، وكان عائد المزاد كل عام لا يتجاوز 18 مليون جنيه، ولكن المفاجأة حين تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل، أقام مزادا مشابها لبيع هذه المخلفات وكانت المفاجأة أن حصيلة المزاد بلغت 340 مليون جنيه، وهنا يبدو الفارق كبيرا جدا بين 18 مليونا و340 مليونا، وهذا يعني أن هناك خللا ما، وأن هذه المزادات ليست أكثر من صفقات مشبوهة تشارك فيها أطراف كثيرة من التجار والمسؤولين. إن هذا نموذج واحد كشف عنه كامل الوزير، وهناك مجالات أخرى كثيرة كان يحكى عنها في مزادات وصفقات وجرائم انتهكت حرمة المال العام، كانت هناك صفقات على سلع مضروبة وكان في مقدمتها السلع الغذائية الفاسدة، التي انتهت صلاحيتها، كانت الدواجن التي تصل إلى الموانئ لا تصلح للاستخدام الآدمي، ورغم هذا تخرج من الجمارك وتباع للناس. إن الأزمة الحقيقية هي الضمير وغياب الرقابة والحساب، في يوم من الأيام كانت أسهم البورصة تخضع لعمليات تلاعب خطيرة في أسعار الأسهم أو هبوطها، وكانت هناك عصابات تدير ذلك كله وجمع عدد من الشخصيات مئات الملايين من وراء ذلك، ولهذا لم يكن غريبا أن يكتشف كامل الوزير هذه الكارثة في أيامه الأولى في السكة الحديد، رغم أن ذلك يتكرر كل يوم في أكثر من مكان. إن مقاومة الفساد أهم شروط البناء والتقدم».

ظواهر سلبية

«من الظواهر السلبية التي سادت فى المجتمع، وتحتاج إلى تغيير فوري، لأنها تشكل خطرًا فادحًا على حياة الناس، بل في الغالب ما تكون وراء إزهاق الأرواح، حسب ما يقول بهاء أبوشقة في «الوفد» هي عيادات اليوم الواحد، التي انتشرت كثيرًا، لكنها غير مجهزة بالوسائل الطبية المختلفة التي يحتاجها المريض لتلقي العلاج اللازم.. وقد توسّعت وزارة الصحة في هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، وعدم تزويدها بالوسائل اللازمة التي يحتاجها الأطباء في التعامل مع المرضى المترددين عليها. وزارة الصحة اكتفت فقط بإنشاء هذه العيادات بدون تجهيزها طبيًا، ما تسبب في وقوع الكثير من الكوارث على رؤوس خلق الله المرضى. هل من المنطق والعقل أن نجد مرضى يتم إجراء جراحات لهم داخل هذه العيادات بدون تجهيزات طبية، ولا حتى أبسط الوسائل مثل أسطوانات الأكسجين التي يحتاجها بعض المرضى.. مع الأسف الشديد تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهي غير مزودة بالأطباء الجراحين المتخصصين، ولا حتى طبيب البنج، وتتم الاستعانة بأطباء البنج من الخارج، وكأن هذا المريض الذي اضطرته ظروفه لأن يرتاد هذه العيادات لا يدخل ضمن البني آدمين. هناك وقائع كثيرة لمرضى راحوا ضحية هذه العيادات غير المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحة لديها معلومات في هذا الشأن، لكنها لا تحرك ساكنًا تجاه وقف هذه المهزلة، وإذا كان لا بد من هذه العيادات فلا بد من فرض سيطرة وزارة الصحة على هذه العيادات والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الجهة التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين في كافة المجالات وتوفير أطباء البنج اللازمين الذين يتم احتياجهم وقت اجراء الجراحات. تفعيل القوانين المنظمة لإنشاء العيادات الخارجية وعيادات اليوم الواحد باتت ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المصريين الذين تزهق بسبب هذه الفوضى الطبية.. هناك قوانين منظمة لعمل العيادات ورغم ذلك فإنها معطلة، ورغم أن القانون يرتب مسؤولية جنائية لمراقبة هذه المسائل، فإن القائمين على تنفيذه لا يبالون ولا يهتمون».

كاريكاتير

وكان غريبا أن يؤيد الرسام أنور في «المصري اليوم» كلام فاروق جويدة في «الأهرام» بانه من كثرة ما تم نهبه من مصر لم يعد فيها ما تتم سرقته وهو ما سمعه أثناء حديث بين صديقين من لصوص المال العام، أحدهما يقول للثاني وهو واضع رجلا فوق أخرى وممسك بالسيجار بيده ويقول وهو حزين ومتألم: البلد بقت صعبة جدا تخيل مبقاش فية حاجة تتسرق.

عرس ثقافي

أما وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فقد تلقت إشادة مهمة في «اليوم السابع» من أحمد إبراهيم الشريف بسبب مجهوداتها الثقافية ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة لمناقشة الرواية العربية وجائزتها وقال: «ينعقد في هذه الأيام ملتقى القاهرة للرواية في دورته السابعة في المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة 250 كاتبا «مؤلفين ونقادا» في عرس اعتادت أن تقدمه لنا وزارة الثقافة منذ نهاية القرن الماضي.20 عاما مرت على انطلاق الملتقى الذي قال عنه الدكتور جابر عصفور، إن الكاتب العالمي نجيب محفوظ كان السبب في وجوده فقد كان اقتراحه بعد مرور 10 سنوات على فوزه بجائزة نوبل 1988. المهم أن هذا الملتقى عرس ثقافي حقيقي، وقد اطلعت على البرنامج المعد وعدد المشاركين والمساحة المتاحة للتعبير، وحقيقي هي أمور جيدة ومفيدة ودافعة للأمام ودالة على استمرارية العمل الثقافي والتفاعل الفكري في الشؤون التي تميز مصر، وتؤكد مكانتها. ونتمنى أن يكمل الله أيام الملتقى على خير. كما أبدي إعجابي برفع قيمة جائزة الإبداع التي تمنح لمبدع كبير في عالم الرواية في نهاية الملتقى إلى ربع مليون جنيه، وأشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على التفكير الدائم على رفع القيمة المادية للجوائز كذلك على محاولة فتح الباب لجوائز إقليمية».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود ومنها تلك المعركة التي خاضها في «الأهرام» الدكتور عمرو عبد السميع ضد طبقة الأغنياء الذين ابتدعوا أساليب لقضاء إجازاتهم والعالم الافتراضي الخاص بهم وتغييرهم أسماء الأطعمة الشعبية قال وله الحق في ما قال: «احتشدت كتيبة أثرياء البلد وموسريه للارتحال إلى الساحل الشمالي والشواطئ الأخرى في البحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء، ومحيطيهما لقضاء عطلة شم النسيم، التي استطالت لتشمل عطلة عيد القيامة وعيد العمال وعيد سيناء وغيرها من الأعياد السعيدة، ومع ذلك الاحتشاد انهمكت المطاعم والفنادق وأماكن اللهو المصممة ـ خصيصا ـ لرعاية وتدليل وتدليك مشاعر الطبقة الثرية، في إعداد قوائم طعامها لتلك المناسبة، أو مجموعة المناسبات القومية المهمة والسعيدة مرة أخرى، وقد وقعت في يدي عدة نسخ من قوائم الطعام تلك ورأيت فيها عجبا استوجب ـ في تقديري ـ النشر والإذاعة لنتعرف على جوانب من الحياة الأخرى التي يعيشها نفر من الذين يشتركون معنا ـ بقرف ـ في الوطن ويستهولون مقاسمتنا لهم الهواء، الذي يتنفسونه، وضمن بنود قوائم الطعام التي أُعدت لشم النسيم في تلك الأماكن «يكي فيش» أو الفسيخ و«وغرين برغر» أو الطعمية «وإيجيبشان كريب» أو الفطير «وجولدن بري» أو الحرنكش و«فافا بينز» أو الفول و«غرين سوب» أو الملوخية، وربما هناك ما هو أكثر من تلك الأكلات ذات الأسماء التي تلائم شياكتها المزاج الطبقي في مصر، ولكن ما يعنيني ـ هنا ـ هو ذلك النزوع الانفصالي الذي يدفع أثرياء الوطن وموسريه إلى اصطناع مجال افتراضى يعيشون فيه، بما في ذلك اللغة اليومية المستخدمة والتأكد ـ باستمرار ـ من عدم شيوعها بين الرعاع أو قدرتهم ـ حتى ـ على نطق عباراتها بسلاسة وسهولة، فقد قاموا «بالإبرار» على أطعمة ومأكولات الفقراء وغيروا شخصياتها وملامحها وأسماءها وألحقوها في هذا المجال الافتراضي الذي اصطنعوه وخلقوه الموضوع أخطر من الإحساس الفكاهي الذي يذيع بين الناس عند ترديد مثل تلك الأسماء، إذ أنه تأكيد جديد على الانفصال ومدى حرص طبقة الأثرياء الذين لا نعرف من أين جاءوا بثرواتهم أساسا، وكيف وكم دفعوا ضرائب عنها، على السماح لأنفسهم بأن يعيشوا على ذلك النحو ولا يشاركوا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعتصرنا ويهرسنا في كل يوم، فيما يلتهمون أطباق «اليكي فيش» و«الجرين سوب» و«الإيجيبشان كريب» و«الغرين برغر» و«الفافا بينز» وخصوصا ذلك الفافا».

أزمة الصحافة والاعلام

وإلى ازمة الصحافة والإعلام والحزن الشديد الذي انتاب عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ في «الشروق» وهو يستعرض ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود عن أوضاع الصحافة في العالم واستمرار تراجع ترتيب مصر في هذا المجال، وتقدم بلاد أخرى أقل تطورا منها وأبدى دهشته من عدم إثارة الإعلام في مصر لهذا التقرير وقال:
«صدر نهاية الأسبوع الماضي التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» عن مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 دولة حول العالم، وكالعادة اختفى التقرير من وسائل الإعلام المصرية التي من الأرجح أنها فضلت ستر الفضيحة السنوية التي تلاحقها. حلت مصر كعادتها في مجموعة الدول التي لا تحترم حرية الصحافة، ووضعت مع 20 دولة أخرى في «القائمة السوداء» على مؤشر المنظمة السنوي، واحتلت المرتبة «163» متراجعة مرتبتين عن تصنيف العام السابق. اللافت في تقرير المنظمة لهذا العام أن 42 دولة إفريقية تقدمت على مصر في مؤشر احترام حرية الصحافة، فعلى سبيل المثال قفزت إثيوبيا إلى المرتبة «110» متقدمة 40 مركزا عن العام الماضي، بعد أن حقق نظامها السياسي بقيادة رئيس الوزراء الشاب أبي أحمد إصلاحات سياسية حقيقية، فأطلق سراح الصحافيين المحبوسين، وأعاد المواقع الإخبارية المحجوبة، وأصبح الإعلام مجالا للاشتباك السياسي بين التكتلات والأحزاب المختلفة، وأظهر التقرير ارتقاء غامبيا 30 مركزا عن العام الماضي. وسبقت مصر في الترتيب دول عربية أخرى مثل لبنان والكويت وقطر وموريتانيا والأردن وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين «المحتلة» والجزائر والعراق، لم يأتِ تقرير المنظمة الدولية بجديد فحال الصحافة والإعلام في مصر خلال السنوات الأخيرة لا يخفى على أحد، التضييق مستمر والحصار يتصاعد، لا نطمح في منافسة السويد أو فنلندا أو الولايات المتحدة في احترام حرية الصحافة، التي هي حق أصيل للمواطن، قبل أن تكون حقا لأصحاب المهنة، بل نأمل أن يكرمنا الله وننظر إلى ما جرى في إثيوبيا وغامبيا وتونس عسى أن نتعلم شيئا».

صفقة القرن

وإلى صفقة القرن لحل المشكلة الفلسطينية التي يبشر الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيعلنها قريبا، واستمرار التكهنات حولها، ومنها اقتطاع أجزاء من سيناء لضمها لقطاع غزة، وهو ما نفاه مبعوث الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وقال عنه في «اليوم السابع» كريم عبد السلام: «غرينبلات كان يرد على الطروحات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها ذات أصل صهيوني يرى أن الحل للمشكلة الفلسطينية ليس في الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، التي تجمع كلها على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي المحتلة وفق حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 ولكنها تستخدم عقل التاجر والمرابي في الدفع بأن الفلسطينيين هم عرب، والعرب لديهم أراض كثيرة ومساحات شاسعة غير مأهولة، فلماذا لا يتبرعون بجزء صغير من أراضيهم لإنقاذ إخوانهم العرب، والسماح لإسرائيل المسكينة بالعيش في سلام. «كذب ما يتردد أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام غير صحيح بالمرة ونوع من الكذب» هذا الكلام ليس تصريحا من مسؤول مصري يدافع عن سيادة بلاده وسلامة أراضيه، ولكنه تصريح واضح وصريح لجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط حول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية بشأن ما يطلق عليه «صفقة القرن».

سيناء خط أحمر

وفي «الأخبار» قال جلال عارف عن صفقة القرن: « السيد غرينبلات» مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وشريك صهره كوشنر في التحضير لما يسمونه صفقة القرن، تحدث أخيراً في تغريدة بشأن خطة أمريكا في المنطقة مؤكدا أن ما يتردد بأن سيناء ستدخل في هذه الخطة كاذب تماماً .بالنسبة لنا.. ليس في الأمر جديد. أيا كانت شطحات الإدارة الأمريكية فهي تعرف جيدا ما يعرفه العالم كله. حدود مصر الثابتة عبر العصور هي حدود مقدسة لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد. وسيناء العزيزة التي روتها دماء شهداء مصر مع كل خطر يهدد الوطن، لم تكن يوما ولن تكون إلا خط الدفاع الأول عن مصر، حيث تقطع كل يد تمتد بالسوء إلى الوطن، أو تحاول أن تدنس ترابه الطاهر. سيناء تتطهر من رجس هذه العصابات الإرهابية. تتعمد- كما تعودت- على مدى التاريخ بدماء أعز الشهداء. تشهد الآن أكبر حركة تعمير في تاريخها. بعد أيام نحتفل بعيد سيناء، وسنشهد حجم الجهود التي تبذل لنشر العمران وبناء الحياة في أرض الفيروز .أما ما يثار عن خطط أمريكية بشأن القضية الفلسطينية، فلا شك أن إدارة ترامب تعرف جيدا الموقف الحاسم لمصر: لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بالحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني، ولا حل للقضية إلا بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس العربية. كل ما عدا ذلك لا يعني إلا استمرار الصراع وخلق المناخ المناسب لنشر التطرف في المنطقة .لعلهم في واشنطن يسمعون، قبل أن يقودوا المنطقة إلى الأسوأ.