معارضو مرسي ومؤيدوه يتظاهرون والعملية السياسية تتعثر

القاهرة ـ (رويترز) – احتشد عشرات الالوف من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة ومدن اخرى في حين شهدت الخطة التي يشرف عليها الجيش لحل الازمة السياسية تعثرا بفعل الارتباك وانعدام الثقة.

وهتف المتظاهرون المؤيدون لمرسي الذي عزله الجيش الاربعاء الماضي بعد عام متعثر في السلطة أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري المحتجز بها الرئيس السابق وحيث قتل ثلاثة محتجين يوم الجمعة “مرسي .. مرسي” و”الله أكبر” و”سلمية .. سلمية” بينما كان أفراد من قوات الجيش والشرطة يراقبون الموقف من وراء سلك شائك.

وقالت متظاهرة منتقبة تدعى هانم أحمد علي الصاوي (55 عاما) “لن نغادر حتى يعود مرسي وإلا فإننا على استعداد للشهادة… هذا انقلاب على الديمقراطية”.

وقال الجيش إن الإطاحة بمرسي لم تكن انقلابا وإنه تحرك لفرض إرادة ملايين المصريين الذين احتشدوا في الميادين في 30 يونيو حزيران مطالبين باستقالة مرسي.

وأثار عزل مرسي ابتهاج ملايين المصريين لكنه أغضب الإسلاميين الذين نظموا احتجاجات يوم الجمعة قتل فيها أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو 1400 آخرين.

وشهدت شوارع وسط القاهرة والعديد من المدن والقرى معارك في الشوارع مما أبرز الحاجة الملحة لحل سياسي سريع يضم جميع الأطياف.

وأثارت الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي قلق حلفاء مصر في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي اسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 بدعم من واشنطن.

وكانت الإدارة الانتقالية للبلاد تتجه الى تعيين السياسي الليبرالي محمد البرادعي الذي يفضله المحتجون الشبان رئيسا للوزراء لكن هذا الاختيار أصبح موضع شك بعد اعتراض حزب النور السلفي ثاني أكبر قوة إسلامية في البلاد على تعيينه.

وابرز موقف حزب النور التحدي الذي يواجهه الجيش لإيجاد توافق سياسي بين الليبراليين والمحافظين حول من يتعين أن يدير البلاد والاتجاه الذي يجب أن تمضي فيه.

وقال المتحدث الرئاسي للصحفيين أمس السبت إن الرئاسة تمد يدها للجميع مضيفا أن جماعة الاخوان أمامها الكثير من الفرص للمشاركة في كل الانتخابات بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة وما يليها.

وبعد دقائق من هذه التصريحات قالت وسائل إعلام حكومية إن النائب العام أمر بحبس أربعة من القياديين في جماعة الاخوان على ذمة التحقيق لاتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وتقول الجماعة إنها لا تريد المشاركة في خطط الجيش الخاصة بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة وتسعى لإعادة مرسي إلى منصبه وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات إلى أن يتحقق هذا المطلب.

ولم يظهر الجيش أي بادرة على التحرك لإنهاء اعتصامات الإسلاميين وربما يأمل أن تؤدي حرارة الجو وحلول شهر رمضان في تراجع أعداد المتظاهرين.

ووافق حزب النور على خطة الانتقال التي صاغها الجيش والتي تتضمن إجراء انتخابات جديدة. ومن شأن انسحاب حزب النور تجريد تلك الخطة من أي شرعية إسلامية.

وبالنسبة لكثير من الإسلاميين كان عزل مرسي أول رئيس منتخب في اقتراع حر انتكاسة مريرة أثارت مخاوف من العودة إلى الممارسات القمعية التي عانوا منها عشرات السنين تحت حكم مبارك.

وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس السبت أعمال العنف وقال إن الولايات المتحدة لا تعمل مع أي طرف أو جماعة في مصر.

ولم تدن واشنطن عملية سيطرة الجيش على مقاليد الأمور كما لم تسمه انقلابا مما جعل جماعة الاخوان تشعر بالريبة من تأييدها ضمنيا الإطاحة بمرسي.

وأمر أوباما بدراسة الوضع لتحديد ما إذا كان يجب قطع المساعدات التي تتلقاها مصر سنويا والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار كما ينص القانون إذا أطاح جيش بزعيم منتخب.

وقال البنتاجون امس السبت ان وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل اجرى ثلاث محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يومي الجمعة والسبت للتأكيد على الحاجة الى “انتقال مدني سلمي في مصر”.

وقال مسؤول امريكي طالبا عدم نشر اسمه ان المكالمات بين هاجل والسيسي دامت اكثر من ساعتين.

ويصعب على مصر الاستغناء عن المساعدات الاجنبية. وتبدو البلاد مقبلة على ازمة تمويل وشيكة ما لم تحصل سريعا على اموال من الخارج. وفقد الجنيه المصري 11 في المئة من قيمته منذ اواخر العام الماضي.

وقال مسؤولون في مطار القاهرة ان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز توجه الى ابو ظبي اليوم الاحد بعد تقارير لوسائل اعلام مصرية عن ان القاهرة تطلب مساعدة مالية من دول الخليج بعد الاطاحة بمرسي.

وقدمت قطر وحدها تمويلات كبيرة لحكومة مرسي بلغت سبعة مليارات دولار من القروض والمنح. وقدمت تركيا وليبيا قروضا وودائع اصغر.

لكن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي هبطت 1.12 مليار دولار في يونيو حزيران الى 14.92 مليار دولار وهو ما يغطي واردات اقل من ثلاثة اشهر.

والنصف فقط تقريبا من هذه الاحتياطيات في صورة نقدية او في صورة اوراق مالية يمكن انفاقها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد الدولي ان واردات ثلاثة اشهر هي الحد الادنى الآمن للاحتياطيات.