الخرطوم: شارك مئات السودانيين، مساء الأربعاء، في مظاهرات بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم ضمن حراك مستمر للمطالبة بالحكم المدني و”محاسبة قتلة المتظاهرين”.
المتظاهرون تجمعوا في أحياء جنوبي أم درمان، وتناولوا إفطارا جماعيا على أرواح ضحايا الاحتجاجات، استجابة لدعوة لجان المقاومة (نشطاء)، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.
وحسب الشهود خرج المتظاهرون إلى شارع الفتيحاب، أحد الشوارع الرئيسية بأم درمان، عقب الإفطار، ورفعوا الأعلام الوطنية وصور ضحايا الاحتجاجات، وهم يرددون هتافات تنادي بالقصاص من قتلة المتظاهرين.
ومن بين هذه الهتافات: “الدم قصاص الدم ..لن نقبل الدية”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات”، وفق شهود العيان.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
كما نظم العشرات وقفات احتجاجية أخرى، تضامنا مع لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 ومعتقلي اللجنة‎.
وخرجت هذه المظاهرات في الخرطوم ومدن الدمازين بولاية النيل الأزرق ومدينتي سنار وسنجة بولاية سنار (جنوب شرق) والمناقل بولاية الجزيرة (وسط) ومدن الدويم والجبلين وربك وكوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب) وبورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق).
ورفع المحتجون شعارات منها: “لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة” و”تفكيك نظام البشير روح الثورة” و”الحرية للمعتقلين السياسيين”.
ونشر حزبا البعث والمؤتمر (من أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير) ونشطاء عبر “فيسبوك” مقاطعا مصورة وصورا للوقفات الاحتجاجية.
ومن أبرز المعتقلين من أعضاء “لجنة إزالة التمكين” رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان ومقررها وجدي صالح وأمينها العام الطيب عثمان وعضو اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
لكن ضمن قرارات 25 أكتوبر 2021، جمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في لجان المقاومة، فيما تقول السلطات إن الاعتقالات تمت وفق إجراءات قانونية.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءات 25 أكتوبر الماضي تستهدف تصحيح مسار الفترة الانتقالية، وإنه سيسلم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
(الأناضول)