الرباط –« القدس العربي»: قال مثلي مغربي تعرض للتعنيف في مراكش، ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة، إنه يتلقى تهديدات يومية عبر رسائل نصية بالتصفية الجسدية والاغتصاب من «الدواعش» ويسعى للحصول على لجوء إلى دولة أوروبية.
وقال «شفيق.م» الذي أطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعي لقب «مثلي البون اني» إنه يعيش حالة خوف شديد من أن تترصده أعين «الدواعش» أمام باب منزله، خصوصاً بعد تسريب معطياته التي توضح مكان سكنه وطبيعة عمله، مشيراً إلى أنها الآن أصبحت متوفرة للكل».
وألقت السلطات في مدينة مراكش، ليلة رأس السنة، القبض على شفيق إثر صدمه لدراجة نارية وملاحقته من مواطنين، وبعد الإمساك به تبين أنه شاب يضع باروكة على رأسه ويرتدي زياً نسائياً ويضع مكياجاً على وجهه، وانتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً واعتبار ما نشر مساً بحقوقه واعتداء عليه وتهديداً لأمنه وتحميل الشرطة مسؤولية ما جرى له.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني المغربي عقوبات تأديبية تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين بولاية أمن مراكش، في القضية، وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن الأمر يتعلق برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.
وأكد البلاغ أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية، وإن المديرية حريصة على التطبيق السليم للقانون وعازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويقول شفيق إنه مضطر منذ مغادرته مقر الأمن، جراء اعتقاله، إلى الخروج متنكراً تحت ملابس ونظارات شمسية تُخفي ملامح وجهه كلياً رغم أنه لا يخرج من المنزل إلا في حالات معدودة، عندما يذهب لحصة طبيبته النفسية، ويفضل أن يبقى في المنزل على أن يتعرف عليه الناس في الشارع، ويتم الاعتداء عليه.
ويؤكد أنه فكر جيداً في قرار مغادرة المغرب بشكل نهائي. وإنه سيتقدم بطلب رسمي للجوء في السويد، معتبراً أن حياته في المغرب أضحت شبه منتهية، بعد ما حدث له، ساعات قليلة قبل دخول سنة 2019.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد توصله بطلب مؤازرة من «مثلي مراكش»، بخصوص شريط مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإكترونية.
وشدد المصدر ذاته أنه « كان حرياً برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به «، معتبراً «أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز القانون وخرقه، وأنه لا يجوز لأي جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص وممارسة التعزير في حقهم.
وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بـ»فتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر».